نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 154

***

توجیه اول برای فتوای شیخ

در جلسه قبل گذشت که در صورتی که شخص کافری بعد از ازدواج با مادر و دختری مسلمان بشود و دخول به آنها هم نکرده باشد، بنا بر فتوای مشهور به جهت صدق «أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ» بر مادر، به صرف وقوع عقد بر دختر، مادر محکوم به حرمت ابد بر این کافر تازه مسلمان می شود. و اما بنت صلاحیت زوجیت را دارد پس اگر زوجات او بیش از چهار تا باشند می تواند این بنت را هم از بین آنها اختیار نماید لکن مرحوم شیخ طوسی فتوی دادند که در این صورت شخص تازه مسلمان شده، مادر را هم می تواند اختیار کند، یعنی مخیّر است که یا مادر را اختیار کند و یا دختر را. اولین توجیهی که می توان برای این فتوی ذکر نمود این است که مبنای شیخ این باشد که اختیار بعد از اسلام، به عنوان کاشف از صحت عقد مختار از همان

زمان وقوع و عدم صحت عقدهای دیگر از ابتداء باشد، چرا که بر اساس این مبنا، وقتی که شخص امّ را اختیار کند، این اختیار کشف می کند که عقد بنت از اول باطل بوده است، پس «أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ» اصلا بر این ام صدق نکرده است، تا اینکه حرام ابدی شده باشد. لکن ما این مبنا را که یکی از اقوالی بود که صاحب جواهر ذکر کرده بود، ناصحیح می دانیم و قول صحیح در آن را که مختار جواهر هم هست، این می دانیم که بر اساس «لکل قوم نکاح» همه زنان شخص کافر، بعد از اسلام او اگر چه صلاحیت زوجیت را دارند و لکن فقط چهار زن به نحو «کلی فی المعین» زن او هستند و با اختیار برخی صلاحیت بقیه از بین می رود.

توجیه دوم

توجیه دوم برای فتوای مذکور از شیخ، این است که حکم مذکور مبتنی باشد بر اینکه، ایشان هم مثل شیخ انصاری و محقق کرکی و برخی دیگر، تمسک به عام را در جایی که بعضی از افراد عام، در زمان اول، از تحت عام خارج شده باشد، برای شمول حکم عام، نسبت به آن فرد، در زمان های بعدی جایز نداند. بر خلاف آخوند که این تمسک را با تفصیلی که قبلاً گذشت جایز می داند. پس باید در اینجا بگوییم که از آنجایی که کافر در زمان کفرش به دلیل «لکل قوم نکاح» از تحت ادله حرمت «ام الزوجه» و «بنت الزوجه المدخوله» خارج شده است و ازدواج او با آنها محکوم به صحت بوده است، پس اگر بخواهد که بعد از اسلام آوردن او، محکوم به حرمت بشوند، باید ادله تحریم «ام الزوجه» مثل «وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ» و ادله تحریم «بنت الزوجه المدخوله» مثل «وَ رَبائِبُکُمُ اللاّتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاّتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» شامل ازدواج های در حال کفر این شخص تازه مسلمان شده هم، بشود و این امر مبتنی بر جواز تمسک به عموم ادله تحریم عنوان های ذکر شده، نسبت به آنها می باشد، که طبق مبنایی که بیان شد، چنین تمسکی ناصحیح است.

سؤال: مگر نه این است که روایت «لکل قوم نکاح» ازدواج آنها را مادامی که

کافر هستند تصحیح کرده است، پس بعد از مسلمان شدن، دیگر صحتی در کار نخواهد بود.

جواب: روایت «لکل قوم نکاح» مخصص عموم «وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ» و «رَبائِبُکُمُ اللاّتِی...» است، که مدلولش صحت ازدواج های کفار در زمان کفرشان است، لکن تردید در حکم بعد از مسلمان شدن کافر است، که آیا نسبت به ازدواج های قبلی اش، همان حکم خاص - و لو با استصحاب - ادامه پیدا می کند؟ یا اینکه عموم ادله تحریم شامل آن ازدواج ها هم شده و بقاء آن ها را تحریم می کند.

سؤال: موضوع برای حکم به صحت نکاح عبارت از کافر است، پس با مسلمان شدن او، موضوع عوض می شود و وقتی موضوع تغییر کند، دیگر جریان استصحاب صحیح نخواهد بود.