نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 149

به عبارت دیگر، ایشان می فرماید: پس از اسلام شوهر، چهار زن به نحو کلی فی المعین، همسر او هستند. و این بدان معناست که تمام زنان در جهت انطباق این کلی بر آنان مشترک هستند، لیکن پس از تطبیق بر چهار تن، قابلیت انطباق از سایر زنان زائل می گردد. با این معنا از یک سو اشکال متفرد بودن ایشان در این نظریه منتفی می شود، و از سوی دیگر، ناسازگاری آن با کلمات سایر فقها در موارد دیگر مرتفع می گردد.

ب) تفاوت اراده طلاق زنان زائد بر حد نصاب با اراده فراق از آنان:

1 - کلام مرحوم محقق با توضیح استاد مد ظله:

با برداشت جدیدی که از کلام صاحب جواهر مطرح ساختیم، فرمایش مرحوم محقق نیز درباره تفاوت بین اراده طلاق و اراده فراق روشن می گردد. در واقع ایشان فرموده اند:

اختیار فراق از ما زاد بر اربع باعث می شود که صحت تأهلی و صلاحیت تطبیق زوجیت، از آنان زائل گشته و زوجیت سایر زنان تثبیت گردد. اما اگر به جای فراق، مثلا چهار زن را طلاق دهد - نظر به اینکه متعلق طلاق شرعی باید منکوحه معین و فعلی بوده و طلاق لا بعین صحیح نمی باشد - زوجیت زنانی که مورد طلاق قرار گرفته اند، از صورت تأهلی به زوجیت فعلی متحول گشته و آنان بالفعل منکوحه مرد می شوند. و همین امر زمینه طلاق شرعی را فراهم ساخته و طلاق آنان محقق می گردد. و طبعاً صحت تأهلی نیز از سایر زنان زائل شده و آنان به طور کامل از زوجیت خارج خواهند گشت. البته اگر طلاق باطل هم باشد، به لحاظ آنکه اراده آن متضمن تعیین چهار تن از زنان است، اثر آن تثبیت زوجیت آنان و نفی زوجیت از

سایر زنان خواهد بود(1).

2 - اشکال صاحب جواهر مبنی بر کفایت فرض منکوحه بودن از سوی قاصد طلاق به فرمایش مرحوم محقق:

صاحب جواهر می فرماید: این نکته را نباید از نظر دور داشت که وقوع طلاق غیر از قصد طلاق است. و به همین لحاظ، گرچه وقوع صحیح طلاق، مستلزم ثبوت نکاح است، و طلاق صحیح، ملازم منکوحه بودن، و این خود ملازم با نفی زوجیت از سایر زنان می باشد، لیکن قصد طلاق را نباید مستلزم قصد اختیار نکاح دانست.

زیرا بود و نبود واقعی علقه زوجیت بر زنان و صحت و عدم صحت منکوحه بودن آنان در قصد طلاق نهفته نیست تا ثبوت زوجیت آنها و نفی زوجیت از بقیه را از آن نتیجه بگیریم. به بیان دیگر، امکان قصد طلاق زن، مشروط به این نیست که وی ثبوتاً منکوحه شخص باشد، بلکه اگر انسان منکوحه بودن زنان را فرض هم کرده باشد، قصد طلاق از او متمشی می گردد.

فرض منکوحه بودن از سوی کسی که تفصیلاً با مسائل آشناست، به این نحو محقق می گردد که زوجیت را به نحو کلی فی المعین قصد کند تا پس از تطبیق بر افراد مورد نظر خود، زوجیت آنان را از صورت کلی بیرون برده و به جزئی متحول سازد، آنگاه زوجیت آنها را با اجرای طلاق ازاله نماید. همچنان که در مورد جاهل نیز که نسبت به مسائل مربوطه آگاهی ندارد، مفروض بودن زوجیت با مشکلی مواجه نخواهد بود. لذا حتی در مواردی که طلاق صحیح واقع نمی شود، مثل طلاق اجنبیه ای که انسان او را به اشتباه زوجه خود تصور کرده، و مثل طلاقی که به بعضی