نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 209

ادامه بررسی جریان استصحاب استقبالی در مسئله

اشاره

دیروز عرض شد که بنا بر جریان استصحاب در امور استقبالی، در اینجا که شخص مسلمان شده است و هنوز زنش کافر است و باید عده نگه دارد، پس شک می کند که آیا کفر زنش تا آخر عدّه ادامه پیدا می کند، تا اینکه عقد او منفسخ شده و ازدواج با خواهر او و یا زن پنجم برای او جایز باشد، حکم به بقاء کفر او می شود و زوج مسلمان شده می تواند با خواهرزن یا زن پنجم ازدواج نماید. و برای جریان استصحاب در امور استقبالی مثال های دیگری هم زده شده است، و از این قبیل است اینکه اگر کسی که می خواهد حج به جای آورد، شک نماید که آیا موفق می شود که حج را به آخر برساند، یا اینکه مانعی پیش می آید؟ بعضی گفته اند که در

این مثال به مقتضای استصحاب عدم المانع در آینده، باید به حج خود ادامه بدهد.

البته این محل اشکال است و الآن نمی خواهیم وارد بحث از آن بشویم و عمده این است که آیا مفاد «ادله لا تنقض» که استصحاب را اثبات می کند، آیا شامل امور استقبالی هم می شود یا خیر؟ و به نظر ما، بله می شود که شمول مذکور را از این ادله استظهار نمود.

اشاره به عدم جریان اصاله السلامه در مقام

بعضی گفته اند که اصاله السلامه یکی از اصول عقلایی است و مسئله حکم به لزوم ادامه حج در صورت شک در تحقق مانع در ادامه عمل، از باب تمسک به این اصل است. و لکن به نظر ما این حرف قابل مناقشه است و اصاله السلامه را در اینجا نمی توان جاری کرد، و سرش این است که مجرای اصاله السلامه در مواردی است که تحقق مانع خیلی نادر باشد مثل فوت کردن شخص در حال نماز، به طوری که اطمینان به عدم تحقق مانع باشد، و در واقع ما چنین اصل عقلایی را قبول نداریم و در مثالهایی که زده شده، در واقع اخذ به اطمینان است نه به اصاله السلامه.

بیان عدم جریان اصاله الاحتیاط در مقام

بعضی از دوستان بحث این اشتباه برایشان پیش آمده بود که امثال مقام مجرای برای اصاله الاحتیاط می شود، چرا که شخص شک در قدرت می کند، و مقتضای قانون شک در قدرت در نزد عقلاء یا عقل، این است که اگر کسی نمی داند که آیا این تکلیف را می تواند انجام بدهد یا نه، باید احتیاط نموده و برای انجام تکلیف اقدام نماید، پس اگر چه استصحاب را در اینجاها جاری ندانیم، از باب احتیاط لازم در امثال مقام، باید عمل را شروع و ادامه داد.

لکن این حرف صحیح نیست، چرا که مسئله احتیاط در صورت شک در قدرت در جایی است که قدرت دخیل در تنجز تکلیف باشد نه در ملاک آن، مثل اینکه نجات دادن شخص غریق مسلمان، مطلقا مصلحت و ملاک دارد چه من قدرت بر