- اشاره 1
- الف) در این جلسه حکم ارتداد أحد الزوجین قبل از دخول از حیث پرداخت مهر مورد بحث و بررسی قرار گرفته 1
- اشاره 1
- خلاصۀ درس این جلسه: 1
- 1382/9/26 چهارشنبه درس شمارۀ (586) کتاب النکاح/سال ششم 1
- 2 - ادله عدم استحقاق زوجه مرتده نسبت به مهریه 2
- متن شرایع: 2
- 1 - ارتداد زوجه قبل از دخول و عدم استحقاق مهر 2
- 3 - بررسی استدلال صاحب حدائق 3
- 4 - کلام صاحب حدائق در مورد معارض روایت 3
- 6 - بیان استاد مد ظله 4
- 5 - نقد استاد مد ظله 4
- 1 - کلام صاحب جواهر 5
- اشاره 5
- ب) ارتداد زوج و لزوم پرداخت نصف مهر یا تمام آن 5
- اشاره 6
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 6
- 2 - اشکال استاد مد ظله به کلام صاحب جواهر 6
- 2 - نقد استاد مد ظله: 7
- ادامه بحث درباره مهریه زنی که شوهرش مرتد شده است: 7
- اشاره 7
- 3 - کلام صاحب جواهر: 9
- خلاصۀ درس این جلسه: 10
- اشاره 10
- 2 - استدلال به اجماع در حکم به بقاء زوجیت 11
- 1 - کلام محقق در شرایع: 11
- الف - بررسی حکم زوجیت کتابیه بعد از اسلام شوهرش 11
- ب - بررسی روایات مسئله 12
- اشاره 12
- 3 - توضیح کلامی از صاحب جواهر 12
- 1 - صحیحه عبد الله بن سنان: 13
- 2 - صحیحه حلبی: 13
- اشاره 14
- ج - اشاره به بحث اسلام زن و بقاء شوهر بر کفر 14
- 4 - نقد استاد - مد ظله - نسبت بر استدلال به روایات فوق در محل بحث 14
- 3 - روایت دعائم الاسلام 14
- 1 - روایت عبید بن زراره 15
- 2 - توضیحی درباره متن حدیث و ارتباط آن با محل بحث ما 15
- 3 - بررسی سند روایت عبید بن زراره و اثبات وثاقت قاسم بن محمد جوهری 16
- اشاره 17
- روایت ابن ابی عمیر از قاسم بن محمد جوهری 18
- روایت صفوان بن یحیی از قاسم بن محمد جوهری 19
- ج - نقل سایر روایات محل بحث 20
- اولویت جواز نکاح استدامه از جواز نکاح ابتداءً در کلام صاحب جواهر 21
- خلاصۀ درس این جلسه: 21
- اشاره 21
- اشاره 21
- توضیح و تکمیل کلام صاحب جواهر و دفاع از کلام ایشان 22
- مفاد آیه لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ 23
- روایت اول: روایت دعائم الاسلام: 25
- روایت سوم: مرسله ابن ابی عمیر: 25
- بقیه روایات مسئله 25
- خلاصۀ درس این جلسه: 26
- اشاره 26
- الف) ادامه بحث درباره اسلام زوج و استدامه نکاح 27
- 2) استدامه نکاح در مسئله فوق مشروط به کتابی بودن زوج نیست 27
- 1) تذکر نکته ای در کلام صاحب جواهر رحمه الله 27
- متن شرایع: 27
- 4) نظر استاد مد ظله 28
- 3) آیا کتابیه بودن زوجه، در استدامه نکاح بعد از اسلام زوج لازم است؟ 28
- اشاره 29
- 1) مضی عدّه که موجب انفساخ می شود ناقل است یا کاشف؟ 29
- ب) توضیحی پیرامون مرسله ابن ابی عمیر 29
- اشاره 30
- خلاصۀ درس این جلسه: 30
- اعتبار شرط کتابی بودن یا ذمّی بودن در ناحیه زوج در کلمات قدماء 31
- اسلام زوج بعد از کفر و بررسی اعتبار کتابی بودن زوج 31
- اعتبار یا عدم اعتبار این شرط در ناحیه زن در کلمات فقهاء 33
- اشاره 33
- عدم اعتبار ذمّی بودن مرد به حسب ادله 33
- مقتضای ادله آیا اشتراط ذمیّه بودن زن است یا نه؟ 34
- نقد کلام صاحب ریاض 36
- اگر زوجه کتابی مسلمان شد، آیا عقد نکاح آنها منفسخ می شود یا خیر؟ 37
- اشاره 37
- اشاره 37
- خلاصۀ درس این جلسه: 37
- الف) نقل روایاتی که دلالت دارد بر اینکه با اسلام زوجه، عقد منفسخ می شود: 38
- ب) نقل روایاتی که دلالت دارد بر اینکه با اسلام زوجه عقد منفسخ نمی شود: 41
- بررسی روایات دال بر بقاء زوجیت کتابیه مسلمان شده 44
- اشاره 44
- خلاصۀ درس این جلسه: 44
- اشاره 45
- 1 - مرسله جمیل بن دراج 45
- 3 - مرسله ابن ابی عمیر 45
- 2 - موقوفه یا مضمره یونس 45
- دفع توهم اجماع بر اشتراط ذمی بودن زن در بقاء زوجیت 46
- بررسی و توضیح دلالت مرسله ابن ابی عمیر 46
- 4 - روایت عبید بن زراره 47
- بیان وجه اختصاص ذکر حکم در روایت به زن 47
- اشاره 48
- 6 - عبد الله بن جعفر (فی قرب الاسناد) 48
- بررسی دلالت روایت: 48
- 5 - روایت دعائم الاسلام 48
- بررسی سند روایت: 49
- اشاره 49
- خلاصۀ درس این جلسه: 49
- الف) بحثی درباره دو روایت مربوط به میراث: 50
- روایت اول: صحیحه عبد الله بن سنان: 50
- ب) روایات معارض با روایات مربوط به بقای عقد 50
- روایت دوم: صحیحه بزنطی: 50
- روایت سوم: روایت سکونی: 52
- روایت چهارم: جعفریات 53
- ج) چگونگی جمع بین روایات متعارض: 54
- روایت ششم: روایت منصور بن حازم 54
- روایت پنجم: روایت سکونی 54
- اشاره 55
- خلاصۀ درس این جلسه: 56
- الف) دسته بندی روایات وارد در مسئله 56
- اگر زوجه کتابی مسلمان شود ولی زوج کتابی بر دین خود باقی بماند آیا نکاح باقی می ماند یا منفسخ می گردد؟ 56
- 1 - دسته اول (روایات دال بر بقاء نکاح) 56
- 2 - دسته دوم (روایات دال بر عدم بقاء نکاح و لزوم رعایت عده) 56
- اشاره 57
- 1 - جمع روایات توسط شیخ طوسی رحمه الله: 57
- ب) بیان جمع بین دو دسته از روایات 57
- 4 - بررسی این جمع ها توسط استاد مد ظله: 58
- 3 - جمع دوم روایات در روضه المتقین 58
- 5 - نظر صاحب حدائق رحمه الله 59
- 6 - توضیح نظر صاحب حدائق رحمه الله 59
- 7 - نظر استاد مد ظله در مورد مطلب صاحب حدائق رحمه الله 59
- 8 - توضیح بیشتر عبارت شیخ طوسی در تهذیب و استبصار 60
- اشاره 61
- ج) بررسی مرجحات هر کدام از دو دسته روایات 61
- 2 - ترجیح یکی از دو دسته از روایات به وسیله مخالفت با عامه. 63
- 3 - ترجیح یک دسته از روایات به وسیله موافقت با کتاب 64
- خلاصۀ درس این جلسه: 65
- اشاره 65
- تمسک فقهاء از جمله فیض به آیه نفی سبیل برای تقدیم روایت منصور 66
- اشاره 66
- جواب صاحب حدائق از تمسک به آیه 66
- اشکال استاد مد ظله بر صاحب حدائق: 67
- اشکال استاد بر تمسک بر آیه در مقام 67
- بررسی مسئله اسلام زوج و دلائل صاحب ریاض و جواهر: 68
- اشاره 68
- اما دلایل صاحب جواهر: 69
- اشاره 70
- الف) مرجحات در تعارض خبرین 71
- 1 - نظر آقای خویی (رحمه الله) 71
- خلاصۀ درس این جلسه: 71
- بیان قاعده در بحث 72
- تقریر محل نزاع 72
- اشاره 73
- استدراک 73
- ب) توضیحی پیرامون کلام شیخ 73
- نکته ای دیگر 74
- د) اشتباهی از شیخ طوسی 74
- متن شرایع: 74
- اشاره 75
- خلاصۀ درس این جلسه: 75
- الف) ادله بقاء نکاح در فرض اسلام زوج (کلام صاحب جواهر) 76
- اشاره 76
- 1 - صحیحه عبد الله بن سنان و تقریب استدلال به آن 76
- 2 - مناقشه استاد مد ظله به تقریب فوق 77
- 4 - نظر استاد مد ظله در مورد اعتبار روایات موقوفه 78
- اشاره 79
- خلاصۀ درس این جلسه: 79
- دلیل اول: اجماع 80
- نظر صاحب حدائق 80
- اسلام زوج کتابیه 80
- اشاره 80
- اشاره 80
- اشکال صاحب حدائق به روایت مرسله ابن ابی عمیر 81
- توضیحی درباره مدلول این روایت 82
- نقد استاد مد ظله نسبت به فرمایش صاحب حدائق 83
- اشاره 83
- اشکال اول بر صاحب حدائق 83
- اشاره 84
- ادله مسئله از نظر استاد مد ظله 84
- منشأ کلام صاحب حدائق 84
- تناقضی در کلام صاحب جواهر 85
- دلیل اول: برای اثبات بقاء عقد در صورت اسلام زوج می توان به روایت یونس استدلال کرد. 85
- دلیل دوم: مرسله ابن ابی عمیر از محمد بن مسلم 86
- دلیل سوم: مرسله جمیل بن دراج 86
- نظر مرحوم آقای خویی در تعارض بین روایات 86
- بعضی از فروع مسئله 87
- نتیجه بحث 87
- حکم مسئله از نظر روایات 88
- الف) محدودیت در ناحیه زوجه: 88
- ب) محدودیت در ناحیه زوج 89
- خلاصۀ درس این جلسه: 90
- الف) بیان صور مختلف انتقال از دینی به دین دیگر: 90
- اشاره 90
- ج) مطالعه برخی از عبائر سابقین در زمینه مسئله مورد بحث: 92
- ب) تذکری به روش عملی مرحوم آقای بروجردی در ارتباط با کلمات فقهای سابق: 92
- 1 - عبارت مرحوم محقق در شرایع: 92
- 2 - عبارت مرحوم شیخ در خلاف (مسئله 103): 93
- 3 - عبارت مرحوم شیخ در خلاف (مسئله 104): 94
- 4 - عبارت مرحوم شیخ در مبسوط: 96
- اختلاف کلام شیخ در مبسوط و خلاف 97
- اشاره 97
- خلاصۀ درس این جلسه: 97
- اشاره به کلام شیخ در خلاف 97
- اشکال های وارد بر این استدلال 98
- بررسی ادله مسئله 98
- اشاره به تاریخچه فقهی مسئله و اختلاف فقهاء در موضوع آن 98
- ظاهر استدلال صاحب شرایع 98
- اشاره 98
- اشاره به ضعف استدلال به اجماع در مسئله 99
- اشاره 100
- تقریر استدلال معقول در فرض مسلمان بودن زوج 100
- خلاصۀ درس این جلسه: 100
- عبارت شرایع و توضیحی پیرامون آن 101
- عنوان مسئله در کتب فریقین 102
- اشاره 103
- روایات مسئله نزد عامّه 103
- روایت طبق نقل جامع ترمذی 104
- روایات مسئله نزد خاصه 105
- اشاره 105
- روایت اول: این روایت در کافی و تهذیب نقل شده است. 105
- روایت دوم: الجعفریات 106
- روایت سوم: الدعائم 107
- روایت چهارم: العوالی: 107
- اشاره 108
- الف) روایات متعدد در مورد اسلام زوج بر بیش از چهار زن و اطمینان به صدور آنها از معصوم علیه السلام 108
- خلاصۀ درس این جلسه: 108
- ب) آیا با تمسک به ترک استفصال می توان حکم به تخییر و انتخابی که در روایات آمده است را در مورد عدم اسلام زنان یا امه بودن آنها نیز ثابت دانست؟ 109
- 1 - ذکر فرعی از فروع مسئله که فقهاء در ذیل آن مقتضای قاعده را صحت ازدواج و انتخاب ذکر کرده اند. 110
- 2 - نظر استاد مد ظله درباره مقتضای قاعده اولیه 110
- ج) مقتضای قاعده اولیه در مورد اسلام آوردن بر اکثر از اربع زوجات چیست؟ 110
- اشاره 111
- خلاصۀ درس این جلسه: 112
- اشاره 112
- بحث درباره این بود که مرد غیر مسلمانی (کتابی) که بیش از مقدار حدّ نصاب زوجه داشت ، اگر مسلمان شد، 112
- 2 - روایت خاصه 113
- 1 - روایات عامه 113
- الف: روایات مسئله 113
- ب: تأمل از لحاظ در عقد واحد بودن یا در عقود متعدد بودن 114
- ج: بررسی روایات مسائل مشابه و دسته بندی آنها 115
- 1 - دسته اول: روایات دال بر حق اختیار زوج 115
- روایت عنبسه بن مصعب: 117
- 2 - دسته دوم: روایات دال بر اعتبار من تقدم اسمها عند العقد 117
- 3 - جمع بندی بین دو دسته روایات 118
- د: تأمل در روایت از جهت مسلمان شدن بعضی زوجات و مسلمان نشدن بعض دیگر 119
- ه: طرح فرعی دیگر در مسئله 120
- اشاره 121
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 121
- الف) حکم عناوین محرمه ای که قبل از مسلمان شدن کافر بر او حرام نبود، بعد از اسلام او چیست؟ 122
- 1 - نقل کلام فقهاء: 122
- 2 - مناقشه استاد مد ظله بر کلام صاحب جواهر 123
- اشکال صغروی: 123
- اشاره 123
- اشکال کبروی به کلام صاحب جواهر 124
- 4 - بحث اصولی (تمسک به عام نسبت به مصداقی که در قسمتی از زمان از آن خارج شده): 125
- 3 - بررسی دلیل مسئله به نظر استاد مد ظله 125
- اشاره 126
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 127
- 3 - نقد استاد مد ظله: 127
- الف) تحقیق درباره مستند اجرای حکم حرمت بر عناوین محرمه ای که قبل از اسلام کافر، تخصیصاً برای او حرام نبوده، با استفاده از برخی روایات: 127
- 1 - اشاره ای به مباحث جلسه گذشته: 127
- 2 - نظر صاحب جواهر: 127
- 2 - نظر مرحوم شیخ در رسائل و مکاسب: 128
- ب) پی گیری تحقیق در مسئله مورد بحث با استفاده از یک مبحث اصولی: 128
- 1 - طرح مسئله اصولی تمسک به عام نسبت به مصداقی که در قسمتی از زمان، از آن خارج گردیده: 128
- 3 - مختار مرحوم آخوند در کفایه: 129
- 4 - اشکال استاد مد ظله به فرمایشات مرحوم شیخ و مرحوم آخوند: 129
- 5 - بیان مختار استاد - مد ظله - در مسئله: 130
- 6 - تطبیق مسئله بر ما نحن فیه: 130
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 131
- اشاره 131
- اشاره 131
- الف) اشاره به حکم نکاح کافر کتابی که اسلام آورده و زوجات او بیش از حدّ نصاب نیست: 131
- 2 - توضیح و نظر استاد مد ظله: 132
- 1 - متن شرایع با توضیحی از استاد مد ظله: 132
- ب) بررسی حکم اجبار زوجه ذمیّه بر غسل از سوی شوهر مسلمان وی: 132
- 3 - پاسخ شبهه مذکور و دفاع از عبارت مرحوم محقق: 133
- 2 - شبهه عدم امکان اجبار بر امر عبادی متوقف بر قصد قربت: 133
- 1 - متن شرایع با توضیحی از استاد: 134
- 4 - حق استمتاع مرد از زوجه و وظایف او در این زمینه: 134
- ج) تحقیقی درباره جواز منع زوجه از شرب خمر و اکل لم خنزیر: 134
- 2 - تمسک به صحیحه معاویه بن وهب: 135
- 3 - ایراد صاحب جواهر قدس سرّه بر استدلال به صحیحه معاویه بن وهب با توضیح استاد مد ظله: 136
- 4 - نظر استاد مد ظله: 136
- اشاره 137
- 1 - ذکر یک مقدمه: 137
- د) کیفیت اختیار چهار زن از میان زنانی که تعدادشان بیش از حد نصاب است 137
- 2 - وسیله تحقق اختیار: 137
- 4 - احتمالات اربعه در مسئله اختیار: 138
- 5 - اقرب احتمالات در مسئله از نظر استاد مد ظله: 139
- اشاره 140
- الف) کیفیت اختیار 140
- متن شرایع: 140
- 1 - اختیار توسط الفاظی چون «اخترک» و «أمسکتک» 140
- خلاصۀ درس این جلسه: 140
- 2 - اختیار به واسطه صیغه «طلاق» 141
- اشاره 141
- ب اشکال به دلالت صیغه طلاق بر انتخاب و پاسخ مرحوم صاحب جواهر به آن 141
- نظر استاد مد ظله در مورد تحقق اختیار به واسطه «طلاق» 142
- الف) تفاوت خطاب طلقتکن به زنان زائد بر حدّ نصاب با خطاب اخترت فراقکن 143
- خلاصۀ درس این جلسه: 143
- اشاره 143
- ب) آیا بقاء نکاح زوجات کمتر از حد نصاب احتیاج به انشاء بقاء نکاح دارد؟ 145
- ج) بررسی اشکالات وارد بر کلام صاحب شرایع 146
- 1 - یادآوری برداشت استاد مد ظله از کلام صاحب جواهر: 147
- الف) ادامه تحقیق درباره مقصد صاحب جواهر از ابطال زوجیت به وسیله انتخاب: 147
- اشاره 147
- خلاصۀ درس این جلسه: 147
- 2 - تصحیح برداشت استاد مد ظله از عبارت صاحب جواهر: 148
- 2 - اشکال صاحب جواهر مبنی بر کفایت فرض منکوحه بودن از سوی قاصد طلاق به فرمایش مرحوم محقق: 149
- ب) تفاوت اراده طلاق زنان زائد بر حد نصاب با اراده فراق از آنان: 149
- 1 - کلام مرحوم محقق با توضیح استاد مد ظله: 149
- 1 - متن شرایع با توضیح استاد مد ظله: 150
- ج) بررسی حکم نکاح مادر و دختری که در عقد کافر بوده اند: 150
- 3 - دو توجیه برای فرمایش شیخ توسط علامه در مختلف: 151
- 2 - نظر شیخ طوسی در خلاف و مبسوط: 151
- 5 - اشکال جواهر به پاسخ علامه: 152
- 6 - تأیید کلام جواهر توسط استاد مد ظله و ردّ فرمایش شیخ: 152
- اشاره 153
- خلاصۀ درس این جلسه: 153
- اشاره 153
- فتوای شیخ در جواز اختیار ام یا بنت در صورت اسلام آوردن کافر، بعد از ازدواج و قبل از دخول به آنها 153
- توجیه اول برای فتوای شیخ 154
- توجیه دوم 154
- بیان فسخ بودن جدایی ناشی از اختلاف دین 155
- اشاره 155
- بررسی حکم مهریه زن مسلمان شده قبل از دخول 155
- اشاره 155
- دلیل اول صاحب جواهر بر سقوط مهریه 155
- اشاره 156
- دلیل دوم: صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج 156
- بررسی استدلال صاحب جواهر 156
- اشاره به دو احتمال خصوصیت در موثقه سکونی و ردّ آنها 157
- بیان ترجّح صحاح در مقابل موثقات 158
- اشاره 158
- خلاصۀ درس این جلسه: 159
- 2 - حکم مهریه در صورت اسلام زوج قبل از دخول 159
- اشاره 159
- 1 - (تکمله) راجع به توجیه فتوای سابق شیخ رحمه الله 159
- بررسی ادله اقوال 160
- الف - اشاره به سببیت عقد نسبت به ملکیت تمام مهر 160
- ب) منشأ قول صاحب جواهر 160
- اشکال این قول 160
- ج) ادله تنصیف مهر در صورت فسخ قبل از دخول 161
- 3 - حکم مهریه در صورت اسلام بعد از دخول 162
- اشاره 162
- بیان مقصود از تقارن در اسلام زوجین 162
- خلاصۀ درس این جلسه: 163
- اشاره 163
- 1) استدراک از بحث قبل: 163
- 2) شک در تقدم و تأخر اسلام زوجین 163
- 3) فروض مسئله: 164
- اشاره 165
- عبارت محقق: 165
- خلاصۀ درس این جلسه: 165
- شرح عبارت محقق 166
- ب حکم عدم تعیین مهر 167
- اشاره 167
- بررسی حکم عدم تعیین مهر با دخول به او 167
- ج حکم مهر قرار دادن خمر و خنزیر 167
- اشاره 167
- بررسی وجوه مختلف مهر بودن خمر توسط جواهر 168
- اشاره 168
- مختار صاحب جواهر: 169
- اشکال وارد بر مختار صاحب جواهر 169
- اشاره 170
- 1 - متن شرایع: 171
- الف) اختلاف دین زوجین به منزله طلاق نیست، بلکه فسخ است. 171
- خلاصۀ درس این جلسه: 171
- 3 - عدم دلالت تعبیر وارد در روایات بحث ارتداد، بر تنصیف مهر در صورت اسلام زوج 172
- 4 - قوله رحمه الله «و لو لم یسمّ مهراً و الحال هذه کان لها المتعه کالمطلقه و فیه تردد» به همراه نقد گفتار صاحب جواهر 173
- اشاره 175
- الف) کلام مرحوم صاحب جواهر 175
- ب) بررسی سند دو روایت (اثبات وثاقت «طلحه بن زید» و «جعفر بن محمد بن مسرور») 176
- اشاره 179
- خلاصۀ درس این جلسه: 179
- الف - طرح بحث 180
- بحث دربارۀ اتحاد جعفر بن محمد بن مسرور با جعفر بن محمد بن قولویه صاحب کامل الزیارات 180
- ب - اشاره به ادله عدم اتحاد 180
- 1 - کلام صاحب قاموس الرجال 180
- اشاره 180
- 2 - نقد کلام قاموس الرجال توسط استاد مد ظله 181
- 1 - نقل عبارت نجاشی در ترجمه ابن قولویه و در ترجمه ابن مسرور علی 183
- ج - اشاره به ادله اتحاد 183
- اشاره 183
- 2 - قرائن اتحاد ابن مسرور و ابن قولویه 185
- قرینه اول: 185
- 1 - حسین بن محمد بن عامر 186
- 3 - پدر ابن مسرور 188
- 2 - محمد بن عبد الله بن جعفر حمیری 188
- 4 - قاسم بن محمد بن علی بن ابراهیم همدانی 188
- 5 - حسن بن عبد الله بن محمد بن عیسی 189
- قرینه دوم: 190
- اشاره 191
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 191
- الف) یادآوری مسئله تنزیل مرتد به منزله میّت: 192
- اشاره 192
- 3 - نقد استاد مد ظله: 192
- 2 - فرمایش مرحوم شهید اول در دروس: 192
- 1 - اشاره ای به نظر مشهور و نظر شهید در مورد کاشفیت و ناقلیت بقاء بر ارتداد: 193
- 2 - نظر صاحب شرایع در مورد حکم مهر المثل بنا بر مبنای مشهور: 194
- 3 - فرمایش صاحب جواهر و تأیید آن توسط استاد مد ظله: 194
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 195
- اشاره 195
- الف) پرداخت مهر المثل مبتنی بر بینونت حقیقی زوجین است: 195
- ب) بررسی مفاد روایت أبو بکر حضرمی: 196
- 2 - احتمالات سه گانه درباره نحوه بینونت بنا بر نقل کافی: 196
- 1 - متن روایت بنا بر نقل کافی و توضیحی درباره آن: 196
- 3 - متن روایت بنا بر نقل صدوق و شیخ: 197
- 4 - اختلاف متن کافی با تهذیب و فقیه و سبب آن: 198
- 5 - توجیه روایت بنا بر نقل صدوق و شیخ: 199
- خلاصۀ درس این جلسه: 200
- اشاره 200
- مسئله ششم از مسائل اختلاف زوج و زوجه در اسلام و کفر 200
- اشاره 201
- اشاره 202
- اما بنا بر کشف که صاحب جواهر طبق کشف مسئله را تمام کرده است حکم مسئله چیست؟ 202
- فرمایش صاحب جواهر در مقام 202
- مناقشه در کلام صاحب جواهر قدس سرّه 202
- توجیه کلام صاحب جواهر و نقد آن 203
- اشاره 204
- الف) ادامه بررسی حکم ازدواج وثنی تازه مسلمان با خواهر زوجه سابق یا خامسه: 204
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 204
- 3 - نقد استاد مد ظله: 205
- 2 - توضیح بیشتر استاد مد ظله: 205
- 1 - کلام صاحب جواهر: 205
- 6 - طرح یک اشکال: 206
- 4 - عدم جریان استصحاب استدامه کفر از نظر صاحب جواهر و توجیهی برای آن: 206
- 5 - نقد استاد مد ظله: 206
- ب) بررسی حکم ازدواج شوهر غیر مسلمان وثنیه ای که اسلام آورده، با خواهر زوجه اش در ایام عده او: 207
- 7 - پاسخ اشکال توسط صاحب جواهر و تأیید استاد مد ظله: 207
- 1 - متن شرایع: 207
- اشاره 208
- خلاصۀ درس این جلسه: 208
- 2 - توضیح: 208
- بیان عدم جریان اصاله الاحتیاط در مقام 209
- ادامه بررسی جریان استصحاب استقبالی در مسئله 209
- اشاره 209
- اشاره به عدم جریان اصاله السلامه در مقام 209
- بررسی حکم ازدواج کافر با خواهرزنش بعد از اسلام زنش 210
- بیان مختار و تجدید نظر در مسئله 210
- اشاره به یکی از خصوصیات دخالت در مطلوبیت و عدم آن 210
- اشاره 211
- الف - بررسی مسئله هفتم حکم مردی که بعد از اسلام مرتد شده که گاه زن کافر در عده مسلمان شده و گاه مسلمان نشده 211
- خلاصۀ درس این جلسه: 211
- 2 - توضیح مسئله و بیان صاحب جواهر رحمه الله در فرض اول مسئله 212
- 1 - متن مسئله: 212
- 3 - نقد استاد - مد ظله - بر کلام صاحب جواهر رحمه الله 212
- 2 - روایت منصور بن حازم 213
- 1 - روایت سکونی: 213
- ب - مروری بر روایات مسئله 213
- 3 - روایت محمد بن مسلم 213
- 4 - نگاه کلی به روایات و بررسی حکم مسئله 214
- ج - بررسی فرض دوم مسئله هفتم 214
- 1 - کلام صاحب جواهر رحمه الله 214
- اشاره 215
- 2 - بررسی کلام صاحب جواهر رحمه الله توسط استاد - مد ظله -: 215
- خلاصۀ درس این جلسه: 215
- 2 - به نحو نقل: 216
- 3 - مراعی بودن عقد در عده: 216
- الف) احتمالاتی که در کیفیت انفساخ عقد مطرح شده است. 216
- 1 - به نحو کشف: 216
- ب) بررسی روایت 217
- 2 - بیان روایت 217
- 1 - متن روایت محمد بن مسلم (مرسله ابن ابی عمیر) 217
- ج) بررسی حکم عقد وثنی که اسلام بیاورد و در زمان عده وثنیه، مرتد شود. 218
- د) بررسی حکم عقد وثنیه ای که مسلمان شود و زوج مرتد گردد. 219
- اشاره 220
- 1 - اشکال مقدر حکم به جواز اختیار 221
- خلاصۀ درس این جلسه: 221
- اشاره 221
- الف) بررسی جواز اختیار زن بعد از فوت او 221
- 2 - جواب محقق از اشکال 222
- 4 - جواب صاحب جواهر از شبهه مذکور (با توضیح استاد (مد ظله)) 222
- 3 - شبهه موجود در شمول ادله اختیار نسبت به زن فوت شده 222
- 8 - اشاره به حکومت استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی محتمل در موارد آن 223
- 7 - بیان جریان استصحاب تعلیقی در موارد عدم اختیار قبل از فوت 223
- 5 - اشکال اول بر کلام صاحب جواهر 223
- 6 - اشکال دوم بر کلام جواهر 223
- ب) حکم فوت زوج قبل از اختیار زن های فوت شده 224
- خلاصۀ درس این جلسه: 225
- حکم وثنی و وثنیّه ای که مسلمان شده اند و عدد زن ها بیشتر از مقداری است که شرع اسلام صحیح می داند 225
- اشاره 225
- اشاره 225
- اقوال در مسئله 225
- تصویر زوجیت مبهم 228
- مناقشه در کلام صاحب جواهر 228
- خلاصۀ درس این جلسه: 229
- اشاره 229
- الف) اجرای قرعه برای تعیین زن ها در فرض موت زوج و زوجات 229
- متن شرایع: 230
- 2 - اشکال دوم اینکه: اصولاً قاعده «القرعه لکل امر مشکل» در جایی جاری می شود که راه حل دیگری برای حل مشکل به غیر از اجرای قرعه نباشد. 230
- 2 - اشکال استاد مد ظله به راه حل فوق 231
- اشاره 231
- 1 - بیان راه حلی ابتدایی برای حل مسئله 231
- 3 - راه حل استاد مد ظله برای رفع اشکال با تمسک به قاعده قرعه و عدم جواز تنصیف 232
- خلاصۀ درس این جلسه: 233
- الف: تذکری راجع به مسئله قبل 233
- اشاره 233
- ب: اعتداد تمامی زن ها در صورت فوت زوج قبل از اختیار 234
- 1 - لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی و اشکال استاد بر این بیان: 235
- 2 - لزوم احتیاط با تمسک به استصحاب بقاء زوجیت و اشکال استاد بر این بیان 236
- 5 - بیانی از استاد برای لزوم اعتداد همگی با توجه به مبنای زوجیت لا بعین 236
- 3 - لزوم احتیاط با تمسک به اصاله الاحتیاط در باب فروج و اشکال استاد بر این بیان 236
- 4 - بیانی از استاد برای لزوم احتیاط با تحفظ بر مبنای محقق رحمه الله و صاحب جواهر رحمه الله 236
- خلاصۀ درس این جلسه: 237
- مقتضای اصل تکلیفی و اصل وضعی در کلمات فقهاء در مقام 237
- اشاره 237
- اشاره 237
- مناقشه در بیان متقدم 238
- اشاره 239
- مقایسه دو فتوای محقق حلی قدس سرّه در مقام 239
- جریان اصل محکوم با اصل حاکم، طبق تحقیق و ادامه بحث 239
- مبدأ عدّه انفساخ 240
- حکم نفقه 241
- خلاصۀ درس این جلسه: 242
- بررسی حکم نفقه زن در صورت اسلام آوردن 242
- اشاره 242
- کلام محقق: 242
- اشکال صاحب جواهر بر محقق 243
- اشکال استاد (مد ظله) بر جواهر رحمه الله 243
- اشاره 243
- بررسی اصولی تقدم لا ضرر و لا حرج بر احتیاط 244
- بررسی حکم مسئله نفقه زنان زائد بر چهار توسط استاد (مد ظله) 244
- نظر مرحوم آقای آخوند رحمه الله در مسئله 244
- بررسی حکم عدم کفائت توسط استاد (مد ظله) 244
- اشکال استاد (مد ظله) بر مرحوم آخوند رحمه الله 245
- اشاره 245
- اشکال دوم بر جریان لا ضرر 246
- خلاصۀ درس این جلسه: 246
- جواب از اشکال مذکور 246
- اشکال اول بر جریان قاعده لا ضرر در مورد بحث 246
- اشاره 246
- بررسی اشکال مذکور 247
- اشاره 247
- اشاره 247
- کلام محقق: 247
- بررسی حکم نفقه در صورت اسلام مرد و عدم اسلام زن 247
- تأمل صاحب جواهر در کلام محقق 247
- احتمالات کلام صاحب جواهر در صورت شک در تمکین معتبر در وجوب نفقه 248
- فروع موجود در مسئله 248
- نظر استاد (مد ظله) 248
- فرع اول: اختلاف زن و مرد در اسلام آوردن مرد، قبل از دخول یا بعد از دخول 249
- نظر استاد (مد ظله) 249
- نظر استاد (مد ظله) در مسئله 249
- فرع دوم: اختلاف زن و مرد در متقارن بودن یا نبودن اسلام آن ها 249
- فرع سوم: اختلاف زن و مرد در فاصله بین اسلام آوردن ها 250
- فرع چهارم: نحوه تقسیم ارث در صورت فوت زوج قبل از اختیار 250
- اشکال صاحب جواهر بر محقق رحمه الله 250
- فرع پنجم: تقسیم ارث در صورت وارث نبودن بعضی از زن های بیش از حد نصاب 251
آوریم، در این صورت همچنان که صاحب شرایع فرموده، مباشرت در این ایام به منزله مباشرت با زوجه بوده و تکلیف پرداخت مهر المثل منتفی خواهد بود. اما چنانچه مفارقت را علی نحو الحقیقه بدانیم، طبعاً زوجه نیز حقیقتاً از حباله نکاح خارج شده و نسبت به شوهر خود اجنبیه محض خواهد بود، و در این صورت اگر شوهر به واسطه جهل با او مباشرت نماید، این عمل قهراً به عنوان وطی به شبهه لوازمی در پی خواهد داشت که لزوم پرداخت مهر المثل از آن جمله است. نظر مشهور و شیخ طوسی بر این معنا استوار گشته و صاحب جواهر نیز رأی آنان را تأیید می کند.
ب) بررسی مفاد روایت أبو بکر حضرمی:
1 - متن روایت بنا بر نقل کافی و توضیحی درباره آن:
محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد، و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد جمیعاً عن الحسن بن محبوب عن سیف بن عمیره عن ابی بکر الحضرمی عن ابی عبد الله علیه السلام قال: اذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته کما تبین المطلقه، فان قتل او مات قبل انقضاء العده فهی ترثه فی العده و لا یرثها ان ماتت و هو مرتد عن الاسلام(1).
این روایت در کتب اربعه نقل شده است، اما نقل تهذیب و فقیه مشتمل بر زیاداتی است که در کافی موجود نیست. سند آن در کافی دارای دو طریق است. در یک طریق، محمد بن یعقوب از عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد نقل کرده که مانند سند تهذیب و فقیه از نظر ما بی اشکال است. طریق دیگر آن نیز که کلینی از محمد بن یحیی عن احمد بن محمد نقل می کند، مقبول همگان و از نظر ما و دیگران صحیح می باشد.
2 - احتمالات سه گانه درباره نحوه بینونت بنا بر نقل کافی:
بنا بر متنی که در کافی آمده، درباره نحوه بینونت زوجین با عنایت به عبارت
1- (1) - وسائل، ج 26، ص 27، ح 4، کافی، ج 7، ص 153، ح 3.
«بانت منه امرأته کما تبین المطلقه» سه احتمال به نظر می رسد:
احتمال اول: نظر به اینکه غالب مطلقه ها رجعی هستند، در این روایت بینونت زوجین در زمان ارتداد با عبارت «کما تبین المطلقه» به بینونت مطلقه رجعی تشبیه شده است. البته این تشبیه از جمیع جهات نیست، زیرا، ما بین مطلقه رجعی و مرتد تفاوت هایی هست که تشبیه از جمیع جهات را ناممکن می سازد. چه آنکه بینونت مطلقه رجعی به علقه زوجیت بسیار نزدیک است و تجدید زوجیت و برطرف شدن این جدایی به تغییر حالتی جز رجوع - یا مباشرت که از مصادیق رجوع است - مشروط نگردیده، و به همین جهت از نظر عده ای از فقهاء و از آن جمله مرحوم آقای خویی، مطلقه رجعی در طول زمان عده، زوجه است - نه فی حکم الزوجه - در حالی که برای مرتد ملی - که روایت را بر آن حمل کرده اند - مباشرت در زمان ارتداد بلا اشکال جایز نبوده و شرط لازم برای این اقدام، رجوع به اسلام و رفع ارتداد می باشد. بنابراین، تشبیه تنها به این لحاظ است که رفع بینونت و تجدید زوجیت برای مرتد از جهت مشروط نبودن به انشاء عقد جدید، مانند مطلقه رجعی است و همچنان که به واسطه قرب بینونت و زوجیت در طلاق رجعی، علقه زوجیت برای مطلقه رجعی پس از رجوع به زوجه پابرجا می گردد، مرتد نیز با رجوع به اسلام از این امر برخوردار گشته و تجدید زوجیت برای او نیازمند به توافق زن و انشاء عقد جدید نخواهد بود.