نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 205

1 - کلام صاحب جواهر:

ایشان ازدواج وثنی تازه مسلمان را با خواهر زوجه سابقش، و در صورتی که دارای چهار همسر بوده، با زن دیگر صحیح ندانسته و می فرماید: هر یک از این دو مورد، از موارد مشتبه است و اجتناب از ازدواج با آنها ضروری است. زیرا خروج زن

یا زنان سابق مرد از زوجیت او یقینی نبوده و محتمل است در واقع زوجیت آنان تداوم داشته باشد، و با توجه به نهی شارع از ازدواج با خامسه و اخت الزوجه، اشتغال ذمه مرد یقینی است. از این رو ازدواج مجدد وی، امتثال نهی را مشکوک ساخته و برائت یقینی را با مشکل مواجه می سازد. بنابراین بر مرد لازم است از باب مقدمه علمیه، جهت امتثال نهی و تحصیل برائت یقینی، از اقدام به این ازدواج خودداری نماید. و البته با استصحاب عدم اسلام و بقاء کفر نیز نمی توان عدم زوجیت زنان را اثبات کرده و زمینه باب مقدمه علمیه را مرتفع ساخت. زیرا با توجه به اینکه ما اسلام را کاشف از بقاء زوجیت می دانیم - نه شرط تجدد زوجیت - ارتفاع زوجیت و خروج زنان از این علقه، مسلم نیست و هم اکنون نیز ممکن است زوجیت آنان باقی باشد. بنابراین، مردی که اسلام آورده و همسر وی هنوز بر کفر خود باقی است، در ایام عده نمی تواند با خواهر او ازدواج نماید و چنانچه دارای چهار همسر وثنی بود، ازدواج با خامسه نیز برای او جایز نمی باشد(1).

2 - توضیح بیشتر استاد مد ظله:

جریان برائت یا لزوم احتیاط در شبهات موضوعیه (مشتبه) محل خلاف، بلکه معرکه آراء است و در این زمینه خصوصاً در مورد مثال صلاه در لباس مشکوک، رساله های متعددی نوشته شده است. در این میان دو قول عمده وجود دارد:

عده ای قائلند: هنگامی که چیزی از سوی شارع - مثلاً - مورد نهی واقع می شود، پرهیز از مصادیق مشتبه - که ارتکاب آن، امتثال نهی را مشکوک می سازد - از باب مقدمه علمیه ضروری است. لیکن مشهور با جاری دانستن اصل در مصداق مشتبه، ارتکاب آن را مانع تحقق امتثال ندانسته و قائل شده اند: با پرهیز از مصادیق قطعی منهی عنه، امتثال حاصل خواهد گشت، و به همین جهت صلاه در لباس مشکوک از نظر آنان خالی از اشکال می باشد.

فرمایش صاحب جواهر مبنی بر عدم جواز ازدواج با خواهر زن یا خامسه، نه از باب قول به احتیاط، بلکه صریحاً از باب مقدمه علمیه و مبتنی بر مسئله مشتبه، و سازگار با قول کسانی است که اصل در مصداق مشتبه را جاری ندانسته و صلاه در لباس مشکوک را نادرست شمرده اند.

3 - نقد استاد مد ظله:

به نظر می رسد مسئله مورد بحث بر خلاف نظر صاحب جواهر مبتنی بر مسئله مشتبه و بحث صلاه در لباس مشکوک نباشد. زیرا اولاً باب مقدمه علمیه و مسئله صلاه در لباس مشکوک مربوط به احکام وضعی بوده و ارتباط با احکام تکلیفی ندارد. چه آنکه در مسئله صلاه در لباس مشکوک، کلام در صحت و عدم صحت است، نه جواز و عدم جواز، در حالی که در بحث جاری، شک در حکم تکلیفی ( جواز ازدواج با خواهر زن یا خامسه) می باشد. ثانیاً بحث صلاه در لباس مشکوک و امثال آن مرتبط با اموری است که در آنها حالت سابقه وجود ندارد، به خلاف بحث کنونی که دارای حالت سابقه بوده و وثنی تازه مسلمان می تواند مانند کسی که شک دارد همسرش را طلاق داده یا نه، بقاء زوجیت را استصحاب نماید و طبعاً با این استصحاب، موضوع حرمت با اخت الزوجه و خامسه - بدون ارتباط با مسئله صلاه در لباس مشکوک و مقدمه علمیه - محقق می گردد.