- 1382/9/26 چهارشنبه درس شمارۀ (586) کتاب النکاح/سال ششم 1
- اشاره 1
- الف) در این جلسه حکم ارتداد أحد الزوجین قبل از دخول از حیث پرداخت مهر مورد بحث و بررسی قرار گرفته 1
- اشاره 1
- خلاصۀ درس این جلسه: 1
- 1 - ارتداد زوجه قبل از دخول و عدم استحقاق مهر 2
- 2 - ادله عدم استحقاق زوجه مرتده نسبت به مهریه 2
- متن شرایع: 2
- 4 - کلام صاحب حدائق در مورد معارض روایت 3
- 3 - بررسی استدلال صاحب حدائق 3
- 6 - بیان استاد مد ظله 4
- 5 - نقد استاد مد ظله 4
- 1 - کلام صاحب جواهر 5
- ب) ارتداد زوج و لزوم پرداخت نصف مهر یا تمام آن 5
- اشاره 5
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 6
- اشاره 6
- 2 - اشکال استاد مد ظله به کلام صاحب جواهر 6
- 2 - نقد استاد مد ظله: 7
- ادامه بحث درباره مهریه زنی که شوهرش مرتد شده است: 7
- اشاره 7
- 3 - کلام صاحب جواهر: 9
- اشاره 10
- خلاصۀ درس این جلسه: 10
- 2 - استدلال به اجماع در حکم به بقاء زوجیت 11
- 1 - کلام محقق در شرایع: 11
- الف - بررسی حکم زوجیت کتابیه بعد از اسلام شوهرش 11
- 3 - توضیح کلامی از صاحب جواهر 12
- ب - بررسی روایات مسئله 12
- اشاره 12
- 1 - صحیحه عبد الله بن سنان: 13
- 2 - صحیحه حلبی: 13
- 3 - روایت دعائم الاسلام 14
- ج - اشاره به بحث اسلام زن و بقاء شوهر بر کفر 14
- 4 - نقد استاد - مد ظله - نسبت بر استدلال به روایات فوق در محل بحث 14
- اشاره 14
- 1 - روایت عبید بن زراره 15
- 2 - توضیحی درباره متن حدیث و ارتباط آن با محل بحث ما 15
- 3 - بررسی سند روایت عبید بن زراره و اثبات وثاقت قاسم بن محمد جوهری 16
- اشاره 17
- روایت ابن ابی عمیر از قاسم بن محمد جوهری 18
- روایت صفوان بن یحیی از قاسم بن محمد جوهری 19
- ج - نقل سایر روایات محل بحث 20
- خلاصۀ درس این جلسه: 21
- اشاره 21
- اولویت جواز نکاح استدامه از جواز نکاح ابتداءً در کلام صاحب جواهر 21
- اشاره 21
- توضیح و تکمیل کلام صاحب جواهر و دفاع از کلام ایشان 22
- مفاد آیه لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ 23
- بقیه روایات مسئله 25
- روایت سوم: مرسله ابن ابی عمیر: 25
- روایت اول: روایت دعائم الاسلام: 25
- خلاصۀ درس این جلسه: 26
- اشاره 26
- 1) تذکر نکته ای در کلام صاحب جواهر رحمه الله 27
- الف) ادامه بحث درباره اسلام زوج و استدامه نکاح 27
- 2) استدامه نکاح در مسئله فوق مشروط به کتابی بودن زوج نیست 27
- متن شرایع: 27
- 4) نظر استاد مد ظله 28
- 3) آیا کتابیه بودن زوجه، در استدامه نکاح بعد از اسلام زوج لازم است؟ 28
- 1) مضی عدّه که موجب انفساخ می شود ناقل است یا کاشف؟ 29
- اشاره 29
- ب) توضیحی پیرامون مرسله ابن ابی عمیر 29
- اشاره 30
- خلاصۀ درس این جلسه: 30
- اسلام زوج بعد از کفر و بررسی اعتبار کتابی بودن زوج 31
- اعتبار شرط کتابی بودن یا ذمّی بودن در ناحیه زوج در کلمات قدماء 31
- اشاره 33
- عدم اعتبار ذمّی بودن مرد به حسب ادله 33
- اعتبار یا عدم اعتبار این شرط در ناحیه زن در کلمات فقهاء 33
- مقتضای ادله آیا اشتراط ذمیّه بودن زن است یا نه؟ 34
- نقد کلام صاحب ریاض 36
- اشاره 37
- اشاره 37
- اگر زوجه کتابی مسلمان شد، آیا عقد نکاح آنها منفسخ می شود یا خیر؟ 37
- خلاصۀ درس این جلسه: 37
- الف) نقل روایاتی که دلالت دارد بر اینکه با اسلام زوجه، عقد منفسخ می شود: 38
- ب) نقل روایاتی که دلالت دارد بر اینکه با اسلام زوجه عقد منفسخ نمی شود: 41
- اشاره 44
- بررسی روایات دال بر بقاء زوجیت کتابیه مسلمان شده 44
- خلاصۀ درس این جلسه: 44
- اشاره 45
- 3 - مرسله ابن ابی عمیر 45
- 1 - مرسله جمیل بن دراج 45
- 2 - موقوفه یا مضمره یونس 45
- دفع توهم اجماع بر اشتراط ذمی بودن زن در بقاء زوجیت 46
- بررسی و توضیح دلالت مرسله ابن ابی عمیر 46
- 4 - روایت عبید بن زراره 47
- بیان وجه اختصاص ذکر حکم در روایت به زن 47
- بررسی دلالت روایت: 48
- اشاره 48
- 6 - عبد الله بن جعفر (فی قرب الاسناد) 48
- 5 - روایت دعائم الاسلام 48
- خلاصۀ درس این جلسه: 49
- بررسی سند روایت: 49
- اشاره 49
- الف) بحثی درباره دو روایت مربوط به میراث: 50
- روایت اول: صحیحه عبد الله بن سنان: 50
- ب) روایات معارض با روایات مربوط به بقای عقد 50
- روایت دوم: صحیحه بزنطی: 50
- روایت سوم: روایت سکونی: 52
- روایت چهارم: جعفریات 53
- ج) چگونگی جمع بین روایات متعارض: 54
- روایت پنجم: روایت سکونی 54
- روایت ششم: روایت منصور بن حازم 54
- اشاره 55
- اگر زوجه کتابی مسلمان شود ولی زوج کتابی بر دین خود باقی بماند آیا نکاح باقی می ماند یا منفسخ می گردد؟ 56
- الف) دسته بندی روایات وارد در مسئله 56
- 1 - دسته اول (روایات دال بر بقاء نکاح) 56
- خلاصۀ درس این جلسه: 56
- 2 - دسته دوم (روایات دال بر عدم بقاء نکاح و لزوم رعایت عده) 56
- اشاره 57
- 1 - جمع روایات توسط شیخ طوسی رحمه الله: 57
- ب) بیان جمع بین دو دسته از روایات 57
- 4 - بررسی این جمع ها توسط استاد مد ظله: 58
- 3 - جمع دوم روایات در روضه المتقین 58
- 5 - نظر صاحب حدائق رحمه الله 59
- 7 - نظر استاد مد ظله در مورد مطلب صاحب حدائق رحمه الله 59
- 6 - توضیح نظر صاحب حدائق رحمه الله 59
- 8 - توضیح بیشتر عبارت شیخ طوسی در تهذیب و استبصار 60
- اشاره 61
- ج) بررسی مرجحات هر کدام از دو دسته روایات 61
- 2 - ترجیح یکی از دو دسته از روایات به وسیله مخالفت با عامه. 63
- 3 - ترجیح یک دسته از روایات به وسیله موافقت با کتاب 64
- خلاصۀ درس این جلسه: 65
- اشاره 65
- تمسک فقهاء از جمله فیض به آیه نفی سبیل برای تقدیم روایت منصور 66
- اشاره 66
- جواب صاحب حدائق از تمسک به آیه 66
- اشکال استاد مد ظله بر صاحب حدائق: 67
- اشکال استاد بر تمسک بر آیه در مقام 67
- بررسی مسئله اسلام زوج و دلائل صاحب ریاض و جواهر: 68
- اشاره 68
- اما دلایل صاحب جواهر: 69
- اشاره 70
- 1 - نظر آقای خویی (رحمه الله) 71
- الف) مرجحات در تعارض خبرین 71
- خلاصۀ درس این جلسه: 71
- تقریر محل نزاع 72
- بیان قاعده در بحث 72
- اشاره 73
- استدراک 73
- ب) توضیحی پیرامون کلام شیخ 73
- نکته ای دیگر 74
- د) اشتباهی از شیخ طوسی 74
- متن شرایع: 74
- اشاره 75
- خلاصۀ درس این جلسه: 75
- الف) ادله بقاء نکاح در فرض اسلام زوج (کلام صاحب جواهر) 76
- 1 - صحیحه عبد الله بن سنان و تقریب استدلال به آن 76
- اشاره 76
- 2 - مناقشه استاد مد ظله به تقریب فوق 77
- 4 - نظر استاد مد ظله در مورد اعتبار روایات موقوفه 78
- خلاصۀ درس این جلسه: 79
- اشاره 79
- نظر صاحب حدائق 80
- دلیل اول: اجماع 80
- اشاره 80
- اسلام زوج کتابیه 80
- اشاره 80
- اشکال صاحب حدائق به روایت مرسله ابن ابی عمیر 81
- توضیحی درباره مدلول این روایت 82
- نقد استاد مد ظله نسبت به فرمایش صاحب حدائق 83
- اشکال اول بر صاحب حدائق 83
- اشاره 83
- منشأ کلام صاحب حدائق 84
- اشاره 84
- ادله مسئله از نظر استاد مد ظله 84
- دلیل اول: برای اثبات بقاء عقد در صورت اسلام زوج می توان به روایت یونس استدلال کرد. 85
- تناقضی در کلام صاحب جواهر 85
- دلیل دوم: مرسله ابن ابی عمیر از محمد بن مسلم 86
- دلیل سوم: مرسله جمیل بن دراج 86
- نظر مرحوم آقای خویی در تعارض بین روایات 86
- بعضی از فروع مسئله 87
- نتیجه بحث 87
- حکم مسئله از نظر روایات 88
- الف) محدودیت در ناحیه زوجه: 88
- ب) محدودیت در ناحیه زوج 89
- الف) بیان صور مختلف انتقال از دینی به دین دیگر: 90
- خلاصۀ درس این جلسه: 90
- اشاره 90
- ب) تذکری به روش عملی مرحوم آقای بروجردی در ارتباط با کلمات فقهای سابق: 92
- 1 - عبارت مرحوم محقق در شرایع: 92
- ج) مطالعه برخی از عبائر سابقین در زمینه مسئله مورد بحث: 92
- 2 - عبارت مرحوم شیخ در خلاف (مسئله 103): 93
- 3 - عبارت مرحوم شیخ در خلاف (مسئله 104): 94
- 4 - عبارت مرحوم شیخ در مبسوط: 96
- اشاره 97
- اختلاف کلام شیخ در مبسوط و خلاف 97
- اشاره به کلام شیخ در خلاف 97
- خلاصۀ درس این جلسه: 97
- اشاره به تاریخچه فقهی مسئله و اختلاف فقهاء در موضوع آن 98
- ظاهر استدلال صاحب شرایع 98
- اشکال های وارد بر این استدلال 98
- اشاره 98
- بررسی ادله مسئله 98
- اشاره به ضعف استدلال به اجماع در مسئله 99
- تقریر استدلال معقول در فرض مسلمان بودن زوج 100
- خلاصۀ درس این جلسه: 100
- اشاره 100
- عبارت شرایع و توضیحی پیرامون آن 101
- عنوان مسئله در کتب فریقین 102
- اشاره 103
- روایات مسئله نزد عامّه 103
- روایت طبق نقل جامع ترمذی 104
- روایت اول: این روایت در کافی و تهذیب نقل شده است. 105
- اشاره 105
- روایات مسئله نزد خاصه 105
- روایت دوم: الجعفریات 106
- روایت چهارم: العوالی: 107
- روایت سوم: الدعائم 107
- اشاره 108
- الف) روایات متعدد در مورد اسلام زوج بر بیش از چهار زن و اطمینان به صدور آنها از معصوم علیه السلام 108
- خلاصۀ درس این جلسه: 108
- ب) آیا با تمسک به ترک استفصال می توان حکم به تخییر و انتخابی که در روایات آمده است را در مورد عدم اسلام زنان یا امه بودن آنها نیز ثابت دانست؟ 109
- 2 - نظر استاد مد ظله درباره مقتضای قاعده اولیه 110
- ج) مقتضای قاعده اولیه در مورد اسلام آوردن بر اکثر از اربع زوجات چیست؟ 110
- 1 - ذکر فرعی از فروع مسئله که فقهاء در ذیل آن مقتضای قاعده را صحت ازدواج و انتخاب ذکر کرده اند. 110
- اشاره 111
- بحث درباره این بود که مرد غیر مسلمانی (کتابی) که بیش از مقدار حدّ نصاب زوجه داشت ، اگر مسلمان شد، 112
- خلاصۀ درس این جلسه: 112
- اشاره 112
- 2 - روایت خاصه 113
- 1 - روایات عامه 113
- الف: روایات مسئله 113
- ب: تأمل از لحاظ در عقد واحد بودن یا در عقود متعدد بودن 114
- ج: بررسی روایات مسائل مشابه و دسته بندی آنها 115
- 1 - دسته اول: روایات دال بر حق اختیار زوج 115
- 2 - دسته دوم: روایات دال بر اعتبار من تقدم اسمها عند العقد 117
- روایت عنبسه بن مصعب: 117
- 3 - جمع بندی بین دو دسته روایات 118
- د: تأمل در روایت از جهت مسلمان شدن بعضی زوجات و مسلمان نشدن بعض دیگر 119
- ه: طرح فرعی دیگر در مسئله 120
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 121
- اشاره 121
- 1 - نقل کلام فقهاء: 122
- الف) حکم عناوین محرمه ای که قبل از مسلمان شدن کافر بر او حرام نبود، بعد از اسلام او چیست؟ 122
- 2 - مناقشه استاد مد ظله بر کلام صاحب جواهر 123
- اشکال صغروی: 123
- اشاره 123
- اشکال کبروی به کلام صاحب جواهر 124
- 3 - بررسی دلیل مسئله به نظر استاد مد ظله 125
- 4 - بحث اصولی (تمسک به عام نسبت به مصداقی که در قسمتی از زمان از آن خارج شده): 125
- اشاره 126
- 3 - نقد استاد مد ظله: 127
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 127
- الف) تحقیق درباره مستند اجرای حکم حرمت بر عناوین محرمه ای که قبل از اسلام کافر، تخصیصاً برای او حرام نبوده، با استفاده از برخی روایات: 127
- 1 - اشاره ای به مباحث جلسه گذشته: 127
- 2 - نظر صاحب جواهر: 127
- ب) پی گیری تحقیق در مسئله مورد بحث با استفاده از یک مبحث اصولی: 128
- 2 - نظر مرحوم شیخ در رسائل و مکاسب: 128
- 1 - طرح مسئله اصولی تمسک به عام نسبت به مصداقی که در قسمتی از زمان، از آن خارج گردیده: 128
- 3 - مختار مرحوم آخوند در کفایه: 129
- 4 - اشکال استاد مد ظله به فرمایشات مرحوم شیخ و مرحوم آخوند: 129
- 5 - بیان مختار استاد - مد ظله - در مسئله: 130
- 6 - تطبیق مسئله بر ما نحن فیه: 130
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 131
- الف) اشاره به حکم نکاح کافر کتابی که اسلام آورده و زوجات او بیش از حدّ نصاب نیست: 131
- اشاره 131
- اشاره 131
- 2 - توضیح و نظر استاد مد ظله: 132
- ب) بررسی حکم اجبار زوجه ذمیّه بر غسل از سوی شوهر مسلمان وی: 132
- 1 - متن شرایع با توضیحی از استاد مد ظله: 132
- 3 - پاسخ شبهه مذکور و دفاع از عبارت مرحوم محقق: 133
- 2 - شبهه عدم امکان اجبار بر امر عبادی متوقف بر قصد قربت: 133
- 1 - متن شرایع با توضیحی از استاد: 134
- ج) تحقیقی درباره جواز منع زوجه از شرب خمر و اکل لم خنزیر: 134
- 4 - حق استمتاع مرد از زوجه و وظایف او در این زمینه: 134
- 2 - تمسک به صحیحه معاویه بن وهب: 135
- 4 - نظر استاد مد ظله: 136
- 3 - ایراد صاحب جواهر قدس سرّه بر استدلال به صحیحه معاویه بن وهب با توضیح استاد مد ظله: 136
- اشاره 137
- 1 - ذکر یک مقدمه: 137
- د) کیفیت اختیار چهار زن از میان زنانی که تعدادشان بیش از حد نصاب است 137
- 2 - وسیله تحقق اختیار: 137
- 4 - احتمالات اربعه در مسئله اختیار: 138
- 5 - اقرب احتمالات در مسئله از نظر استاد مد ظله: 139
- الف) کیفیت اختیار 140
- 1 - اختیار توسط الفاظی چون «اخترک» و «أمسکتک» 140
- اشاره 140
- متن شرایع: 140
- خلاصۀ درس این جلسه: 140
- 2 - اختیار به واسطه صیغه «طلاق» 141
- اشاره 141
- ب اشکال به دلالت صیغه طلاق بر انتخاب و پاسخ مرحوم صاحب جواهر به آن 141
- نظر استاد مد ظله در مورد تحقق اختیار به واسطه «طلاق» 142
- اشاره 143
- الف) تفاوت خطاب طلقتکن به زنان زائد بر حدّ نصاب با خطاب اخترت فراقکن 143
- خلاصۀ درس این جلسه: 143
- ب) آیا بقاء نکاح زوجات کمتر از حد نصاب احتیاج به انشاء بقاء نکاح دارد؟ 145
- ج) بررسی اشکالات وارد بر کلام صاحب شرایع 146
- اشاره 147
- الف) ادامه تحقیق درباره مقصد صاحب جواهر از ابطال زوجیت به وسیله انتخاب: 147
- خلاصۀ درس این جلسه: 147
- 1 - یادآوری برداشت استاد مد ظله از کلام صاحب جواهر: 147
- 2 - تصحیح برداشت استاد مد ظله از عبارت صاحب جواهر: 148
- 2 - اشکال صاحب جواهر مبنی بر کفایت فرض منکوحه بودن از سوی قاصد طلاق به فرمایش مرحوم محقق: 149
- ب) تفاوت اراده طلاق زنان زائد بر حد نصاب با اراده فراق از آنان: 149
- 1 - کلام مرحوم محقق با توضیح استاد مد ظله: 149
- ج) بررسی حکم نکاح مادر و دختری که در عقد کافر بوده اند: 150
- 1 - متن شرایع با توضیح استاد مد ظله: 150
- 2 - نظر شیخ طوسی در خلاف و مبسوط: 151
- 3 - دو توجیه برای فرمایش شیخ توسط علامه در مختلف: 151
- 5 - اشکال جواهر به پاسخ علامه: 152
- 6 - تأیید کلام جواهر توسط استاد مد ظله و ردّ فرمایش شیخ: 152
- خلاصۀ درس این جلسه: 153
- فتوای شیخ در جواز اختیار ام یا بنت در صورت اسلام آوردن کافر، بعد از ازدواج و قبل از دخول به آنها 153
- اشاره 153
- اشاره 153
- توجیه اول برای فتوای شیخ 154
- توجیه دوم 154
- اشاره 155
- بیان فسخ بودن جدایی ناشی از اختلاف دین 155
- دلیل اول صاحب جواهر بر سقوط مهریه 155
- بررسی حکم مهریه زن مسلمان شده قبل از دخول 155
- اشاره 155
- دلیل دوم: صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج 156
- اشاره 156
- بررسی استدلال صاحب جواهر 156
- اشاره به دو احتمال خصوصیت در موثقه سکونی و ردّ آنها 157
- بیان ترجّح صحاح در مقابل موثقات 158
- اشاره 158
- 1 - (تکمله) راجع به توجیه فتوای سابق شیخ رحمه الله 159
- 2 - حکم مهریه در صورت اسلام زوج قبل از دخول 159
- خلاصۀ درس این جلسه: 159
- اشاره 159
- الف - اشاره به سببیت عقد نسبت به ملکیت تمام مهر 160
- بررسی ادله اقوال 160
- ب) منشأ قول صاحب جواهر 160
- اشکال این قول 160
- ج) ادله تنصیف مهر در صورت فسخ قبل از دخول 161
- بیان مقصود از تقارن در اسلام زوجین 162
- 3 - حکم مهریه در صورت اسلام بعد از دخول 162
- اشاره 162
- اشاره 163
- 1) استدراک از بحث قبل: 163
- 2) شک در تقدم و تأخر اسلام زوجین 163
- خلاصۀ درس این جلسه: 163
- 3) فروض مسئله: 164
- اشاره 165
- عبارت محقق: 165
- خلاصۀ درس این جلسه: 165
- شرح عبارت محقق 166
- ب حکم عدم تعیین مهر 167
- بررسی حکم عدم تعیین مهر با دخول به او 167
- اشاره 167
- ج حکم مهر قرار دادن خمر و خنزیر 167
- اشاره 167
- اشاره 168
- بررسی وجوه مختلف مهر بودن خمر توسط جواهر 168
- مختار صاحب جواهر: 169
- اشکال وارد بر مختار صاحب جواهر 169
- اشاره 170
- 1 - متن شرایع: 171
- خلاصۀ درس این جلسه: 171
- الف) اختلاف دین زوجین به منزله طلاق نیست، بلکه فسخ است. 171
- 3 - عدم دلالت تعبیر وارد در روایات بحث ارتداد، بر تنصیف مهر در صورت اسلام زوج 172
- 4 - قوله رحمه الله «و لو لم یسمّ مهراً و الحال هذه کان لها المتعه کالمطلقه و فیه تردد» به همراه نقد گفتار صاحب جواهر 173
- الف) کلام مرحوم صاحب جواهر 175
- اشاره 175
- ب) بررسی سند دو روایت (اثبات وثاقت «طلحه بن زید» و «جعفر بن محمد بن مسرور») 176
- اشاره 179
- خلاصۀ درس این جلسه: 179
- ب - اشاره به ادله عدم اتحاد 180
- 1 - کلام صاحب قاموس الرجال 180
- الف - طرح بحث 180
- بحث دربارۀ اتحاد جعفر بن محمد بن مسرور با جعفر بن محمد بن قولویه صاحب کامل الزیارات 180
- اشاره 180
- 2 - نقد کلام قاموس الرجال توسط استاد مد ظله 181
- اشاره 183
- ج - اشاره به ادله اتحاد 183
- 1 - نقل عبارت نجاشی در ترجمه ابن قولویه و در ترجمه ابن مسرور علی 183
- 2 - قرائن اتحاد ابن مسرور و ابن قولویه 185
- قرینه اول: 185
- 1 - حسین بن محمد بن عامر 186
- 4 - قاسم بن محمد بن علی بن ابراهیم همدانی 188
- 2 - محمد بن عبد الله بن جعفر حمیری 188
- 3 - پدر ابن مسرور 188
- 5 - حسن بن عبد الله بن محمد بن عیسی 189
- قرینه دوم: 190
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 191
- اشاره 191
- 3 - نقد استاد مد ظله: 192
- 2 - فرمایش مرحوم شهید اول در دروس: 192
- اشاره 192
- الف) یادآوری مسئله تنزیل مرتد به منزله میّت: 192
- 1 - اشاره ای به نظر مشهور و نظر شهید در مورد کاشفیت و ناقلیت بقاء بر ارتداد: 193
- 3 - فرمایش صاحب جواهر و تأیید آن توسط استاد مد ظله: 194
- 2 - نظر صاحب شرایع در مورد حکم مهر المثل بنا بر مبنای مشهور: 194
- اشاره 195
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 195
- الف) پرداخت مهر المثل مبتنی بر بینونت حقیقی زوجین است: 195
- 2 - احتمالات سه گانه درباره نحوه بینونت بنا بر نقل کافی: 196
- ب) بررسی مفاد روایت أبو بکر حضرمی: 196
- 1 - متن روایت بنا بر نقل کافی و توضیحی درباره آن: 196
- 3 - متن روایت بنا بر نقل صدوق و شیخ: 197
- 4 - اختلاف متن کافی با تهذیب و فقیه و سبب آن: 198
- 5 - توجیه روایت بنا بر نقل صدوق و شیخ: 199
- اشاره 200
- خلاصۀ درس این جلسه: 200
- مسئله ششم از مسائل اختلاف زوج و زوجه در اسلام و کفر 200
- اشاره 201
- اما بنا بر کشف که صاحب جواهر طبق کشف مسئله را تمام کرده است حکم مسئله چیست؟ 202
- فرمایش صاحب جواهر در مقام 202
- مناقشه در کلام صاحب جواهر قدس سرّه 202
- اشاره 202
- توجیه کلام صاحب جواهر و نقد آن 203
- اشاره 204
- خلاصۀ درس گذشته و این جلسه: 204
- الف) ادامه بررسی حکم ازدواج وثنی تازه مسلمان با خواهر زوجه سابق یا خامسه: 204
- 2 - توضیح بیشتر استاد مد ظله: 205
- 3 - نقد استاد مد ظله: 205
- 1 - کلام صاحب جواهر: 205
- 4 - عدم جریان استصحاب استدامه کفر از نظر صاحب جواهر و توجیهی برای آن: 206
- 6 - طرح یک اشکال: 206
- 5 - نقد استاد مد ظله: 206
- 7 - پاسخ اشکال توسط صاحب جواهر و تأیید استاد مد ظله: 207
- ب) بررسی حکم ازدواج شوهر غیر مسلمان وثنیه ای که اسلام آورده، با خواهر زوجه اش در ایام عده او: 207
- 1 - متن شرایع: 207
- اشاره 208
- خلاصۀ درس این جلسه: 208
- 2 - توضیح: 208
- ادامه بررسی جریان استصحاب استقبالی در مسئله 209
- اشاره 209
- بیان عدم جریان اصاله الاحتیاط در مقام 209
- اشاره به عدم جریان اصاله السلامه در مقام 209
- اشاره به یکی از خصوصیات دخالت در مطلوبیت و عدم آن 210
- بیان مختار و تجدید نظر در مسئله 210
- بررسی حکم ازدواج کافر با خواهرزنش بعد از اسلام زنش 210
- خلاصۀ درس این جلسه: 211
- الف - بررسی مسئله هفتم حکم مردی که بعد از اسلام مرتد شده که گاه زن کافر در عده مسلمان شده و گاه مسلمان نشده 211
- اشاره 211
- 3 - نقد استاد - مد ظله - بر کلام صاحب جواهر رحمه الله 212
- 2 - توضیح مسئله و بیان صاحب جواهر رحمه الله در فرض اول مسئله 212
- 1 - متن مسئله: 212
- 2 - روایت منصور بن حازم 213
- ب - مروری بر روایات مسئله 213
- 1 - روایت سکونی: 213
- 3 - روایت محمد بن مسلم 213
- ج - بررسی فرض دوم مسئله هفتم 214
- 4 - نگاه کلی به روایات و بررسی حکم مسئله 214
- 1 - کلام صاحب جواهر رحمه الله 214
- 2 - بررسی کلام صاحب جواهر رحمه الله توسط استاد - مد ظله -: 215
- اشاره 215
- خلاصۀ درس این جلسه: 215
- الف) احتمالاتی که در کیفیت انفساخ عقد مطرح شده است. 216
- 3 - مراعی بودن عقد در عده: 216
- 2 - به نحو نقل: 216
- 1 - به نحو کشف: 216
- 2 - بیان روایت 217
- ب) بررسی روایت 217
- 1 - متن روایت محمد بن مسلم (مرسله ابن ابی عمیر) 217
- ج) بررسی حکم عقد وثنی که اسلام بیاورد و در زمان عده وثنیه، مرتد شود. 218
- د) بررسی حکم عقد وثنیه ای که مسلمان شود و زوج مرتد گردد. 219
- اشاره 220
- خلاصۀ درس این جلسه: 221
- الف) بررسی جواز اختیار زن بعد از فوت او 221
- 1 - اشکال مقدر حکم به جواز اختیار 221
- اشاره 221
- 4 - جواب صاحب جواهر از شبهه مذکور (با توضیح استاد (مد ظله)) 222
- 2 - جواب محقق از اشکال 222
- 3 - شبهه موجود در شمول ادله اختیار نسبت به زن فوت شده 222
- 6 - اشکال دوم بر کلام جواهر 223
- 7 - بیان جریان استصحاب تعلیقی در موارد عدم اختیار قبل از فوت 223
- 5 - اشکال اول بر کلام صاحب جواهر 223
- 8 - اشاره به حکومت استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی محتمل در موارد آن 223
- ب) حکم فوت زوج قبل از اختیار زن های فوت شده 224
- اشاره 225
- خلاصۀ درس این جلسه: 225
- اقوال در مسئله 225
- حکم وثنی و وثنیّه ای که مسلمان شده اند و عدد زن ها بیشتر از مقداری است که شرع اسلام صحیح می داند 225
- اشاره 225
- تصویر زوجیت مبهم 228
- مناقشه در کلام صاحب جواهر 228
- اشاره 229
- الف) اجرای قرعه برای تعیین زن ها در فرض موت زوج و زوجات 229
- خلاصۀ درس این جلسه: 229
- متن شرایع: 230
- 2 - اشکال دوم اینکه: اصولاً قاعده «القرعه لکل امر مشکل» در جایی جاری می شود که راه حل دیگری برای حل مشکل به غیر از اجرای قرعه نباشد. 230
- 2 - اشکال استاد مد ظله به راه حل فوق 231
- اشاره 231
- 1 - بیان راه حلی ابتدایی برای حل مسئله 231
- 3 - راه حل استاد مد ظله برای رفع اشکال با تمسک به قاعده قرعه و عدم جواز تنصیف 232
- اشاره 233
- الف: تذکری راجع به مسئله قبل 233
- خلاصۀ درس این جلسه: 233
- ب: اعتداد تمامی زن ها در صورت فوت زوج قبل از اختیار 234
- 1 - لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی و اشکال استاد بر این بیان: 235
- 2 - لزوم احتیاط با تمسک به استصحاب بقاء زوجیت و اشکال استاد بر این بیان 236
- 5 - بیانی از استاد برای لزوم اعتداد همگی با توجه به مبنای زوجیت لا بعین 236
- 4 - بیانی از استاد برای لزوم احتیاط با تحفظ بر مبنای محقق رحمه الله و صاحب جواهر رحمه الله 236
- 3 - لزوم احتیاط با تمسک به اصاله الاحتیاط در باب فروج و اشکال استاد بر این بیان 236
- اشاره 237
- مقتضای اصل تکلیفی و اصل وضعی در کلمات فقهاء در مقام 237
- خلاصۀ درس این جلسه: 237
- اشاره 237
- مناقشه در بیان متقدم 238
- اشاره 239
- مقایسه دو فتوای محقق حلی قدس سرّه در مقام 239
- جریان اصل محکوم با اصل حاکم، طبق تحقیق و ادامه بحث 239
- مبدأ عدّه انفساخ 240
- حکم نفقه 241
- اشاره 242
- بررسی حکم نفقه زن در صورت اسلام آوردن 242
- خلاصۀ درس این جلسه: 242
- کلام محقق: 242
- اشاره 243
- اشکال استاد (مد ظله) بر جواهر رحمه الله 243
- اشکال صاحب جواهر بر محقق 243
- بررسی حکم عدم کفائت توسط استاد (مد ظله) 244
- بررسی حکم مسئله نفقه زنان زائد بر چهار توسط استاد (مد ظله) 244
- نظر مرحوم آقای آخوند رحمه الله در مسئله 244
- بررسی اصولی تقدم لا ضرر و لا حرج بر احتیاط 244
- اشاره 245
- اشکال استاد (مد ظله) بر مرحوم آخوند رحمه الله 245
- اشکال اول بر جریان قاعده لا ضرر در مورد بحث 246
- اشکال دوم بر جریان لا ضرر 246
- اشاره 246
- جواب از اشکال مذکور 246
- خلاصۀ درس این جلسه: 246
- بررسی اشکال مذکور 247
- اشاره 247
- اشاره 247
- تأمل صاحب جواهر در کلام محقق 247
- کلام محقق: 247
- بررسی حکم نفقه در صورت اسلام مرد و عدم اسلام زن 247
- احتمالات کلام صاحب جواهر در صورت شک در تمکین معتبر در وجوب نفقه 248
- فروع موجود در مسئله 248
- نظر استاد (مد ظله) 248
- فرع دوم: اختلاف زن و مرد در متقارن بودن یا نبودن اسلام آن ها 249
- نظر استاد (مد ظله) در مسئله 249
- نظر استاد (مد ظله) 249
- فرع اول: اختلاف زن و مرد در اسلام آوردن مرد، قبل از دخول یا بعد از دخول 249
- اشکال صاحب جواهر بر محقق رحمه الله 250
- فرع سوم: اختلاف زن و مرد در فاصله بین اسلام آوردن ها 250
- فرع چهارم: نحوه تقسیم ارث در صورت فوت زوج قبل از اختیار 250
- فرع پنجم: تقسیم ارث در صورت وارث نبودن بعضی از زن های بیش از حد نصاب 251
مقصود صاحب جواهر برای ما معلوم نیست. کلام ایشان چنین است.
و التمسک بأصاله عدم الاسلام فی العدّه لا یرفع باب المقدمه بعد ان کان الاسلام و عدمه کاشفاً عن بقاء الزوجیه و عدمها لا شرطاً مؤثراً [یعنی از باب مقدمه علمیه باید احراز کند که زنی که می خواهد بگیرد بلامانع است و با استصحاب این مشکل حل نمی شود] اذ هو حین اسلامه اما ان یکون ذا أربع أو لا فی الواقع و ناکحاً للأخت أو لا، فالمعقود علیها حینئذٍ قبل انکشاف ذلک من مشتبه الموضوع لا یجوز الاقدام علیها کالمرأه المشتبهه حالها أنّها أمّ أولا(1)».
لکن مناقشه در کلام ایشان این است که قیاس کردن مقام به أمّ و محرمات نسبیه قیاس مع الفارق است. أمّ اصل عملی ندارد تا بگوییم سابقاً مادرش نبوده و الآن نمی دانیم که آیا مادر او شده است یا نه تا با استصحاب و اصل موضوعی ثابت کنیم که این شخص أمّ نیست. استصحاب عدم امومت جاری نیست.
1- (1) - جواهر الکلام 81/30-80.
ولی در مقام به وسیله استصحاب می گوییم، کفر این زن تا پایان انقضاء عدّه باقی است و نتیجه این استصحاب این است که مانعی از ازدواج جدید نیست و شرط حاصل است. پس می تواند الآن خامسه یا اخت الزوجه را بگیرد چون فعلاً زوجیتی در بین نیست.
توجیه کلام صاحب جواهر و نقد آن
کلام صاحب جواهر را به یکی از دو وجه می توان توجیه کرد. وجه اول این است که ایشان مرادش این باشد که اسلام زن در ایام عده، شرط مؤثر و ناقل نیست، بلکه کاشف است و در باب کشف یکی از تصورات باب کشف حتی کشف حقیقی این است که اجازه لاحق هیچ دخالتی حتی به نحو شرط متأخر ندارد منتهی اجازه کاشف می شود از اینکه یک شرطی با خود عقد مقارن بوده است. اما اجازه فقط جنبه کاشف دارد و حتی به نحو شرط متأخر هم دخالت ندارد. پس اجازه حتی عنوان ترتب و تعقّب و مانند آن را ندارد بلکه کاشف از آن است و اینکه عقد مقارن با این وصف است.
صاحب جواهر ممکن است بگوید که در مقام، اسلام فقط کاشف محض است و هیچ نحوه دخالتی ندارد. و شرط متأخر قابل تصویر نیست. اسلام کاشف محض است و چون هیچ دخالتی ندارد و استصحاب باید منشأ أثر باشد تا جاری شود، وقتی چیزی وجوداً یا عدماً منشأ اثر نیست و صرفاً جنبه کاشفیت دارد وجهی ندارد که استصحاب عدم اسلام بکنیم.
لکن این سخن تمام نیست زیرا:
اولاً: کاشفیت در مقام به نحوی که هیچ ارتباطی نداشته باشد نیست بلکه به نحو تعقب است نه اینکه یک شیء غیر مرتبط و کشف محض باشد.