نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 174

ولی به نظر ما به طور مسلم و قطعی پرداخت متعه لازم نیست و جایی برای تردید نیز وجود ندارد. زیرا در موردی که طرفین عقد هر دو مسلمان بوده و مهریه ای

نیز معین شده است مع ذلک به واسطه یکی از موجبات فسخ مانند بعضی عیوب خاص قبل از دخول عقد نکاح منفسخ می شود پرداخت متعه برای زوج لازم نیست، بله «متعه» در موردی که مهریه ای تعیین نشده باشد و طرفین مسلمان باشند و جدایی آنها نیز به وسیله طلاق باشد، ثابت شده است.

بنابراین در جایی که مفروض این است که مهریه ای در ازدواج بین دو غیر مسلمان تعیین نشده است و لو از این باب که بر طبق دین و مذهب آنها تزویج بدون مهریه صحیح بوده است، نمی توان فتوا به پرداخت متعه داد، چرا که در مورد مسلمانی که مهریه در ازدواج آنها تعیین شده است ولی به واسطه فسخ عقد منفسخ شده است حکم به متعه وجود ندارد تا چه برسد به غیر مسلمانی که مهریه تعیین نکرده اند و دین آنها نیز مهر را لازم نمی دانسته است.

و اما قول به لزوم متعه از باب اینکه در فسخ به وسیله اسلام استثناءً این فسخ به طلاق ملحق شده و لذا باید متعه پرداخت شود، بسیار مستبعد است.

و اما گفتار مرحوم صاحب جواهر مبنی بر اینکه دیونی را که شرع مقدس اسلام معتبر دانسته است و لو در سایر ادیان دیگر آنها معتبر دانسته نمی شود، به وسیله اسلام زوج، شرع این دیون را اسقاط نکرده است(1). نیز به نظر ما تمام نیست بلکه همان طوری که در جلسه قبل نیز بدان اشاره کردیم ما معتقدیم روش اسلام در باب عقود اعم از نکاح و غیر نکاح امضاء عقودی است که بر اساس احکام مذاهب دیگری غیر از اسلام بین اشخاص واقع شده است.

مثلاً اسلام در مورد زنی غیر مسلمان که بر خلاف قواعد اسلامی معقوده شخصی واقع شده است. به صرف اینکه عقد او بر خلاف موازین اسلامی است با او معامله خلیه و بدون همسر نمی کند و لذا برای مسلمین ازدواج با چنین زنی جایز نیست.

و همچنین در بیع و امثال آن در سیره ائمه اطهار نیز آمده است که در بعضی از اوقات آنها از یهودی یا مسیحی پولی به عنوان قرض می گرفته اند و هیچ این مسئله مطرح نمی شده است که ملکیت یهودی و یا مسیحی چون قوانین بیع و سایر معاملات را بر اساس قواعد اسلامی نداشته و مثلا پول های مذکور را از طریق معاملات ربوی و مانند آن به دست آورده اند پس برای مسلمان استقراض از آنها جایز نیست و همچنین است ساقط شدن خمس و زکات از اموال آنها پس از اسلام آوردن با اینکه در مورد اخیر هیچ گاه آنها در بین خود نیز قراری مبنی بر سقوط این حقوق مالیه نداشته اند و لیکن مع ذلک شارع مقدس نخواسته است که وقتی آنها مسلمان می شوند، اسلام موجب پدید آمدن مشکلات برای آنها باشد.

لذا به نظر ما، در ما نحن فیه نیز که مفروض این است که زوجین در زمان کفر توافق بر عدم تسمیه داشته اند. پس از اسلام زوج چیزی حتی متعه نیز به عهده او نیست و این مطلب خصوصاً با توجه به مبنای صاحب جواهر که ازدواج را نوعی معامله بین مهر و بضع می داند پر واضح است چرا که در معامله وقتی طرفین بنا را بر عدم تعیین مهر گذاشته اند وجهی برای پرداخت متعه نیست.

در پایان این قسمت، فقط شبهه تکلیف کفار به فروع باقی می ماند که شاید کسی با تمسک به این قاعده بخواهد لزوم پرداخت مهر و یا متعه را ثابت کند.