نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 169

صفحه 169

1 - چیزی لازم نیست به زن بدهد؛ چرا که زن خودش با خمر و خنزیر موافقت کرده است و این زوج هم که مسلمان شده است و مسلمان حق ندارد که خمر و خنزیر را به کسی بپردازد. پس چیزی به ذمه اش نیست.

2 - باید مهر المثل را بدهد؛ چرا که وقتی که شارع مهر المسمی را که خمر و خنزیر است امضاء نکرده است، پس تبدیل به مهر المثل می شود، چرا که اگر انسان پرداخت چیزی را ضامن شد، وقتی عین آن را نتواند، آن ضمان از ذمه او ساقط نمی شود بلکه باید مهر المثل را بپردازد و روایت طلحه بن زید هم در اینجا مورد تمسک قرار گرفته است.

3 - باید قیمت آنها در نزد مستحل را بپردازد؛ چرا که وقتی کسی دادن چیزی را به ذمه گرفت و نتوانست اصل آن را بدهد - اگر چه به خاطر منع شارع از آن مثل ما نحن فیه - پس باید قیمت آن را بدهد، پس باید قیمت خمر یا خنزیر در نزد مستحل آنها را به زن بپردازد.

مختار صاحب جواهر:

صاحب جواهر می فرماید: حق با قول اول است که گفته است که مهریه به طور کلی ساقط می شود و وجهش این است که: قانون «الاسلام یجب ما قبله» و همین طور اصاله البراءه اقتضاء می کنند که وقتی که خصوص خمر و خنزیر بر ذمه او بود و حالا که مسلمان شده است، خمر و خنزیر از ذمه او قهرا ساقط شده است، دیگر دلیلی ندارد که چیزی به گردن او بیاید و لازم باشد که آن را به زن بپردازد، روایت طلحه بن زید و روایت دیگری هم که در این مورد هست هر دو ضعیف السند هستند، پس باید حکم بکنیم که در صورتی که مهریه را خمر و خنزیر قرار داده باشند و زوج اسلام آورد، مهریه از گردن او ساقط می شود.

اشکال وارد بر مختار صاحب جواهر

مقدمتاً باید بگوییم که مورد اتفاق است که مسلمان نمی تواند خمر و خنزیر را مالک بشود ولی کفار مالک می شوند و اگر مهر هم قرار بدهند، اسلام مهر قرار دادن خمر و خنزیر برای کفار را صحیح می داند. و از طرفی بازهم مورد اتفاق است که اگر مسلمانی خمر و خنزیر کافری را تلف نماید، باید حتما قیمت آن در نزد مستحلین آن را به او بپردازد. و اما اگر کافری خمر را تلف بکند، باید مثل آن را به طرف خود بدهد و یا قیمت آن را، محل بحث است و منشأش این است که بعضی خواسته اند بگویند که چون کافر مکلف به فروع هم هست پس او هم مثل مسلمان اگر چه مسئله مالکیت خمر و خنزیر را دارند، لکن نمی تواند عین آنها را بدهد و قیمت آنها را ضمان می شود.

حالا بحث در این است که شخصی ذمی ازدواج کرده است و مهریه هم خمر یا

خنزیر است. در این صورت که آمده و مسلمان شده است و دیگر نمی تواند خمر و خنزیر را به زن بدهد، البته اگر خود زن بیاید و خمر و خنزیر معین بر مهریه را بردارد ذمه این فارغ می شود، لکن فرض این است که زن دسترسی ندارد و این هم که نباید تسلیم کند، آیا طبق «الاسلام یجب ما قبله» این دین از ذمه او ساقط می شود؟

چیزی که به ذمه او بود خمر یا خنزیر بود نه قیمت آنها، و اداء خود خمر و خنزیر به واسطه اسلام آوردن او از ذمه اش ساقط شده است و اما از آنجا که منشأ برای تعذّر دفع خمر خود مسلمان شده است و شما می گویید که اگر مسلمان، خمر کافری را تلف کند باید قیمت آن را در نزد آنها به او بدهد، پس چگونه می گویید که طبق «الاسلام یجبّ ما قبله» در اینجا لازم نیست کافر مسلمان شده قیمت خمر یا خنزیر را به زن خود بپردازد؟! و این در حالی است که خود صاحب جواهر در صفحه قبل می فرمایند که قاعده جبّ چیزهای ذمه ای را اسقاط نمی کند، عقود را تصحیح می کند ولی ضمانات را اسقاط نمی کند، اما به اینجا که می رسند می فرمایند که بر اساس قاعده جبّ، قیمتی که به ذمه این شخص آمده است از گردن او ساقط می شود.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه