نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 159

خلاصۀ درس این جلسه:

در این جلسه ابتداءً تکمله ای راجع به توجیهی که برای فتوای شیخ طوسی در جلسه قبل بیان شد طرح، سپس به حکم مهریه زن کافره ای که عقد او قبل از دخول به واسطه اسلام شوهرش فسخ شده است می پردازیم و در طی آن با بررسی سه قول موجود در مسئله، قائل به وجوب پرداخت تمام مهریه می شویم، آنگاه حکم مهریه در صورت وقوع فسخ بعد از دخول را ذکر نموده و در آخر مقصود از تقارن در اسلام آوردن را بیان می کنیم.

***

1 - (تکمله) راجع به توجیه فتوای سابق شیخ رحمه الله

در جلسه قبل راجع به توجیهی که در مورد فتوای شیخ ذکر شد، تذکری داده شد، مبنی بر اینکه؛ این توجیه در صورتی می تواند مفید باشد، که مبنای دیگری هم به آن ضمیمه شود. و آن اینکه، مدخوله از روی شبهه را در حکم مدخوله از روی زوجیت ندانیم. لذا برای روشن شدن مطلب توضیحی را در اینجا بیان می کنیم و آن اینکه؛ بله تمامیت توجیه کاشف بودن اختیار بنت از بطلان عقد ام از ابتداء وقوع - در صورت دخول به ام - مبتنی بر مبنای مذکور است، چرا که اگر دخول از روی شبهه در حکم دخول از روی زوجیت باشد، در اینجا که به امّ از روی شبهه دخول کرده است، بنت او می شود ربیبه این شخص و محکوم به حرمت ابد، پس دیگر

نمی تواند او را اختیار نماید و لذا تمامیت مبنای کاشفیت - بنا بر وحدت حکم دو نوع دخول شبهه ای و زوجیتی - اختصاص می یابد به صورت عدم وقوع دخول قبل از اسلام آوردن، لکن ظاهرا اینکه محل بحث بین مشهور و شیخ طوسی است - و حتی در کتب عامه هم مطرح است - خصوص صورت عدم دخول است، کما اینکه خود شیخ هم در مبسوط قید عدم دخول را آورده است و اینکه در خلاف، مسئله را مطلق ذکر کرده است با توجه به این قرائن حمل بر اراده صورت عدم دخول می شود، و اما بنابراین که حکم مذکور در خلاف را مراد واقعی شیخ بدانیم، باید بگوییم که ایشان وحدت حکم بین دو نوع دخول را در مبسوط قائل شده است، لکن در خلاف دخول شبهه ای را محرم ندانسته است و لذا چه در صورت تحقق دخول و چه در صورت عدم دخول، حکم به جواز اختیار برای زوج مسلمان شده بعد از ازدواج با امّ و بنت کرده است.

2 - حکم مهریه در صورت اسلام زوج قبل از دخول

اشاره

در این مسئله سه قول وجود دارد که عبارتند از:

1 - استحقاق نصف مهریه، که قول مشهور است.