نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 139

احتمال دوم: اینکه قبل از اسلام و بعد از اسلام، عقد همه زنان صحیح است.

پس شخصی که قبل از اسلام هشت زن دارد، حتی بعد از اسلام هم تمام این زنان، همسر او هستند. لکن حکم تکلیفی او این است که چهار زن را اختیار کند و بقیه را رها نماید. وگرنه همه به زوجیت او باقی هستند و اسلام مرد، موجب بطلان عقد نکاح هیچ یک از هشت زن نمی شود. ظاهر کلام صاحب جواهر این است که به این قول تمایل دارد(1) ، هر چند به آن تصریح نکرده است. لکن علی القاعده باید این مطلب را جای دیگری مطرح کرده باشد.

احتمال سوم: اینکه به مجرد اسلام، عقد همه باطل است. غایه الامر، مرد می تواند با عقد جدید، با چهار زن از این زنان ازدواج نماید.

احتمال چهارم: چهار زن لا بعینه همسر او هستند. هر چند زوجیت لا بعینه، یک امر عرفی نیست، ولی خلاف عقل و محال نیز نیست، و عقل می تواند زوجیت لا بعینه را تصور کند. زوج یک نحو قیمومیتی بر زن دارد و همان طور که شخص می تواند عبد یا أمه را به نحو کلی فی المعین خریداری کند و مالک آن شود، خصوصاً نسبت به کفار که در روایات، مملوک امام معصوم علیه السلام به حساب آمده اند.

لذا مانعی ندارد به نحو کلی فی المعین، چهار زن از این هشت زن، زوجه او به حساب بیایند. غایه الامر، برای اینکه وضعیت این زنان، معلوم شود، مرد باید چهار نفر از آنان را با اختیار، معین کند. بنابراین، به مجرد اسلام مرد، زوجیت معینات، از بین می رود و به زوجیت چهار زن لا بعینه تبدیل می شود لکن برای اینکه اینها معلقه نمانند، باید حد اکثر چهار نفر از آنان را تعیین کند. بنابراین اگر دلیل اثباتی و روایت بر آن دلالت کند، آن را می پذیریم. بلی اگر خلاف عقل بود، ناگزیر روایات مسئله را کنار می گذاشتیم.

5 - اقرب احتمالات در مسئله از نظر استاد مد ظله:

به نظر می رسد اقرب احتمالات در مسئله همین احتمال اخیر است. زیرا همان طور که عرض شد، این احتمال اشکال عقلی ندارد و روایات مسئله نیز که حکم به اختیار و انتخاب و تعیین می کند بر آن دلالت دارد.

اما احتمال سوم باطل است زیرا در روایات مسئله حکم نکرده که نسبت به زنانی که اختیار می کند عقد جدید بخواند. احتمال دوم نیز باطل است. زیرا این احتمال با ادله ای که دلالت می کند بر اینکه مسلمان بیش از چهار همسر نمی تواند داشته باشد منافات دارد. احتمال اول هم که گوید: «در زمان کفر تنها زوجیت چهار زن صحیح بوده و ما بقی باطل بوده است، و اختیار کاشف از صحت عقد آن چهار تن است، پس زوجیت چهار زن، تعین ثبوتی دارد، و اثباتاً انتخاب کاشف از آن است باطل است زیرا اگر مثلاً مرد انتخاب نکرد و مرگش فرا رسید و از دنیا رفت، بنا بر آنکه چهار زن، تعیّن ثبوتی داشته باشند، کدام یک از آنها زوجه او به حساب خواهند آمد؟ بنابراین، اقرب احتمالات، همان احتمال چهارم است که روایات مسئله نیز بر آن دلالت دارد. بقیه بحث را در جلسه آینده دنبال می کنیم. ان شاء الله تعالی.

«* و السلام *»