نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 161

گفتیم که قول صحیح این است که در عقد نکاح مقابله ما بین مهریه و قیمومیت مرد نسبت به زن است و اگر بخواهد به نحوی که صاحب جواهر گفته است معاوضه ما بین مهریه و بضع باشد اشکالات متعددی متوجه آن می شود. البته اگر دلیل خاصی بر استحقاق نصف مهریه وجود داشته باشد، صاحب جواهر هم آن را بر قاعده معاوضه ای که بیان کرده است مقدم می داند و لکن ایشان هیچ یک از ادله ای را که برای حکم به تنصیف محتمل است قبول ندارد و لذا قائل به عدم استحقاق مهریه به طور مطلق شده است.

ج) ادله تنصیف مهر در صورت فسخ قبل از دخول

بعد از توضیحاتی که در رابطه با مبانی اقوال ثلاثه داده شد روشن شد که اگر دلیل خاصی بر تنصیف مهریه در مورد بحث وجود داشته باشد، باید قائل به تنصیف بشویم و الا طبق قاعده، زن تمام مهر را مستحق خواهد بود، و لذا به ذکر و بررسی ادله ای که احتمال دلالت بر تنصیف را دارند می پردازیم.

دلیل اول: این است که فسخ به اختلاف دین قبل از دخول را به منزله طلاق قبل از دخول بدانیم و بگوییم که همان طور که در طلاق قبل از دخول نصف مهر تعلق می گیرد، در فسخ مذکور هم نصف آن تعلق می گیرد.

اشکال آن: این است که به تعبیر صاحب جواهر این تنزیل و الحاق غیر از قیاس محرم چیز دیگری نیست، چرا که این مورد از امثال «رجل شک بین الثلاث و الاربع» نیست که عرف از آن مثال بفهمد و لذا از آن الغاء خصوصیت نماید، برای اینکه طلاق احکام خاص خودش را از قبیل حضور شاهدین، حق رجوع و غیره دارد و شباهت فسخ قبل از دخول به آن در اینکه هر دو فسخ نکاح قبل از دخول اند دلیل نمی شود که تمامی احکام طلاق و یا خصوص تنصیف مهر توسط آن در مورد فسخ به اختلاف دین هم بیاید.

دلیل دوم: این است که گفته شود که چنین تنزیلی را روایت ابی بکر حضرمی

انجام داده است، بنا بر این قول، اخذ به روایت می شود، نه قول به قیاس، چرا که امام صادق علیه السلام در این روایت می فرماید: «اذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته کما تبین المطلقه...(1)»

اشکال آن: این است که این روایت از نظر عرف چنین ظهوری را ندارد که جدایی حاصل از اختلاف دین را در تمامی احکام نازل منزله طلاق بکند، و محتمل است که مقصود از آن، تشبیه در خصوص عدم حرمت ابدی باشد، یعنی همان طوری که در طلاق، زن مطلقه بر او حرام ابد نمی شود، در فسخ مذکور هم حرام ابد نمی شود، لذا حتی مرتد فطری هم طبق تحقیق، اگر توبه کند، می تواند او را دوباره بگیرد.

دلیل سوم: این است که قول به استحقاق نصف مهریه، مقتضای وجود اجماع مرکب است، به این بیان که: با توجه به اینکه دو قول بیشتر در مسئله وجود ندارد و احداث قول ثالث که بگوییم که اصلا مهری لازم نیست خرق اجماع گذشتگان بر قول به نصف یا تمام مهر است و در نتیجه قول باطلی خواهد بود، پس قائل به لزوم نصف مهریه که قدر متیقن از قولین است شده و نسبت به ما زاد بر آن اصل برائت را جاری می کنیم.

اشکال آن: این است که؛