نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 156

می فرماید: نکاح - کانّه - معاوضه ای است بین مهریه و بضع و از خاصیت معاوضه این است که در صورت وقوع فسخ در آن قبل از مبادله، هر یک از عوضین به حالت قبل از عقد بر می گردند، پس در اینجا هم که قبل از دخول عقد منفسخ شده است، مهریه هم ساقط می شود. خصوصاً که منشأ فسخ از ناحیه زن بوده است نه شوهر، و مسئله وجوب اسلام آوردن بر او، با توجه به اینکه بالاخره عوض تحویل شوهر نشده است، مانع از مقتضای قاعده - که سقوط مهریه است - نمی شود.

بررسی استدلال صاحب جواهر

این استدلال صاحب جواهر اشکالات متعددی دارد.

اشکال اول: این است که اینکه ایشان می فرمایند که فسخ در اینجا از ناحیه زن بوده است، حرف تمامی نیست، چرا که فسخ عقد در صورت اسلام آوردن زن به یک امر دیگر هم بستگی دارد و آن اسلام نیاوردن شوهر است، چون با اسلام آوردن مرد عقد به هم نمی خورد و به عبارت دقیق تر، عدم اسلام مرد - مقارنا یا متقدما بر اسلام زن - منشأ به هم خوردن عقد شده است.

اشکال دوم: این است که اینکه ایشان قائل به وجود معاوضه بین مهریه و بضع شده است مطلب ناصحیحی است، و از اینجاست که چه بسا ممکن است که از مهر

کاری ساخته نباشد، و یا زن از قابلیت مناسب برخوردار نباشد، ولی مع ذلک بازهم مهر ثابت بشود و لذا مهر در مقابل خود آن فعل (دخول) نیست، بلکه در مقابل قیمومت مرد بر زن برای زن مهریه ای تعیین می شود.

اشکال سوم: بر فرض تنزل و اینکه بپذیریم که نکاح هم از قبیل معاوضه بین مهر از مرد و چیزی از زن نباشد، چه دلیلی اقتضاء می کند که آن چیز خصوص وقاع باشد؟ و اما سایر تمتعات هیچ مهری در مقابلشان نباشد؟ با اینکه احتمال تقسیط به اینکه نصف مهر در مقابل وقاع و نصف دیگرش در مقابل سایر تمتعات باشد، وجود دارد و شارع هم در طلاق قبل از دخول نصف مهر و بعد از دخول تمام مهر را تعیین نموده است. در حالی که شما معاوضه را فقط در بین مهر و بضع قرار داده اید و عدم مهر قبل از دخول در صورت فسخ به سبب اختلاف در دین را بر عدم تحقق معاوضه مترتب کرده اید.

اشکال چهارم: بازهم بر فرض تنزل و قبول این که مهر در مقابل خصوص بضع باشد، لکن حکم به عدم تحقق معاوضه در صورتی است که زن تمکین نکرده باشد، و اما اگر زن تمکین نموده، ولی مرد از آن استفاده نکرده باشد، حکم به تحقق تبادل می شود، مثل باب اجاره که وقتی که اجیر در موعد مقرر آماده کار شد، اجرت را مستحق می شود، اگر چه کارفرما از او استفاده نکرده باشد، چرا که در اختیار گذاشتن و امکان دادن از قبض برای تحقق تسلیم کافی است.

دلیل دوم: صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج

اشاره