نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 142

در مقابل این گفتار از مرحوم محقق، عده ای گفته اند طلاق در ما نحن فیه ملازم با اختیار نیست، زیرا در خود روایات تعابیری نظیر «یُمسک أربعاً و یطلق ثلاثاً» و «اختر منهن أربعاً و فارق سائرهن(1)» و مانند آن آمده که به وضوح از آنها استفاده می شود که طلاق ملازم با اختیار نیست.

صاحب جواهر رحمه الله از این بیان جواب داده که به نظر ما نیز پاسخ صحیحی است و آن این است که می فرماید مراد از «یطلق» که در روایات آمده است «طلاق اصطلاحی شرعی» نیست زیرا تمامی فقهای عامه و خاصه متفقند که اگر زوج چهار زن را انتخاب کرد زنان دیگر وی به طور قهری از زوجیت او خارج می شوند و نیازی که آنها را طلاق بدهد نیست در حالی که در این روایات پس از آنکه در مورد حد نصاب تعبیر امساک می کند، نسبت به سایر افراد نیز تعبیر «یطلق» را به کار می برد، بنابراین همین نکته قرینه می شود که مقصود از «یطلق» باب افعال و به معنای آزادی و رهایی است چنانچه تعبیر «فارق» به معنای آزادی و جدایی قهری استعمال شده است. و اساساً جمع بین «امسک اربعاً و یطلق ثلاثاً» در روایت به دلالت اقتضاء

حکم می کند که مقصود از طلاق معنای لغوی آن باشد.

نظر استاد مد ظله در مورد تحقق اختیار به واسطه «طلاق»

به نظر ما اینکه به طور کلی حکم به ملازمت طلاق با اختیار شود، صحیح نیست زیرا:

اولاً: در مورد جاهل به حکم مثل کسی که تازه مسلمان شده و لیکن نمی داند در اسلام زیاده بر چهار زن جایز نیست و وی مُلزم است که از بین همسرانش چهار تا را انتخاب کرده و بقیه را رها نماید. این چنین فردی اگر پس از تشرف به اسلام بعضی از همسران خود را طلاق شرعی بدهد. طلاق او ملازم با اختیارش نمی باشد.

ثانیاً: در موارد جهل به موضوع و شبهه موضوعیه ملازمه تمام نیست مثلا در مورد کسی که اصل حکم اختیار را در اسلام می داند ولی به خاطر جهات مختلفی فعلاً التفات ندارد که هشت زن دارد مثل کهولت سن (چنین مواردی خارجاً نیز واقع شده و ندرت آن چنانی ندارد) یا توهم اینکه عقد بعضی از همسران وی باطل بوده و امثال این موارد که به شبهه موضوعیه وجود هشت زن را التفات ندارد، در این موارد اگر چنین فردی بعضی از همسران خود را طلاق بدهد بدین معنا نیست که از بین زنانش این عده را انتخاب نموده و بعد طلاق داده است.

ثالثاً: در مواردی که شخص عالماً و عامداً به حکم و موضوع مع ذلک از روی بی مبالاتی و عدم تعهد شرعی می گوید این چهار زن در زوجیت من باقی بوده و سایرین را طلاق شرعی می دهد. در این موارد نیز شخص ادعای زوجیت نسبت به همان موارد مورد نظر خودش را دارد، دقیقاً مثل بیع غاصب که در مکاسب مطرح است که اگر غاصبی با علم به غصب و حکم آن مال مغصوب را به ادعای مالکیت برای خود به شخص دیگری بفروشد که در آن موارد نمی توان گفت به علت اینکه شارع بیع غاصب را امضاء نکرده است پس وی نیز قصد چنین کاری را نداشته. بلکه صحیح این است که قصد و اراده غاصب برای ملکیت بوده منتها بیع او مورد امضاء

واقع نشده است.