نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 146

ج) بررسی اشکالات وارد بر کلام صاحب شرایع

اول: بعضی ها اشکال کرده اند که اگر زن های مورد خطاب طلقتک، بالالتزام مورد انتخاب قرار گرفته باشند و من الاربع باشند و سپس مطلقه شوند با حدیث نبوی که خطاب به فیروز دیلمی (که اسلم علی اختین) فرمود: «طلق ایتهما شئت» سازگاری ندارد زیرا بنا بر قبول این کلام، طلاق فیروز دیلمی یکی از 2 خواهر را سبب می شود که هر دو خواهر از زوجیت او خارج شوند(1) ، زیرا یکی از آن دو با طلقتک بالمطابقه مطلقه شده و جدا می گردد و چون لازمه طلاق، صحت نکاح او در مرحله قبل است و بالالتزام دومی (خواهر زوجه) نیز جدا می گردد، در حالی که مسلم است پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله قصد داشته اند که بگویند یکی را رها کن و با دیگری (به عنوان زوجیت) زندگی ات را ادامه بده.

صاحب جواهر به این اشکال جواب می دهد که مراد از طلق ایتهما شئت، طلاق لغوی است و آن طلاقی که به تقریر پیشین سبب بطلان نکاح هر دو می شود طلاق

اصطلاحی است.

دوم: اشکال مرحوم صاحب جواهر است. ایشان می فرماید: نعم قد یناقش ذلک بان وقوع الطلاق صحیحاً یستلزم ثبوت النکاح، لا أنّ(1) قصد النکاح یستلزم قصد اختیار النکاح، ضروره امکان قصد معنی الطلاق فی الاجنبیه و ان لم یقع صحیحاً.

ایشان می فرماید هر چند لازمه صحت طلاق، وقوع نکاح صحیح قبلی است ولی لازمه قصد طلاق، قصد نکاح نمی باشد زیرا ملازمه ثبوتی بین مقصودین، ملازمه بین قصدین را به دنبال ندارد، لذا اگر کسی به توهم این که اجنبیه ای زوجه اوست او را طلاق داد، این قصد طلاق او، ملازمه با قصد نکاح قبلی او ندارد. سپس صاحب جواهر نتیجه می گیرد که فدعوی لزوم قصد الطلاق لقصد النکاح علی وجه یتحقق به انشاء الاختیار محل منع. یعنی چون لازمه قصد کسی که طلاق می دهد این نیست که او قصد نکاح هم داشته، لذا نمی توان گفت عمل او به معنای انشاء اختیار کردن آنان بوده است.

مراد صاحب جواهر در این مطلب روشن و واضح نیست. این مطلب درست است که ما بین قصد شیء و علم به شیء تفاوت وجود دارد. گاهی قید شیء مقید اختیاری است و گاهی غیر اختیاری، انسان که قصد شیء مقید می کند اگر قید او اختیاری بود قصد مقید، قصد قید نیز هست، ولی اگر قید غیر اختیاری بود (ضروری الثبوت بود) دیگر قصد مقیّد، قصد قید نیست، بلکه تنها علم به قید است، زیرا قصد فقط در امور اختیاری حاصل می گردد، مثلا اگر کسی نذر بکند که دو رکعت نماز در روز شنبه اول ذی القعده 1424 بخواند، خواندن این دو رکعت نماز که همان مقید است در امروز مورد قصد است ولی قید که امروز، روز شنبه اول ذی القعده 1424 باشد چون در اختیار شخص نیست مورد قصد او واقع نمی شود،

بلکه فقط مورد علم او واقع می شود. در مورد بحث هم قصد طلاق، لازمه اش قصد نکاح نمی باشد، زیرا قید بودن نکاح برای طلاق اختیاری نیست. لکن بنا بر مبنای خود صاحب جواهر اصلاً توهم چنین چیزی نمی شود، زیرا ایشان می فرمود بعد از اسلام هنوز هم تمامی زن ها زوجه او هستند، و واضح است که لازمه قصد فراق و طلاق، قصد نکاح آنها نیست، زیرا زوجه بودن اینها بعد از اسلام اختیاری نبوده است (بلکه زوال زوجیتشان با اختیار زوج است) و لازمه قصد طلاق تنها علم به نکاح است نه قصد نکاح، یعنی این شخص تنها می خواهد با طلقتک، زن های بیش از حد نصاب را که می داند قبلا زن او بوده اند از دائره زوجیت خارج نماید نه آنکه انشائی از او رخ داده باشد که با عقد سلبی اش این زن ها را خارج نماید و با عقد اثباتی اش صلاحیت بقیه را بالفعل نماید (بلکه تنها مثل شخصی می ماند که چند زن دارد و به وسیله طلاق یکی را از دائره زوجیت خارج می نماید).