نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 162

اولا: اگر بنا شود که احداث قول ثالث خلاف اجماع مرکب و ناصحیح باشد، بعد از قول به تعلق نصف مهریه از باب قدر متیقن بین قولین، نسبت به نصف دیگر مهریه نوبت به اجراء اصل برائت نمی رسد، چرا که مقتضای استصحاب این است که همه آنچه که با عقد بر گردن زوج آمده بود، بر ذمه او باقی باشد - البته بنا بر مبنای مشتهر بین قوم که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری می دانند و یا بر اساس قاعده مقتضی و مانع، طبق بعضی از تقریبات مختلفی که در آن هست - بالاخره اگر اجماع مرکب را تمام بدانیم باید بگوییم که همه مهر بر گردن زوج هست.

و ثانیاً: این اجماع مرکب منجر به اجماع بسیطی که مقبول باشد، نمی شود چرا که نتیجه آن عدم القول بالفصل است نه قول به عدم الفصل، و اجماع مرکبی حجیت دارد که برگشت آن به اجماع بسیطی که مفاد آن قول به عدم الفصل است باشد. و در اینجا که مشهور قائل به وجوب تمام مهر و برخی قائل به وجوب نصف مهر شده اند و هر کدام دلیل قول خود را که ادله محکمی نیست ذکر کرده اند و هر کدام هم دو قول دیگر را نفی می کنند، یعنی قائل به تنصیف مهریه، هم قول به تمام مهریه را نفی می کند و هم قول به انقضاء مهریه را و هکذا قائل به تمام مهریه، هم قول به تنصیف را نفی می کند و هم قول به انتفاء را، پس نتیجه این اجماع مرکب، عدم القول بالفصل می شود، نه قول بعدم الفصل که حجت بشود.

پس نتیجه بحث در این مسئله این شد که از آنجایی که مقتضای قاعده استحقاق تمام مهریه با اجراء عقد نکاح است، و دلیل خاصی بر تنصیف در صورت تحقق فسخ به واسطه اختلاف در دین، قبل از دخول، وجود ندارد، بنابراین تمام مهریه را باید زوج مسلمان شده به زن کافره اش بپردازد.

3 - حکم مهریه در صورت اسلام بعد از دخول

اشاره

و اما اگر فسخ نکاح بعد از دخول صورت پذیرد، چه زن مسلمان بشود و یا مرد، در این صورت چون تمام مهریه با دخول استقرار پیدا کرده است، قهرا زن تمام مهریه را مستحق می شود و در این صورت اگر چه مقتضای قاعده این است که چون فسخ صورت گرفته است، پس زن مهر المثل را مستحق بشود، نه مهر المسمی را، چرا که قرار انجام شده در عقد، به وسیله فسخ از اعتبار افتاده است و لکن صاحب جواهر می فرماید که از نظر نص و فتوی، اتفاق بر این است که؛ بر خلاف قاعده مذکور، زوج در صورت فسخ به اختلاف دین باید همان مهر المسمی را بدهد و به عبارت دیگر فسخ در اینجا نظیر طلاق است.

بیان مقصود از تقارن در اسلام زوجین

صاحب جواهر می فرماید: مسئله حصول فسخ در جایی است که اسلام یکی از زوجین جلوتر از دیگری باشد، و اما اگر اسلام آنها مقارن با یکدیگر باشد، به اینکه آخر شهادتین آنها همزمان با هم تحقق پیدا کند، در این صورت دیگر فسخی در کار نخواهد بود. لکن این معنایی که ایشان برای تقارن کرده اند به نظر ناصحیح است، چرا که در این گونه مسائل که فقهاء مسئله تقارن را مطرح می کنند، اگر چنانچه مقصود از تقارن، مفهوم دقّی آن باشد، که حتی یک آن لایتجزّایی هم یکی از دیگری جلوتر نباشد، چنین تقارنی را چه کسی می تواند احراز بکند؟ لذا به طور مکرر عرض کرده ایم که مقصود از این تقارن ها تقارن عرفی است، به این معنا که عرف بگوید که اینها با هم مسلمان شده اند و این معنا با فرض گفتن شهادتین توسط هر یک پس از دیگری هم عرفا تحقق می یابد و نیازی به احراز تقارن دقّی، به اینکه حتما شهادتین آنها با هم تمام بشود ندارد، کما اینکه ظاهر متفاهم از روایات و بلکه اجماع ها و فتاوی هم، اعتبار تقارن عرفی است. مثلا اینکه در روایت می فرماید که؛ نصرانی ای است که زنش مسلمان شده، سپس او هم اسلام آورده است...» این ظاهرش این است که یک مدتی نصرانی، کفر را بعد از او داشته است، اما آنجایی که اسلام آن ها اتصال عرفی داشته باشد که تقارن عرفی متحقق بشود، مسئله فسخ مذکور در روایات و همین طور اجماع ها و فتاوای فقهاء این صورت را نمی گیرند.

«* و السلام *»