نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 167

ب حکم عدم تعیین مهر

اشاره

محقق می فرماید: اگر اصلا مهری تعیین نشده باشد، چنانچه بعد از دخول فسخ

بشود باید مهر المثل را بدهد و اگر قبل از دخول شد باید متعه بدهد، که در قرآن هم هست، که اگر عقدی شد و مهری برای آن تعیین نشد و دخول هم نشده بود، زوج به تناسب ثروتش و دارائیش یک حظّی و بهره ای از مالش را به زن می پردازد. لکن محقق در اینجا تردید می کنند و می فرمایند که معلوم نیست که در این جهت فسخ حکم طلاق را داشته باشد، تا اینکه متعه لازم باشد.

تقویت تردید محقق و توسعه آن توسط جواهر: صاحب جواهر می فرمایند بلکه این الحاق ممنوع است چرا که اگر در مورد طلاق دلیلی بر وجوب متعه داشتیم، چه دلیلی بر تعدی از آن به فسخ وجود دارد؟ پس طبق قاعده نباید در اینجا دادن چیزی بر او لازم باشد. بعد می فرمایند: بلکه اگر طبق دین آنها یک مال مجهول را مهریه قرار دادن صحیح باشد و زوج آن را به زن پرداخته باشد، در این صورت هم دیگر دلیلی بر لزوم پرداخت مهر المثل بر زوج نداریم، چرا که معاملات زمان کفر ایشان به حسب ادله، تقریر و تثبیت می شود.

بررسی حکم عدم تعیین مهر با دخول به او

صاحب جواهر می فرمایند: ممکن است گفته شود که در اینجا هیچ چیز لازم نیست که به زن بپردازد، چرا که طبق قانون آنها بدون مهر هم عقد صحیح است، پس طبق قانون آنها گفته شود که دینی به ذمه ندارد و لکن تقریبا اتفاق کلمات قوم بر این است که در اینجا که مهری تعیین نشده است و دخول هم کرده است، باید مهر المثل را به زن بپردازد. و اما مسئله تقریر و تثبیت معاوضات و معاملات زمان کفر ایشان؛ شامل ضماناتی که طبق قانون اسلام هست نمی شود، فرضاً اگر اتلاف غیر اختیاری مال را در دین آنها موجب ضمان ندانند، لکن چون اسلام آن را موجب ضمان می داند، پس اگر مسلمان شد باید آن را جبران نماید، در اینجا هم که این شخص دخول کرده و منتفع از بضع شده است، پس باید مهر المثل را بپردازد.

ج حکم مهر قرار دادن خمر و خنزیر

اشاره

محقق می فرماید: اگر مهر را خمر قرار بدهد و بعد از دخول مسلمان بشود و مهر را هنوز نداده باشد چند قول در اینجا هست: