نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 198

سند در هر دو طریق صحیح است، لیکن در وسائل همچنان که در پاورقی نیز به آن اشاره کرده، کیفیت نسبت دادن به کتاب های مذکور چندان روشن نیست(3).

4 - اختلاف متن کافی با تهذیب و فقیه و سبب آن:

همچنان که پیشتر نیز عرض کردیم، روایت أبو بکر حضرمی را جمعاً بین الادله بر مرتد ملی حمل کرده اند. عده در مرتد ملی، عده طلاق است. به این نکته در نقل کافی اشاره ای نشده، لیکن در نقل تهذیب و فقیه علاوه بر اضافه کلمه «ثلاثا»، عده زن را مانند طلاق رجعی عده طلاق، و در صورت فوت یا قتل شوهر، عده وفات دانسته است.

کلمه ثلاثاً و جمله ذیل آن (فان رجع الی الاسلام و تاب قبل ان تتزوج فهو خاطب) مبنی بر نیاز به خطبه و عقد جدید، تقریباً صریح در این معناست که با ارتداد شوهر، زوجیت منقضی شده، و بینونت زوجین در ایام عده به هیچ وجه شبیه به مطلقه رجعی نیست، و همین امر احتمالات سه گانه مذکور را از بین می برد.

روش محدثین نوعاً در بسیاری از موارد این بوده است که روایات مخالف فتوای خود، و بخش هایی از روایات موافق را که با فتوای آنها معارض بوده به اعتقاد اینکه اشتباهی در آنها رخ داده، نقل نمی کرده اند.

زیاداتی که در متن فقیه و تهذیب آمده نیز از مطالبی است که با روایت های دیگر

1- (1) - فقیه، ج 4، ص 246، ح 5713، تهذیب، ج 9، ص 373، ح 1332.
2- (2) - تهذیب، ج 10، ص 142، ح 24.
3- (3) - وسائل، ج 26، ص 28، دنباله ح 5.

منطبق نبوده و به همین جهت مرحوم کلینی از ذکر آنها خودداری کرده است.