نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 207

اشکالی که ممکن است تخیل شود این است که حتی با استصحاب استقبالی عدم اسلام زنان نیز ازدواج وثنی تازه مسلمان با خامسه یا خواهر یکی از زنان سابق در زمان عده آنان جایز نخواهد بود. زیرا بینونت مرد از زنان سابق در مسئله مورد بحث مانند جدایی از همسر مرده یا همسر مخلوع به طلاق خلع نیست تا ازدواج او با خامسه یا اخت الزوجه با عقد جدید بی مانع باشد. بلکه مانند مفارقت مرد از معتده رجعی در ایام عده است که بینونت در آن مراعی و انفساخ عقد در آن غیر

مستقر می باشد. لذا صلاحیت رجوع و زمینه ازدواج بدون عقد جدید برای مرد موجود بوده و با اسلام زنان، حالت منتظره ای برای رجوع او باقی نمی ماند. بنابراین گرچه استدامه کفر تا انقضای عده، سبب استقرار این جدایی می گردد، لیکن وجود صلاحیت رجوع در ایام عده، ازدواج با خامسه یا خواهر زوجه سابق را مشکل ساخته و حتی با استصحاب عدم اسلام، از آن ممانعت می نماید.

7 - پاسخ اشکال توسط صاحب جواهر و تأیید استاد مد ظله:

ایشان قیاس بینونت وثنی تازه مسلمان از زنان سابق خود را با مفارقت مرد از معتده رجعی، قیاس مع الفارق، و این اشکال را مردود دانسته و می فرماید: دلیل عامی وجود ندارد که هر معتده یا - لااقل - معتده هایی را که از صلاحیت ازدواج بدون عقد جدید برخوردارند، زوجه یا در حکم زوجه قرار داده و ازدواج با خواهر او را در ایام عده منع کرده باشد. در حکم زوجه بودن معتده رجعی و منع ازدواج با خواهر او دلیل خاصی دارد و نباید مورد بحث کنونی را با آن قیاس نمود(1).

به نظر ما نیز حق با ایشان است. چه آنکه ازدواج وثنی تازه مسلمان گرچه از جهت عدم نیاز به عقد جدید، مشابه ازدواج با معتده رجعی است، لیکن استدامه زوجیت معتده رجعی مئونه ای غیر از رجوع زوج ندارد، در حالی که اسلام در جواز ازدواج وثنی تازه مسلمان مدخلیت داشته و رجوع مرد بدون آن جایز نمی باشد.

بنابراین، ازدواج او با خامسه یا خواهر زوجه سابق، همچنان که با مرتفع شدن وجدانی زوجیت مشکلی ندارد، از طریق یقین تنزیلی حاصل از استصحاب عدم اسلام نیز بی اشکال به نظر می رسد.

ب) بررسی حکم ازدواج شوهر غیر مسلمان وثنیه ای که اسلام آورده، با خواهر زوجه اش در ایام عده او:

1 - متن شرایع: