نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 171

خلاصۀ درس این جلسه:

در این جلسه ابتدا چند فرع از فروعات مربوط به اختلاف دین بین زوج و زوجه را طرح، سپس دو روایت را از حیث سند بررسی و وثاقت طلحه بن زید و قاسم بن محمد الجوهری را اثبات خواهیم نمود.

***

الف) اختلاف دین زوجین به منزله طلاق نیست، بلکه فسخ است.

1 - متن شرایع:

الرابعه: اختلاف الدّین فسخ لا طلاق فان کان من المرأه قبل الدخول سقط به المهر، و ان کان من الرجل فنصفه علی قول مشهور، و ان کان بعد الدخول فقد استقر و لم یسقط بالعارض، و لو کان المهر فاسداً وجب به مهر المثل مع الدخول و قبله نصفه ان کان الفسخ من الرجل، و لو لم یُسمّ مهراً و الحال هذه کان لها المتعه کالمطلقه، و فیه تردد و لو دخل الذمی و أسلم و کان المهر خمرا و لم تقبضه قیل: یسقط و قیل، یجب مهر المثل و قیل: یلزمه قیمته عند مستحلیه، و هو أصحّ.(1)

مسئله چهارم از جمله مسائل مقصد سوم دارای فروعاتی است که در این جلسه به توضیح و شرح برخی از آنها می پردازیم.

2 - قوله رحمه الله «اختلاف الدّین فسخ» الی قوله «علی قول مشهور»

درباره اختلاف دین زوجین (بدین معنا که یکی از آنها مسلمان و دیگری غیر مسلمان باشد) فرمایش مرحوم محقق در شرایع این است که اختلاف مذکور موجب فسخ عقد آنها می شود نه اینکه ملحق به طلاق بوده و احکام طلاق در مورد آنها جاری شود. بنابراین در محل بحث می فرماید اگر اختلاف دین از ناحیه زوجه باشد یعنی فرض کنیم که زوجه قبل الدخول مسلمان شده است، در این صورت عقد آنها منفسخ شده و چون فسخ عقد از طرف زوجه بوده است وی مستحق مهریه نمی باشد.