نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 175

و لیکن همان طوری که مکرر گفته ایم قاعده «الکفار مکلفون بالفروع کما یکلفون بالاصول» اگر چه صحیح و تمام است ولی مفاد آن ناظر به عالم ثبوت مسئله است.

بدین معنا که تکلیف کفار به فروع محذور ثبوتی چنانچه عده ای ادعا کرده اند ندارد نه اینکه در مقام اثبات نیز تمامی احکامی را که برای مسلمین ثابت است در حق کفار نیز به وسیله همین قاعده ثابت کنیم و در نتیجه مسلمین تکلیف اختصاصی نداشته باشند. لذا از قاعده فوق نیز لزوم پرداخت مهر استفاده نمی شود.

5 - قوله رحمه الله: «و لو دخل الذمّی و أسلم و کان المهر خمراً... و هو أصحّ»

اشاره

مورد بحث در این فرع این است که اگر مرد ذمی مهریه همسر خود را خمر یا خنزیر و به طور کلی چیزی که طبق دستورات اسلامی معامله آن جایز نیست قرار داده باشد و پس از آنکه دخول نموده مسلمان شود و قبلاً مهریه را همسر وی قبض نکرده باشد، آیا مهریه مذکور از عهده او ساقط است و یا اینکه مهر المثل باید پرداخت شود و یا اینکه قیمت نزد مستحلین باید داده شود؟ اقوالی در مسئله هست که مرحوم محقق قول سوم یعنی پرداخت قیمت عند المستحلین را اصحّ می داند.

در مقابل این نظر مرحوم صاحب جواهر، قول اول که عبارت از سقوط مهر است را طبق قاعده و اوفق به اصول مذهب می داند و راجع به قول سوم نیز می فرماید اگر چه قیمت نزد مستحلین در دو روایت آمده است و لیکن روایت ها ضعیف السند هستند و لذا نمی توان به آنها عمل کرد.

ما بر خلاف ادعای صاحب جواهر و بر اساس بیاناتی که در فرع سابق داشتیم ثبوت مهر را طبق قاعده می دانیم نه سقوط او را. و لذا بحث را در دو روایت مورد اشاره دنبال می کنیم. تقویم عند المستحلین در یکی از دو روایت فوق به طور صریح ذکر شده و در روایت دیگر آمده است که زوج باید «صداق» او را بدهد که البته کلمه «صداق» از یک نحو اجمالی و اینکه آیا مقصود مهر المثل یا قیمت عند المستحلین است برخوردار است.

الف) کلام مرحوم صاحب جواهر

مرحوم محقق در شرایع در مورد فرع اخیر قول سوم که همان پرداخت قیمت عند مستحلین است را اصح اقوال می داند. و همان طوری که بیان کردیم دو روایت نیز راجع به این قول وجود دارد که مرحوم صاحب جواهر هر دو روایت را به جهت ضعف سندی نمی پذیرد، اما اینک آن دو روایت را ذکر کرده آنگاه به بررسی سند آنها می پردازیم.

روایت اول: محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عن عبد الله بن المغیره عن طلحه بن زید قال: سألته عن رجلین من اهل الذمه او من اهل الحرب تزوج کل واحد منهما امرأه و مهرها خمرا او خنازیر ثم اسلما؟ قال: ذلک النکاح جائز حلال لا یحرم من قبل الخمر و الخنازیر، و قال: اذا أسلما حرم علیهما ان یدفعا الیه شیئا من ذلک یعطیهما صداقهما(1).