نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 152

4 - پاسخ علامه به کلام شیخ:

مرحوم علامه با مردود دانستن این دو توجیه، نظر شیخ را نادرست شمرده و بنا بر قولی که کفار را مانند مسلمین هم به اصول و هم به فروع مکلف می داند، می فرماید: فرمایش ایشان در صورتی تمام است که انتخاب در حال اسلام امکان پذیر باشد، در حالی که می دانیم چنین امکانی وجود ندارد، زیرا امّ به مجرد وقوع عقد بر بنت، محکوم به حرمت شده است، لذا زمینه ای برای انتخاب وی باقی نمی ماند.

5 - اشکال جواهر به پاسخ علامه:

صاحب جواهر که خود نیز فرمایش شیخ را ناتمام می داند، پاسخ علامه به کلام شیخ را نپذیرفته و می فرماید: این پاسخ مبنی بر دو نکته است:

یکی آنکه ادله حرمت جمع بین امّ و بنت از کتاب و سنت و اجماع تمام بوده و مقتضی تحریم موجود است. دیگر آنکه وقوع عقد در زمان کفر نمی تواند مانع اجرای این حکم باشد. زیرا کفار همچنان که به اصول مکلف هستند، به فروع نیز تکلیف داشته و با مسلمین در این جهت اشتراک دارند.

آنگاه به این پاسخ اشکال کرده و می فرماید: حرمت جمع بین امّ و بنت مبتنی بر تکلیف کفار به فروع نیست بلکه اگر کفار را مکلف به فروع بدانیم، فرمایش شیخ مبنی بر عدم حرمت موجه خواهد بود. زیرا همچنان که مسلمان اگر با عقد واحد بین امّ و بنت جمع نماید، هیچ یک بر او حرام نگشته و او می تواند با عقد جدید اقدام به تزویج یکی از آن دو نماید، برای کافر نیز بنا بر شرکت، باید این امکان وجود داشته باشد و نباید هر دو زن بر او حرام باشند.

6 - تأیید کلام جواهر توسط استاد مد ظله و ردّ فرمایش شیخ:

اولاً: گرچه از نظر ما تکلیف کفار به فروع به نحو موجبه جزئیه ثبوتاً بی مانع بوده و اشکال عقلی بر آن وارد نمی باشد، لیکن از نظر مقتضی و در مقام اثبات نیازمند دلیل است. بنابراین اگر شارع مقدس، احکام و خطابات را اختصاص به مؤمنین