نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 193

ما عرض کردیم که این وجوه که از متفردات مرحوم شهید و صاحب جواهر است، بیشتر شبیه قیاس و استحسان، و از وجوه ظنیه غیر قابل اعتباری است که معمولاً اهل تسنن خصوصاً سابقین به آنها استدلال می کرده اند و فقهای شیعه متعارفاً به آنها اعتنایی نداشته و هیچ یک به آن قائل نبوده اند.

علاوه بر آن، در مورد تقریب مرحوم صاحب جواهر می توان گفت: اگر قرار است محکوم به قتل در باب ارتداد را به منزله مرده به حساب آوریم، به چه دلیل این تنزیل در سایر ابواب فقهی مطرح نباشد؟ به عنوان مثال: آیا صاحب جواهر درباره کسی که به واسطه ارتکاب برخی منکرات محکوم به قتل است، قائل خواهند شد که باید از همسرش جدا گردد؟

از این نکته نیز نباید غافل بود که اساساً حکم قتل خصوصاً در باب ارتداد، صرفاً

یک امر تشریعی است و اجرای آن نوعاً به واسطه فقدان قدرت کافی بسیار مشکل، و تحقق خارجی آن بسیار بعید، و در بسیاری از دوران و ازمنه عملاً ناممکن بوده است. ازدواج محکوم به قتل و یا تداوم نکاح وی با افراد مشابه خود نیز امری نبوده است که عرف از آن ابائی داشته باشد. لذا بر فرض هم که اجرای حکم بی مانع می گردید، هرگز آثار و لوازم مرده را بر محکوم به قتل بار نمی کردند.

درباره آن بخش از کلام مرحوم شهید که در آن، تفوق مرتد بر کافره به دلیل اعتقاد وی در قسمتی از عمر مطرح است نیز باید عرض کنیم: این تفوق، پذیرفتنی نیست و چنین تفوقی عند الله وجود ندارد. بلکه با توجه به حکم قتل برای مرتد، و معاف بودن کافره از این حکم، بسا بتوان این تفوق را برای کافره قائل شد. همچنان که اگر حسن سابقه مرتد در برخی از مصادیق، نقطه مثبتی برای امتیاز وی از کافره به حساب آید، به طور قطع مرتدی که به وثنیت روی آورده و کافر محض شده، از کافره کتابی که تمام عمر کتابی بوده، پست تر و به مراتب از اسلام دورتر است.

علاوه بر آن، صرفِ أقربیت به اسلام جهت تأمین شرط کفویت، و محضِ دورتر بودن از آن جهت اثبات عدم کفائت، کافی به نظر نمی رسد. بلکه اساساً برای رعایت سنخیت و کفویت با این میزان، دلیل و مدرکی وجود ندارد. همچنان که وجود و عدم سنخیت عرفیه نیز نمی تواند میزان برای اثبات کفویت و عدم کفویت در نظر گرفته شود. و به همین دلیل است که مثلاً ازدواج یک مرجع تقلید با یک زن بیابان گرد را نمی توان به بهانه عدم سنخیت عرفیه بین آنها باطل به حساب آورد. زیرا سنخیت عرفیه تنها در مورد تزویج پسر یا دختر از سوی ولی آنها - بنا بر آنکه مشروط به اذن پدر یا جد باشد - معتبر است. چرا که اعمال ولایت در این موارد، الزاماً با رعایت مصالح و با میزان فهم عرف باید انجام پذیرد.

ب) بررسی حکم مهر المثل جهت مباشرت پس از ارتداد در عده زوجه مدخوله:

1 - اشاره ای به نظر مشهور و نظر شهید در مورد کاشفیت و ناقلیت بقاء بر ارتداد:

پیشتر در بحث ارتداد أحد الزوجین بعد الدخول عرض کردیم که با ارتداد یکی از زوجین، زوجه باید از شوهرش جدا شده و عده طلاق نگه دارد. و در این صورت اگر مرتد ملی باشد، چنانچه در خلال مدت عده، از ارتداد بازگشته و توبه کند، به عقد جدید نیازی نیست و عقد اول همچنان پابرجاست. اما اگر در ارتداد خود باقی بماند، عقد منفسخ خواهد شد.

در مورد انفساخ نیز عرض کردیم: چند تصور وجود دارد: مشهور قائل شده اند که بقاء بر ارتداد تا پایان عده، کاشف از انفساخ زوجیت از زمانی است که ارتداد صورت گرفته است. اما مرحوم شهید در غایه المراد تصور ناقلیت را مطرح فرموده و بقاء بر ارتداد تا انقضای عده را سبب انفساخ زوجیت از زمان انقضای عده دانسته است.