نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 147

بلی این اشکال را بنا بر مبنای غیر صاحب جواهر (مبنای کلی فی المعین) که با خارج نمودن بعضی از افراد کلی، بقیه افراد، خود به خود تعیّن پیدا می نمایند باید ملاحظه نمود که آیا به کلام محقق وارد می شود؟ و همچنین آیا وجهی برای توجیه این ایراد بنا بر مبنای صاحب جواهر وجود دارد یا خیر؟ ان شاء الله در جلسه آینده.

«* و السلام *»

1382/11/5 یکشنبه درس شمارۀ (610) کتاب النکاح/سال ششم

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

خلاصۀ درس این جلسه:

بحث درباره حکم نکاح همسران کتابیه ما زاد بر حدّ نصاب کافری است که کتابی بوده و اسلام آورده است. در این جلسه به بیان مقصد صاحب جواهر از ابطال زوجیت به وسیله انتخاب پرداخته، و برداشت قبلی خود از عبارت ایشان را نادرست خواهیم دانست، سپس با توضیحی درباره منظور مرحوم محقق از تفاوت حکم بین اراده طلاق و اراده فراق، اشکال صاحب جواهر به ایشان مبنی بر کفایت فرض منکوحه بودن از سوی قاصد طلاق و عدم لزوم منکوحه بودن ثبوتی را تمام می شماریم. آنگاه با طرح بخش دیگری از کلام محقق، و اشاره به نظر شیخ طوسی در خلاف و مبسوط، دو توجیه از علامه درباره آن، و پاسخ خود ایشان به کلام شیخ را مطرح ساخته، و اشکال صاحب جواهر به آن پاسخ را وارد خواهیم دانست.

***

الف) ادامه تحقیق درباره مقصد صاحب جواهر از ابطال زوجیت به وسیله انتخاب:

1 - یادآوری برداشت استاد مد ظله از کلام صاحب جواهر: