نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 153

نداده و مثلاً با تعبیر للناس، همه مردم را مخاطب قرار داده باشد، طبعاً کفار نیز مشمول آن احکام خواهند بود. اما در صورتی که از طریقی اختصاص به مؤمنین را به دست آوریم، مثل اینکه صریحاً خطاب به مؤمنین شده، آیا اگر خطاب به عموم نیز باشد، از طریق مثلاً مخصص، مانند سایر عام و خاص ها، اختصاص اثبات گردد، طبعاً شامل کفار نبوده و اشتراک بین کفار و مسلمین اثبات نمی گردد.

بر این اساس، در مسئله مورد بحث، از ادله ای که مفاد آن «لکل قوم نکاح» است می توان استفاده کرد که شرایط صحت نکاح در حال کفر عیناً مانند شرایط صحت در میان مسلمانان نمی باشد. و حتی اگر در مورد بقاء نیز شرایط موجود در احکام مسلمانان بر احکام کفار جاری باشد، در حال حدوث، آن شرایط معتبر نبوده و اثباتاً و اجماعاً و به حسب روایات، کفار با مسلمین در این شرایط مشترک نیستند و نمی توان زوجیت امّ و بنت را در حال کفر باطل به حساب آورد.

ثانیاً: چنانچه انتخاب را به نحو شرط متأخر کاشف از صحت زوجیت افراد مختار و بطلان نکاح افراد غیر مختار از اصل بدانیم، در اینجا نمی توان به آن قائل شد. زیرا اگر فرضاً مرد بدون انتخاب از دنیا برود، باید قائل شویم که هیچ یک از دو زن، همسر او نبوده اند، در حالی که ظاهر دلیل لکل قوم نکاح بلکه اجماع بر این است که در حال کفر، هر دو زن زوجه مرد بوده، و با اسلام وی، زوجیت آنها بقاءً از بین می رود، و در این صورت باید به قوانین کلی مراجعه شود. لذا چون می دانیم که اگر دختر یک زن، سابقاً زوجه مردی بوده، آن زن به عنوان امّ الزوجه بر او حرام است، و چنانچه مادر یک دختر، سابقاً همسر مردی بوده و دخول هم صورت نگرفته، آن دختر بر وی حرام نمی باشد، و بقاءً هم مبطلی برای زوجیت او موجود نیست، باید قائل شویم که علقه نکاح همچنان بر گردن او باقی بوده و کلام مرحوم شیخ همچنان که صاحب جواهر نیز فرموده، ناتمام خواهد بود. «* و السلام *»

1382/11/6 دوشنبه درس شمارۀ (611) کتاب النکاح/سال ششم

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

خلاصۀ درس این جلسه:

در این جلسه، ابتداء به ذکر دو راه برای توجیه فتوای خلاف مشهور شیخ طوسی رحمه الله به جواز اختیار ام یا بنت در صورت اسلام آوردن کافر، بعد از ازدواج و قبل از دخول به آنها، خواهیم پرداخت. سپس با بیان فسخ بودن و طلاق نبودن جدایی حاصل از اختلاف دین، حکم مهریه کافره ای را که قبل از دخول، مسلمان شده است مورد بررسی قرار خواهیم داد.

فتوای شیخ در جواز اختیار ام یا بنت در صورت اسلام آوردن کافر، بعد از ازدواج و قبل از دخول به آنها

اشاره