نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 148

مرحوم صاحب جواهر در مبحث حکم مهریه کتابیه ای که شوهر کتابی او اسلام آورده، حکم مسئله را در فرض دخول، بنا بر آنکه مبتنی بر کدام یک از دو مبنای زیر باشد، متفاوت دانسته است: یکی از این دو مبنا عبارت است از کشف بطلان عقد زنان زائد بر حدّ نصاب از اصل به وسیله اختیار. مبنای دیگر که مبتنی بر صحت

نکاح کفار است، عبارت است از صحت نکاح جمیع زنان پس از اسلام زوج، و ابطال زنان زائد بر حدّ نصاب از زمان اختیار به وسیله انتخاب(1).

در جلسه قبل عرض کردیم: مبنای دوم ظاهر در این معناست که پس از اسلام شوهر نیز هر هشت زن، زوجه وی می باشند و با انتخاب چهار تن از آنان، زوجیت چهار نفر دیگر باطل می گردد. و در واقع ایشان بین وضع و تکلیف در این مسئله فرق گذاشته و قائل به بقاء وضعی زوجیت همه زنان، و ملزم بودن تکلیفی زوج به رها ساختن زنان زائد بر حدّ نصاب شده است.

و عرض کردیم: اگر برداشت ما از کلام ایشان درست باشد، اولاً: این مطلبی است که در کلمات سابقین نیست و هیچ کس به آن قائل نشده است. ثانیاً: این معنا با فرمایش فقها در موارد دیگر، و از آن جمله با کلام محقق در مسئله طلاق چهار زن از هشت زن سازگاری ندارد. زیرا ایشان تصریح کرده اند که «به وسیله طلاق، نخست نکاح مطلقات تثبیت می شود، سپس مطلقه می گردند.» آنگاه نتیجه گرفته اند که با طلاق چهار تن، هر هشت تن رها خواهند شد(2).

از این کلام به خوبی استفاده می شود که زنان، قبلاً منکوحه نبوده و با طلاق منکوحه می شوند. صاحب جواهر هم با این کلام مخالفت نکرده و ظاهراً آن را پذیرفته است. در حالی که ظاهر فرمایش خود ایشان در مبنای دوم از دو مبنای مذکور، بقاء زوجیت زنان و منکوحه بودن آنان قبل از اختیار و قبل از طلاق است.

2 - تصحیح برداشت استاد مد ظله از عبارت صاحب جواهر:

با این حال، تأمل بیشتر در کلام صاحب جواهر نشان می دهد که منظور ایشان از بقاء زوجیت و منکوحه بودن زنان پس از اسلام شوهر و قبل از انتخاب، زوجیت فعلی نیست، و انتخاب نیز چنین زوجیتی را ابطال نمی کند. بلکه از نظر ایشان آنچه

که به وسیله اختیار و انتخاب ابطال می گردد، شأنیت و صحت تأهلی زوجیت است، یعنی زوجیتی که قابل تطبیق بر همه زنان بوده، و آنان در این جهت دارای قابلیت یکسان می باشند.