نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 204

ثانیاً: به فرض آنکه بپذیریم که اسلام متأخر، نسبت به صحت عقد هیچ دخالتی ندارد و حتی به نحو تعقب هم نیست و فقط کاشف محض است. کاشفیت بر دو

قسم است. کاشفیت شرعی و کاشفیت غیر شرعی. کاشفیت غیر شرعی مثل اینکه ما با ساعت کشف می کنیم که وقت اذان شده است، همین که عقربه ساعت به فلان نقطه رسید ما کشف می کنیم وقت اذان شده است با آنکه رسیدن عقربه ساعت به این نقطه یا نرسیدن آن موضوع حکم شرعی نیست، لکن کاشف از این است که موضوع حکم شرعی حاصل شده است. این کاشفیت، کاشفیت شرعی نیست. ولی چیزهایی که شرع ذکر کرده و فرموده اگر چنین شد، فلان حکم ثابت است ما چه قائل شویم که این عناوین دخیل و علت حکم است و چه قائل شویم که این عناوین امارات شرعیه هستند که فخر المحققین قدس سرّه قائل است هر کدام را بگوییم، با استصحاب اگر شیئی که مرآه و کاشف شرعی است و شارع ثبوت و لا ثبوت آن را موضوع حکم قرار داده است ما می توانیم با اصلی از اصول عملیه مثل استصحاب موضوع را احراز کنیم. و در مقام با استصحاب بقاء کفر و عدم اسلام می توانیم احراز کنیم که این ازدواج بلامانع است، وجه دوم کلام صاحب جواهر را در جلسه آینده ان شاء الله تعالی دنبال می کنیم.

«* و السلام *»

1382/11/26 یکشنبه درس شمارۀ (620) کتاب النکاح/سال ششم

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

خلاصۀ درس گذشته و این جلسه:

بحث درباره حکم ازدواج وثنی تازه مسلمان با خواهر یکی از چهار زن سابق خود و یا زنی غیر از او در ایام عده آنان بود. در این جلسه نخست با بیان کلام صاحب جواهر مبنی بر عدم جواز این ازدواج از باب مقدمه علمیه، آن را ناتمام دانسته و مسئله صلاه در لباس مشکوک و باب مقدمه علمیه را مرتبط با احکام وضعی و در ارتباط با اموری می دانیم که از حالت سابقه برخوردار نباشد. آنگاه به بررسی جریان استصحاب استدامه کفر پرداخته و با بیان دیگری در توجیه نظر صاحب جواهر، آن را نیز مخدوش خواهیم شمرد. سپس با طرح یک اشکال، پاسخ صاحب جواهر به آن را مورد تأیید قرار داده و با مطرح ساختن فرع دیگری از مسائل مربوط به اسلام وثنی، ادامه بحث را به جلسه آینده واگذار خواهیم کرد.

***

الف) ادامه بررسی حکم ازدواج وثنی تازه مسلمان با خواهر زوجه سابق یا خامسه: