- اشاره 1
- الف) در این جلسه حکم ارتداد أحد الزوجین قبل از دخول از حیث پرداخت مهر مورد بحث و بررسی قرار گرفته 1
- 1382/9/26 چهارشنبه درس شمارۀ (586) کتاب النکاح/سال ششم 1
- اشاره 1
- خلاصۀ درس این جلسه: 1
- 2 - ادله عدم استحقاق زوجه مرتده نسبت به مهریه 2
- 1 - ارتداد زوجه قبل از دخول و عدم استحقاق مهر 2
- متن شرایع: 2
- 3 - بررسی استدلال صاحب حدائق 3
- 4 - کلام صاحب حدائق در مورد معارض روایت 3
- 6 - بیان استاد مد ظله 4
- 5 - نقد استاد مد ظله 4
- 1 - کلام صاحب جواهر 5
- ب) ارتداد زوج و لزوم پرداخت نصف مهر یا تمام آن 5
- اشاره 5
- اشاره 6
- 2 - اشکال استاد مد ظله به کلام صاحب جواهر 6
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 6
- 2 - نقد استاد مد ظله: 7
- ادامه بحث درباره مهریه زنی که شوهرش مرتد شده است: 7
- اشاره 7
- 3 - کلام صاحب جواهر: 9
- خلاصۀ درس این جلسه: 10
- اشاره 10
- 2 - استدلال به اجماع در حکم به بقاء زوجیت 11
- 1 - کلام محقق در شرایع: 11
- الف - بررسی حکم زوجیت کتابیه بعد از اسلام شوهرش 11
- 3 - توضیح کلامی از صاحب جواهر 12
- ب - بررسی روایات مسئله 12
- اشاره 12
- 2 - صحیحه حلبی: 13
- 1 - صحیحه عبد الله بن سنان: 13
- 3 - روایت دعائم الاسلام 14
- ج - اشاره به بحث اسلام زن و بقاء شوهر بر کفر 14
- 4 - نقد استاد - مد ظله - نسبت بر استدلال به روایات فوق در محل بحث 14
- اشاره 14
- 2 - توضیحی درباره متن حدیث و ارتباط آن با محل بحث ما 15
- 1 - روایت عبید بن زراره 15
- 3 - بررسی سند روایت عبید بن زراره و اثبات وثاقت قاسم بن محمد جوهری 16
- اشاره 17
- روایت ابن ابی عمیر از قاسم بن محمد جوهری 18
- روایت صفوان بن یحیی از قاسم بن محمد جوهری 19
- ج - نقل سایر روایات محل بحث 20
- خلاصۀ درس این جلسه: 21
- اشاره 21
- اشاره 21
- اولویت جواز نکاح استدامه از جواز نکاح ابتداءً در کلام صاحب جواهر 21
- توضیح و تکمیل کلام صاحب جواهر و دفاع از کلام ایشان 22
- مفاد آیه لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ 23
- روایت اول: روایت دعائم الاسلام: 25
- روایت سوم: مرسله ابن ابی عمیر: 25
- بقیه روایات مسئله 25
- خلاصۀ درس این جلسه: 26
- اشاره 26
- الف) ادامه بحث درباره اسلام زوج و استدامه نکاح 27
- 1) تذکر نکته ای در کلام صاحب جواهر رحمه الله 27
- 2) استدامه نکاح در مسئله فوق مشروط به کتابی بودن زوج نیست 27
- متن شرایع: 27
- 4) نظر استاد مد ظله 28
- 3) آیا کتابیه بودن زوجه، در استدامه نکاح بعد از اسلام زوج لازم است؟ 28
- 1) مضی عدّه که موجب انفساخ می شود ناقل است یا کاشف؟ 29
- اشاره 29
- ب) توضیحی پیرامون مرسله ابن ابی عمیر 29
- خلاصۀ درس این جلسه: 30
- اشاره 30
- اعتبار شرط کتابی بودن یا ذمّی بودن در ناحیه زوج در کلمات قدماء 31
- اسلام زوج بعد از کفر و بررسی اعتبار کتابی بودن زوج 31
- عدم اعتبار ذمّی بودن مرد به حسب ادله 33
- اعتبار یا عدم اعتبار این شرط در ناحیه زن در کلمات فقهاء 33
- اشاره 33
- مقتضای ادله آیا اشتراط ذمیّه بودن زن است یا نه؟ 34
- نقد کلام صاحب ریاض 36
- اشاره 37
- خلاصۀ درس این جلسه: 37
- اگر زوجه کتابی مسلمان شد، آیا عقد نکاح آنها منفسخ می شود یا خیر؟ 37
- اشاره 37
- الف) نقل روایاتی که دلالت دارد بر اینکه با اسلام زوجه، عقد منفسخ می شود: 38
- ب) نقل روایاتی که دلالت دارد بر اینکه با اسلام زوجه عقد منفسخ نمی شود: 41
- اشاره 44
- بررسی روایات دال بر بقاء زوجیت کتابیه مسلمان شده 44
- خلاصۀ درس این جلسه: 44
- اشاره 45
- 1 - مرسله جمیل بن دراج 45
- 2 - موقوفه یا مضمره یونس 45
- 3 - مرسله ابن ابی عمیر 45
- دفع توهم اجماع بر اشتراط ذمی بودن زن در بقاء زوجیت 46
- بررسی و توضیح دلالت مرسله ابن ابی عمیر 46
- 4 - روایت عبید بن زراره 47
- بیان وجه اختصاص ذکر حکم در روایت به زن 47
- اشاره 48
- بررسی دلالت روایت: 48
- 6 - عبد الله بن جعفر (فی قرب الاسناد) 48
- 5 - روایت دعائم الاسلام 48
- خلاصۀ درس این جلسه: 49
- اشاره 49
- بررسی سند روایت: 49
- الف) بحثی درباره دو روایت مربوط به میراث: 50
- ب) روایات معارض با روایات مربوط به بقای عقد 50
- روایت اول: صحیحه عبد الله بن سنان: 50
- روایت دوم: صحیحه بزنطی: 50
- روایت سوم: روایت سکونی: 52
- روایت چهارم: جعفریات 53
- ج) چگونگی جمع بین روایات متعارض: 54
- روایت ششم: روایت منصور بن حازم 54
- روایت پنجم: روایت سکونی 54
- اشاره 55
- خلاصۀ درس این جلسه: 56
- الف) دسته بندی روایات وارد در مسئله 56
- اگر زوجه کتابی مسلمان شود ولی زوج کتابی بر دین خود باقی بماند آیا نکاح باقی می ماند یا منفسخ می گردد؟ 56
- 2 - دسته دوم (روایات دال بر عدم بقاء نکاح و لزوم رعایت عده) 56
- 1 - دسته اول (روایات دال بر بقاء نکاح) 56
- اشاره 57
- 1 - جمع روایات توسط شیخ طوسی رحمه الله: 57
- ب) بیان جمع بین دو دسته از روایات 57
- 3 - جمع دوم روایات در روضه المتقین 58
- 4 - بررسی این جمع ها توسط استاد مد ظله: 58
- 5 - نظر صاحب حدائق رحمه الله 59
- 7 - نظر استاد مد ظله در مورد مطلب صاحب حدائق رحمه الله 59
- 6 - توضیح نظر صاحب حدائق رحمه الله 59
- 8 - توضیح بیشتر عبارت شیخ طوسی در تهذیب و استبصار 60
- اشاره 61
- ج) بررسی مرجحات هر کدام از دو دسته روایات 61
- 2 - ترجیح یکی از دو دسته از روایات به وسیله مخالفت با عامه. 63
- 3 - ترجیح یک دسته از روایات به وسیله موافقت با کتاب 64
- خلاصۀ درس این جلسه: 65
- اشاره 65
- اشاره 66
- تمسک فقهاء از جمله فیض به آیه نفی سبیل برای تقدیم روایت منصور 66
- جواب صاحب حدائق از تمسک به آیه 66
- اشکال استاد مد ظله بر صاحب حدائق: 67
- اشکال استاد بر تمسک بر آیه در مقام 67
- اشاره 68
- بررسی مسئله اسلام زوج و دلائل صاحب ریاض و جواهر: 68
- اما دلایل صاحب جواهر: 69
- اشاره 70
- الف) مرجحات در تعارض خبرین 71
- 1 - نظر آقای خویی (رحمه الله) 71
- خلاصۀ درس این جلسه: 71
- تقریر محل نزاع 72
- بیان قاعده در بحث 72
- اشاره 73
- استدراک 73
- ب) توضیحی پیرامون کلام شیخ 73
- د) اشتباهی از شیخ طوسی 74
- متن شرایع: 74
- نکته ای دیگر 74
- اشاره 75
- خلاصۀ درس این جلسه: 75
- الف) ادله بقاء نکاح در فرض اسلام زوج (کلام صاحب جواهر) 76
- اشاره 76
- 1 - صحیحه عبد الله بن سنان و تقریب استدلال به آن 76
- 2 - مناقشه استاد مد ظله به تقریب فوق 77
- 4 - نظر استاد مد ظله در مورد اعتبار روایات موقوفه 78
- اشاره 79
- خلاصۀ درس این جلسه: 79
- اسلام زوج کتابیه 80
- اشاره 80
- دلیل اول: اجماع 80
- نظر صاحب حدائق 80
- اشاره 80
- اشکال صاحب حدائق به روایت مرسله ابن ابی عمیر 81
- توضیحی درباره مدلول این روایت 82
- نقد استاد مد ظله نسبت به فرمایش صاحب حدائق 83
- اشاره 83
- اشکال اول بر صاحب حدائق 83
- ادله مسئله از نظر استاد مد ظله 84
- اشاره 84
- منشأ کلام صاحب حدائق 84
- تناقضی در کلام صاحب جواهر 85
- دلیل اول: برای اثبات بقاء عقد در صورت اسلام زوج می توان به روایت یونس استدلال کرد. 85
- دلیل دوم: مرسله ابن ابی عمیر از محمد بن مسلم 86
- نظر مرحوم آقای خویی در تعارض بین روایات 86
- دلیل سوم: مرسله جمیل بن دراج 86
- بعضی از فروع مسئله 87
- نتیجه بحث 87
- حکم مسئله از نظر روایات 88
- الف) محدودیت در ناحیه زوجه: 88
- ب) محدودیت در ناحیه زوج 89
- خلاصۀ درس این جلسه: 90
- الف) بیان صور مختلف انتقال از دینی به دین دیگر: 90
- اشاره 90
- ب) تذکری به روش عملی مرحوم آقای بروجردی در ارتباط با کلمات فقهای سابق: 92
- 1 - عبارت مرحوم محقق در شرایع: 92
- ج) مطالعه برخی از عبائر سابقین در زمینه مسئله مورد بحث: 92
- 2 - عبارت مرحوم شیخ در خلاف (مسئله 103): 93
- 3 - عبارت مرحوم شیخ در خلاف (مسئله 104): 94
- 4 - عبارت مرحوم شیخ در مبسوط: 96
- اشاره به کلام شیخ در خلاف 97
- اشاره 97
- اختلاف کلام شیخ در مبسوط و خلاف 97
- خلاصۀ درس این جلسه: 97
- اشکال های وارد بر این استدلال 98
- اشاره 98
- اشاره به تاریخچه فقهی مسئله و اختلاف فقهاء در موضوع آن 98
- ظاهر استدلال صاحب شرایع 98
- بررسی ادله مسئله 98
- اشاره به ضعف استدلال به اجماع در مسئله 99
- اشاره 100
- تقریر استدلال معقول در فرض مسلمان بودن زوج 100
- خلاصۀ درس این جلسه: 100
- عبارت شرایع و توضیحی پیرامون آن 101
- عنوان مسئله در کتب فریقین 102
- اشاره 103
- روایات مسئله نزد عامّه 103
- روایت طبق نقل جامع ترمذی 104
- اشاره 105
- روایات مسئله نزد خاصه 105
- روایت اول: این روایت در کافی و تهذیب نقل شده است. 105
- روایت دوم: الجعفریات 106
- روایت سوم: الدعائم 107
- روایت چهارم: العوالی: 107
- الف) روایات متعدد در مورد اسلام زوج بر بیش از چهار زن و اطمینان به صدور آنها از معصوم علیه السلام 108
- اشاره 108
- خلاصۀ درس این جلسه: 108
- ب) آیا با تمسک به ترک استفصال می توان حکم به تخییر و انتخابی که در روایات آمده است را در مورد عدم اسلام زنان یا امه بودن آنها نیز ثابت دانست؟ 109
- 2 - نظر استاد مد ظله درباره مقتضای قاعده اولیه 110
- 1 - ذکر فرعی از فروع مسئله که فقهاء در ذیل آن مقتضای قاعده را صحت ازدواج و انتخاب ذکر کرده اند. 110
- ج) مقتضای قاعده اولیه در مورد اسلام آوردن بر اکثر از اربع زوجات چیست؟ 110
- اشاره 111
- بحث درباره این بود که مرد غیر مسلمانی (کتابی) که بیش از مقدار حدّ نصاب زوجه داشت ، اگر مسلمان شد، 112
- اشاره 112
- خلاصۀ درس این جلسه: 112
- الف: روایات مسئله 113
- 1 - روایات عامه 113
- 2 - روایت خاصه 113
- ب: تأمل از لحاظ در عقد واحد بودن یا در عقود متعدد بودن 114
- ج: بررسی روایات مسائل مشابه و دسته بندی آنها 115
- 1 - دسته اول: روایات دال بر حق اختیار زوج 115
- 2 - دسته دوم: روایات دال بر اعتبار من تقدم اسمها عند العقد 117
- روایت عنبسه بن مصعب: 117
- 3 - جمع بندی بین دو دسته روایات 118
- د: تأمل در روایت از جهت مسلمان شدن بعضی زوجات و مسلمان نشدن بعض دیگر 119
- ه: طرح فرعی دیگر در مسئله 120
- اشاره 121
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 121
- الف) حکم عناوین محرمه ای که قبل از مسلمان شدن کافر بر او حرام نبود، بعد از اسلام او چیست؟ 122
- 1 - نقل کلام فقهاء: 122
- اشکال صغروی: 123
- 2 - مناقشه استاد مد ظله بر کلام صاحب جواهر 123
- اشاره 123
- اشکال کبروی به کلام صاحب جواهر 124
- 4 - بحث اصولی (تمسک به عام نسبت به مصداقی که در قسمتی از زمان از آن خارج شده): 125
- 3 - بررسی دلیل مسئله به نظر استاد مد ظله 125
- اشاره 126
- 3 - نقد استاد مد ظله: 127
- 2 - نظر صاحب جواهر: 127
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 127
- 1 - اشاره ای به مباحث جلسه گذشته: 127
- الف) تحقیق درباره مستند اجرای حکم حرمت بر عناوین محرمه ای که قبل از اسلام کافر، تخصیصاً برای او حرام نبوده، با استفاده از برخی روایات: 127
- 2 - نظر مرحوم شیخ در رسائل و مکاسب: 128
- ب) پی گیری تحقیق در مسئله مورد بحث با استفاده از یک مبحث اصولی: 128
- 1 - طرح مسئله اصولی تمسک به عام نسبت به مصداقی که در قسمتی از زمان، از آن خارج گردیده: 128
- 4 - اشکال استاد مد ظله به فرمایشات مرحوم شیخ و مرحوم آخوند: 129
- 3 - مختار مرحوم آخوند در کفایه: 129
- 5 - بیان مختار استاد - مد ظله - در مسئله: 130
- 6 - تطبیق مسئله بر ما نحن فیه: 130
- اشاره 131
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 131
- اشاره 131
- الف) اشاره به حکم نکاح کافر کتابی که اسلام آورده و زوجات او بیش از حدّ نصاب نیست: 131
- ب) بررسی حکم اجبار زوجه ذمیّه بر غسل از سوی شوهر مسلمان وی: 132
- 1 - متن شرایع با توضیحی از استاد مد ظله: 132
- 2 - توضیح و نظر استاد مد ظله: 132
- 3 - پاسخ شبهه مذکور و دفاع از عبارت مرحوم محقق: 133
- 2 - شبهه عدم امکان اجبار بر امر عبادی متوقف بر قصد قربت: 133
- 1 - متن شرایع با توضیحی از استاد: 134
- ج) تحقیقی درباره جواز منع زوجه از شرب خمر و اکل لم خنزیر: 134
- 4 - حق استمتاع مرد از زوجه و وظایف او در این زمینه: 134
- 2 - تمسک به صحیحه معاویه بن وهب: 135
- 4 - نظر استاد مد ظله: 136
- 3 - ایراد صاحب جواهر قدس سرّه بر استدلال به صحیحه معاویه بن وهب با توضیح استاد مد ظله: 136
- اشاره 137
- 1 - ذکر یک مقدمه: 137
- د) کیفیت اختیار چهار زن از میان زنانی که تعدادشان بیش از حد نصاب است 137
- 2 - وسیله تحقق اختیار: 137
- 4 - احتمالات اربعه در مسئله اختیار: 138
- 5 - اقرب احتمالات در مسئله از نظر استاد مد ظله: 139
- متن شرایع: 140
- 1 - اختیار توسط الفاظی چون «اخترک» و «أمسکتک» 140
- الف) کیفیت اختیار 140
- اشاره 140
- خلاصۀ درس این جلسه: 140
- اشاره 141
- ب اشکال به دلالت صیغه طلاق بر انتخاب و پاسخ مرحوم صاحب جواهر به آن 141
- 2 - اختیار به واسطه صیغه «طلاق» 141
- نظر استاد مد ظله در مورد تحقق اختیار به واسطه «طلاق» 142
- خلاصۀ درس این جلسه: 143
- اشاره 143
- الف) تفاوت خطاب طلقتکن به زنان زائد بر حدّ نصاب با خطاب اخترت فراقکن 143
- ب) آیا بقاء نکاح زوجات کمتر از حد نصاب احتیاج به انشاء بقاء نکاح دارد؟ 145
- ج) بررسی اشکالات وارد بر کلام صاحب شرایع 146
- الف) ادامه تحقیق درباره مقصد صاحب جواهر از ابطال زوجیت به وسیله انتخاب: 147
- 1 - یادآوری برداشت استاد مد ظله از کلام صاحب جواهر: 147
- خلاصۀ درس این جلسه: 147
- اشاره 147
- 2 - تصحیح برداشت استاد مد ظله از عبارت صاحب جواهر: 148
- 2 - اشکال صاحب جواهر مبنی بر کفایت فرض منکوحه بودن از سوی قاصد طلاق به فرمایش مرحوم محقق: 149
- ب) تفاوت اراده طلاق زنان زائد بر حد نصاب با اراده فراق از آنان: 149
- 1 - کلام مرحوم محقق با توضیح استاد مد ظله: 149
- 1 - متن شرایع با توضیح استاد مد ظله: 150
- ج) بررسی حکم نکاح مادر و دختری که در عقد کافر بوده اند: 150
- 3 - دو توجیه برای فرمایش شیخ توسط علامه در مختلف: 151
- 2 - نظر شیخ طوسی در خلاف و مبسوط: 151
- 6 - تأیید کلام جواهر توسط استاد مد ظله و ردّ فرمایش شیخ: 152
- 5 - اشکال جواهر به پاسخ علامه: 152
- فتوای شیخ در جواز اختیار ام یا بنت در صورت اسلام آوردن کافر، بعد از ازدواج و قبل از دخول به آنها 153
- اشاره 153
- خلاصۀ درس این جلسه: 153
- اشاره 153
- توجیه اول برای فتوای شیخ 154
- توجیه دوم 154
- اشاره 155
- اشاره 155
- بیان فسخ بودن جدایی ناشی از اختلاف دین 155
- دلیل اول صاحب جواهر بر سقوط مهریه 155
- بررسی حکم مهریه زن مسلمان شده قبل از دخول 155
- اشاره 156
- بررسی استدلال صاحب جواهر 156
- دلیل دوم: صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج 156
- اشاره به دو احتمال خصوصیت در موثقه سکونی و ردّ آنها 157
- بیان ترجّح صحاح در مقابل موثقات 158
- اشاره 158
- خلاصۀ درس این جلسه: 159
- 1 - (تکمله) راجع به توجیه فتوای سابق شیخ رحمه الله 159
- اشاره 159
- 2 - حکم مهریه در صورت اسلام زوج قبل از دخول 159
- بررسی ادله اقوال 160
- اشکال این قول 160
- ب) منشأ قول صاحب جواهر 160
- الف - اشاره به سببیت عقد نسبت به ملکیت تمام مهر 160
- ج) ادله تنصیف مهر در صورت فسخ قبل از دخول 161
- بیان مقصود از تقارن در اسلام زوجین 162
- اشاره 162
- 3 - حکم مهریه در صورت اسلام بعد از دخول 162
- 1) استدراک از بحث قبل: 163
- 2) شک در تقدم و تأخر اسلام زوجین 163
- اشاره 163
- خلاصۀ درس این جلسه: 163
- 3) فروض مسئله: 164
- اشاره 165
- عبارت محقق: 165
- خلاصۀ درس این جلسه: 165
- شرح عبارت محقق 166
- بررسی حکم عدم تعیین مهر با دخول به او 167
- ب حکم عدم تعیین مهر 167
- ج حکم مهر قرار دادن خمر و خنزیر 167
- اشاره 167
- اشاره 167
- بررسی وجوه مختلف مهر بودن خمر توسط جواهر 168
- اشاره 168
- مختار صاحب جواهر: 169
- اشکال وارد بر مختار صاحب جواهر 169
- اشاره 170
- 1 - متن شرایع: 171
- الف) اختلاف دین زوجین به منزله طلاق نیست، بلکه فسخ است. 171
- خلاصۀ درس این جلسه: 171
- 3 - عدم دلالت تعبیر وارد در روایات بحث ارتداد، بر تنصیف مهر در صورت اسلام زوج 172
- 4 - قوله رحمه الله «و لو لم یسمّ مهراً و الحال هذه کان لها المتعه کالمطلقه و فیه تردد» به همراه نقد گفتار صاحب جواهر 173
- الف) کلام مرحوم صاحب جواهر 175
- اشاره 175
- ب) بررسی سند دو روایت (اثبات وثاقت «طلحه بن زید» و «جعفر بن محمد بن مسرور») 176
- خلاصۀ درس این جلسه: 179
- اشاره 179
- ب - اشاره به ادله عدم اتحاد 180
- 1 - کلام صاحب قاموس الرجال 180
- اشاره 180
- بحث دربارۀ اتحاد جعفر بن محمد بن مسرور با جعفر بن محمد بن قولویه صاحب کامل الزیارات 180
- الف - طرح بحث 180
- 2 - نقد کلام قاموس الرجال توسط استاد مد ظله 181
- 1 - نقل عبارت نجاشی در ترجمه ابن قولویه و در ترجمه ابن مسرور علی 183
- اشاره 183
- ج - اشاره به ادله اتحاد 183
- 2 - قرائن اتحاد ابن مسرور و ابن قولویه 185
- قرینه اول: 185
- 1 - حسین بن محمد بن عامر 186
- 4 - قاسم بن محمد بن علی بن ابراهیم همدانی 188
- 3 - پدر ابن مسرور 188
- 2 - محمد بن عبد الله بن جعفر حمیری 188
- 5 - حسن بن عبد الله بن محمد بن عیسی 189
- قرینه دوم: 190
- اشاره 191
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 191
- الف) یادآوری مسئله تنزیل مرتد به منزله میّت: 192
- اشاره 192
- 3 - نقد استاد مد ظله: 192
- 2 - فرمایش مرحوم شهید اول در دروس: 192
- 1 - اشاره ای به نظر مشهور و نظر شهید در مورد کاشفیت و ناقلیت بقاء بر ارتداد: 193
- 3 - فرمایش صاحب جواهر و تأیید آن توسط استاد مد ظله: 194
- 2 - نظر صاحب شرایع در مورد حکم مهر المثل بنا بر مبنای مشهور: 194
- اشاره 195
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 195
- الف) پرداخت مهر المثل مبتنی بر بینونت حقیقی زوجین است: 195
- ب) بررسی مفاد روایت أبو بکر حضرمی: 196
- 2 - احتمالات سه گانه درباره نحوه بینونت بنا بر نقل کافی: 196
- 1 - متن روایت بنا بر نقل کافی و توضیحی درباره آن: 196
- 3 - متن روایت بنا بر نقل صدوق و شیخ: 197
- 4 - اختلاف متن کافی با تهذیب و فقیه و سبب آن: 198
- 5 - توجیه روایت بنا بر نقل صدوق و شیخ: 199
- خلاصۀ درس این جلسه: 200
- اشاره 200
- مسئله ششم از مسائل اختلاف زوج و زوجه در اسلام و کفر 200
- اشاره 201
- فرمایش صاحب جواهر در مقام 202
- اما بنا بر کشف که صاحب جواهر طبق کشف مسئله را تمام کرده است حکم مسئله چیست؟ 202
- اشاره 202
- مناقشه در کلام صاحب جواهر قدس سرّه 202
- توجیه کلام صاحب جواهر و نقد آن 203
- اشاره 204
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 204
- الف) ادامه بررسی حکم ازدواج وثنی تازه مسلمان با خواهر زوجه سابق یا خامسه: 204
- 2 - توضیح بیشتر استاد مد ظله: 205
- 1 - کلام صاحب جواهر: 205
- 3 - نقد استاد مد ظله: 205
- 4 - عدم جریان استصحاب استدامه کفر از نظر صاحب جواهر و توجیهی برای آن: 206
- 6 - طرح یک اشکال: 206
- 5 - نقد استاد مد ظله: 206
- 1 - متن شرایع: 207
- ب) بررسی حکم ازدواج شوهر غیر مسلمان وثنیه ای که اسلام آورده، با خواهر زوجه اش در ایام عده او: 207
- 7 - پاسخ اشکال توسط صاحب جواهر و تأیید استاد مد ظله: 207
- خلاصۀ درس این جلسه: 208
- 2 - توضیح: 208
- اشاره 208
- اشاره به عدم جریان اصاله السلامه در مقام 209
- بیان عدم جریان اصاله الاحتیاط در مقام 209
- اشاره 209
- ادامه بررسی جریان استصحاب استقبالی در مسئله 209
- اشاره به یکی از خصوصیات دخالت در مطلوبیت و عدم آن 210
- بررسی حکم ازدواج کافر با خواهرزنش بعد از اسلام زنش 210
- بیان مختار و تجدید نظر در مسئله 210
- اشاره 211
- خلاصۀ درس این جلسه: 211
- الف - بررسی مسئله هفتم حکم مردی که بعد از اسلام مرتد شده که گاه زن کافر در عده مسلمان شده و گاه مسلمان نشده 211
- 2 - توضیح مسئله و بیان صاحب جواهر رحمه الله در فرض اول مسئله 212
- 1 - متن مسئله: 212
- 3 - نقد استاد - مد ظله - بر کلام صاحب جواهر رحمه الله 212
- 2 - روایت منصور بن حازم 213
- ب - مروری بر روایات مسئله 213
- 3 - روایت محمد بن مسلم 213
- 1 - روایت سکونی: 213
- ج - بررسی فرض دوم مسئله هفتم 214
- 1 - کلام صاحب جواهر رحمه الله 214
- 4 - نگاه کلی به روایات و بررسی حکم مسئله 214
- اشاره 215
- 2 - بررسی کلام صاحب جواهر رحمه الله توسط استاد - مد ظله -: 215
- خلاصۀ درس این جلسه: 215
- الف) احتمالاتی که در کیفیت انفساخ عقد مطرح شده است. 216
- 2 - به نحو نقل: 216
- 1 - به نحو کشف: 216
- 3 - مراعی بودن عقد در عده: 216
- 2 - بیان روایت 217
- ب) بررسی روایت 217
- 1 - متن روایت محمد بن مسلم (مرسله ابن ابی عمیر) 217
- ج) بررسی حکم عقد وثنی که اسلام بیاورد و در زمان عده وثنیه، مرتد شود. 218
- د) بررسی حکم عقد وثنیه ای که مسلمان شود و زوج مرتد گردد. 219
- اشاره 220
- الف) بررسی جواز اختیار زن بعد از فوت او 221
- خلاصۀ درس این جلسه: 221
- 1 - اشکال مقدر حکم به جواز اختیار 221
- اشاره 221
- 2 - جواب محقق از اشکال 222
- 4 - جواب صاحب جواهر از شبهه مذکور (با توضیح استاد (مد ظله)) 222
- 3 - شبهه موجود در شمول ادله اختیار نسبت به زن فوت شده 222
- 5 - اشکال اول بر کلام صاحب جواهر 223
- 6 - اشکال دوم بر کلام جواهر 223
- 8 - اشاره به حکومت استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی محتمل در موارد آن 223
- 7 - بیان جریان استصحاب تعلیقی در موارد عدم اختیار قبل از فوت 223
- ب) حکم فوت زوج قبل از اختیار زن های فوت شده 224
- خلاصۀ درس این جلسه: 225
- اشاره 225
- اقوال در مسئله 225
- حکم وثنی و وثنیّه ای که مسلمان شده اند و عدد زن ها بیشتر از مقداری است که شرع اسلام صحیح می داند 225
- اشاره 225
- مناقشه در کلام صاحب جواهر 228
- تصویر زوجیت مبهم 228
- خلاصۀ درس این جلسه: 229
- اشاره 229
- الف) اجرای قرعه برای تعیین زن ها در فرض موت زوج و زوجات 229
- 2 - اشکال دوم اینکه: اصولاً قاعده «القرعه لکل امر مشکل» در جایی جاری می شود که راه حل دیگری برای حل مشکل به غیر از اجرای قرعه نباشد. 230
- متن شرایع: 230
- 1 - بیان راه حلی ابتدایی برای حل مسئله 231
- اشاره 231
- 2 - اشکال استاد مد ظله به راه حل فوق 231
- 3 - راه حل استاد مد ظله برای رفع اشکال با تمسک به قاعده قرعه و عدم جواز تنصیف 232
- اشاره 233
- الف: تذکری راجع به مسئله قبل 233
- خلاصۀ درس این جلسه: 233
- ب: اعتداد تمامی زن ها در صورت فوت زوج قبل از اختیار 234
- 1 - لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی و اشکال استاد بر این بیان: 235
- 3 - لزوم احتیاط با تمسک به اصاله الاحتیاط در باب فروج و اشکال استاد بر این بیان 236
- 5 - بیانی از استاد برای لزوم اعتداد همگی با توجه به مبنای زوجیت لا بعین 236
- 4 - بیانی از استاد برای لزوم احتیاط با تحفظ بر مبنای محقق رحمه الله و صاحب جواهر رحمه الله 236
- 2 - لزوم احتیاط با تمسک به استصحاب بقاء زوجیت و اشکال استاد بر این بیان 236
- خلاصۀ درس این جلسه: 237
- مقتضای اصل تکلیفی و اصل وضعی در کلمات فقهاء در مقام 237
- اشاره 237
- اشاره 237
- مناقشه در بیان متقدم 238
- اشاره 239
- مقایسه دو فتوای محقق حلی قدس سرّه در مقام 239
- جریان اصل محکوم با اصل حاکم، طبق تحقیق و ادامه بحث 239
- مبدأ عدّه انفساخ 240
- حکم نفقه 241
- اشاره 242
- بررسی حکم نفقه زن در صورت اسلام آوردن 242
- خلاصۀ درس این جلسه: 242
- کلام محقق: 242
- اشاره 243
- اشکال استاد (مد ظله) بر جواهر رحمه الله 243
- اشکال صاحب جواهر بر محقق 243
- بررسی حکم مسئله نفقه زنان زائد بر چهار توسط استاد (مد ظله) 244
- بررسی حکم عدم کفائت توسط استاد (مد ظله) 244
- نظر مرحوم آقای آخوند رحمه الله در مسئله 244
- بررسی اصولی تقدم لا ضرر و لا حرج بر احتیاط 244
- اشاره 245
- اشکال استاد (مد ظله) بر مرحوم آخوند رحمه الله 245
- اشکال دوم بر جریان لا ضرر 246
- اشکال اول بر جریان قاعده لا ضرر در مورد بحث 246
- جواب از اشکال مذکور 246
- اشاره 246
- خلاصۀ درس این جلسه: 246
- بررسی اشکال مذکور 247
- اشاره 247
- اشاره 247
- بررسی حکم نفقه در صورت اسلام مرد و عدم اسلام زن 247
- تأمل صاحب جواهر در کلام محقق 247
- کلام محقق: 247
- نظر استاد (مد ظله) 248
- احتمالات کلام صاحب جواهر در صورت شک در تمکین معتبر در وجوب نفقه 248
- فروع موجود در مسئله 248
- نظر استاد (مد ظله) در مسئله 249
- نظر استاد (مد ظله) 249
- فرع اول: اختلاف زن و مرد در اسلام آوردن مرد، قبل از دخول یا بعد از دخول 249
- فرع دوم: اختلاف زن و مرد در متقارن بودن یا نبودن اسلام آن ها 249
- اشکال صاحب جواهر بر محقق رحمه الله 250
- فرع چهارم: نحوه تقسیم ارث در صورت فوت زوج قبل از اختیار 250
- فرع سوم: اختلاف زن و مرد در فاصله بین اسلام آوردن ها 250
- فرع پنجم: تقسیم ارث در صورت وارث نبودن بعضی از زن های بیش از حد نصاب 251
1 - چیزی لازم نیست به زن بدهد؛ چرا که زن خودش با خمر و خنزیر موافقت کرده است و این زوج هم که مسلمان شده است و مسلمان حق ندارد که خمر و خنزیر را به کسی بپردازد. پس چیزی به ذمه اش نیست.
2 - باید مهر المثل را بدهد؛ چرا که وقتی که شارع مهر المسمی را که خمر و خنزیر است امضاء نکرده است، پس تبدیل به مهر المثل می شود، چرا که اگر انسان پرداخت چیزی را ضامن شد، وقتی عین آن را نتواند، آن ضمان از ذمه او ساقط نمی شود بلکه باید مهر المثل را بپردازد و روایت طلحه بن زید هم در اینجا مورد تمسک قرار گرفته است.
3 - باید قیمت آنها در نزد مستحل را بپردازد؛ چرا که وقتی کسی دادن چیزی را به ذمه گرفت و نتوانست اصل آن را بدهد - اگر چه به خاطر منع شارع از آن مثل ما نحن فیه - پس باید قیمت آن را بدهد، پس باید قیمت خمر یا خنزیر در نزد مستحل آنها را به زن بپردازد.
مختار صاحب جواهر:
صاحب جواهر می فرماید: حق با قول اول است که گفته است که مهریه به طور کلی ساقط می شود و وجهش این است که: قانون «الاسلام یجب ما قبله» و همین طور اصاله البراءه اقتضاء می کنند که وقتی که خصوص خمر و خنزیر بر ذمه او بود و حالا که مسلمان شده است، خمر و خنزیر از ذمه او قهرا ساقط شده است، دیگر دلیلی ندارد که چیزی به گردن او بیاید و لازم باشد که آن را به زن بپردازد، روایت طلحه بن زید و روایت دیگری هم که در این مورد هست هر دو ضعیف السند هستند، پس باید حکم بکنیم که در صورتی که مهریه را خمر و خنزیر قرار داده باشند و زوج اسلام آورد، مهریه از گردن او ساقط می شود.
اشکال وارد بر مختار صاحب جواهر
مقدمتاً باید بگوییم که مورد اتفاق است که مسلمان نمی تواند خمر و خنزیر را مالک بشود ولی کفار مالک می شوند و اگر مهر هم قرار بدهند، اسلام مهر قرار دادن خمر و خنزیر برای کفار را صحیح می داند. و از طرفی بازهم مورد اتفاق است که اگر مسلمانی خمر و خنزیر کافری را تلف نماید، باید حتما قیمت آن در نزد مستحلین آن را به او بپردازد. و اما اگر کافری خمر را تلف بکند، باید مثل آن را به طرف خود بدهد و یا قیمت آن را، محل بحث است و منشأش این است که بعضی خواسته اند بگویند که چون کافر مکلف به فروع هم هست پس او هم مثل مسلمان اگر چه مسئله مالکیت خمر و خنزیر را دارند، لکن نمی تواند عین آنها را بدهد و قیمت آنها را ضمان می شود.
حالا بحث در این است که شخصی ذمی ازدواج کرده است و مهریه هم خمر یا
خنزیر است. در این صورت که آمده و مسلمان شده است و دیگر نمی تواند خمر و خنزیر را به زن بدهد، البته اگر خود زن بیاید و خمر و خنزیر معین بر مهریه را بردارد ذمه این فارغ می شود، لکن فرض این است که زن دسترسی ندارد و این هم که نباید تسلیم کند، آیا طبق «الاسلام یجب ما قبله» این دین از ذمه او ساقط می شود؟
چیزی که به ذمه او بود خمر یا خنزیر بود نه قیمت آنها، و اداء خود خمر و خنزیر به واسطه اسلام آوردن او از ذمه اش ساقط شده است و اما از آنجا که منشأ برای تعذّر دفع خمر خود مسلمان شده است و شما می گویید که اگر مسلمان، خمر کافری را تلف کند باید قیمت آن را در نزد آنها به او بدهد، پس چگونه می گویید که طبق «الاسلام یجبّ ما قبله» در اینجا لازم نیست کافر مسلمان شده قیمت خمر یا خنزیر را به زن خود بپردازد؟! و این در حالی است که خود صاحب جواهر در صفحه قبل می فرمایند که قاعده جبّ چیزهای ذمه ای را اسقاط نمی کند، عقود را تصحیح می کند ولی ضمانات را اسقاط نمی کند، اما به اینجا که می رسند می فرمایند که بر اساس قاعده جبّ، قیمتی که به ذمه این شخص آمده است از گردن او ساقط می شود.