نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 210

انجاء داشته باشم و چه قدرت بر آن را نداشته باشم، در این گونه موارد است که اگر شک در قدرت بشود، مادامی که شخص اقدام نکند تا اینکه بفهمد که آیا قادر است یا نه، عقلاء او را معذور نمی دانند. و اما در مواردی که قدرت دخیل در ملاک و مصلحت تکلیف باشد، مثل اینکه زن اگر حائض بشود، قادر بر انجام نماز یا روزه نخواهد بود و به عبارت دیگر، در این صورت که قدرت ندارد، آن تکلیف اصلا برای او مطلوبیت و مصلحت ندارد، پس دیگر در این گونه موارد حکم به احتیاط در صورت شک در قدرت نمی شود، بلکه شک در تکلیف می شود و در موارد شبهات موضوعیه وجوبیه، حتی اخباری هم احتیاط را لازم نمی داند، پس با تمسک به احتیاط نمی توانیم در جایی که زن شک دارد که آیا وسط روز حائض می شود یا نه؟ حکم به وجوب روزه بر او بکنیم و یا حکم به لزوم ادامه حج بر شاکّ در تحقق مانع در آینده بنماییم، ولی مع ذلک در اینجا حکم به لزوم شروع و ادامه عمل شده است، و وجهش همان تمسک به استصحاب استقبالی عدم تحقق مانع در آینده است.

اشاره به یکی از خصوصیات دخالت در مطلوبیت و عدم آن

از خصوصیات دخالت داشتن قدرت در مطلوبیت و ملاک این است که مثل عنوان مسافر می شود که همان طوری که اگر شخص خود را مسافر کند تا اینکه روزه فعلی از او ساقط شود، اشکالی ندارد، شخص می تواند کاری کند که حائض شود، چرا که در اینجا موضوع عوض می شود، نه اینکه مطلوب از بین رفته باشد، بلکه ملاک عوض می شود. و اما اگر قدرت دخیل در ملاک نباشد، شخص نمی تواند کاری بکند که عاجز از انجام تکلیف بشود مثل اینکه کاری بکند که دیگر قادر بر انجاء غریق نباشد چرا که القاء عمدی خود در عجز در چنین مواردی در نزد عقلاء معذّر تلقّی نمی شود.

بیان مختار و تجدید نظر در مسئله

اگر ما بودیم و آنچه که تا به حال گذشت حکم به جواز ازدواج با خواهر زن و خامسه در مسئله محل بحث می کردیم، بر اساس همان استصحاب استقبالی بقاء کفر زن تا هنگام پایان عده، لکن در بعضی از روایات هست که «النکاح اجدر ان یحتاط فیه» و ممکن است که مستفاد از این روایات این باشد که، و لو شبهه حکمیه باشد، در مسئله نکاح باید احتیاط نمود و در باب فروج وقتی که شک در صلاحیت ازدواج بشود، مگر موارد خاصی که خود شارع حکم به عدم وجوب فحص نموده است، مثل قبول حرف زن در خلیه بودن و شوهر نداشتن، باید احتیاط نمود، و در ما نحن فیه هم که شخص نمی داند که آیا این زنی که فعلا دارد، قبل از پایان عده مسلمان می شود یا نه، اگر بخواهد خواهر او را بگیرد و ترتیب اثر به آن بدهد، خلاف این احتیاط است، چرا که در اینجا فحص برای او مقدور است و آن به این است که صبر نماید تا با پایان عده تکلیف او مشخص بشود، بله می تواند او را رجاءً بگیرد، لکن تا قبل از پایان عده که تکلیف مشخص بشود، نمی تواند بر آن زوجیت ترتیب اثر بدهد.

بررسی حکم ازدواج کافر با خواهرزنش بعد از اسلام زنش

مرحوم محقق می فرماید: «و لو اسلمت الوثنیه فتزوّج زوجها بأختها قبل اسلامه و انقضت العدّه و هو علی کفره، صحّ عقد الثانیه، نعم لو اسلما قبل انقضاء عدّه الاولی تخیّر، کما لو تزوجها و هی کافره» مساله ای که در اینجا در ابتداء می فرمایند این است که در صورتی که زنی بت پرست اسلام بیاورد و هنوز شوهر او وثنی باشد، بنا بر آنچه که قبلا هم گذشت زن باید در این صورت عده نگه دارد، پس اگر شوهرش در عدّه او اسلام آورد، باقی است و الّا جدایی بین آنها مستقر می شود و به اختلاف مبنا که قول به کشف باشد یا قول به نقل، معلوم می شود که از اول جدا بوده اند و یا از حالا به بعد جدا شده اند، ولی به هر تقدیر، در زمان عده باید از هم فاصله بگیرند و

مباشرت جایز نیست، حالا، اگر مرد وثنی که زوجه اش مسلمان شده است بخواهد خواهر آن زن را بگیرد، اشکالی ندارد چرا که حکم عدّه در اینجا مانند عده در طلاق رجعی نیست و قیاس به آن هم قیاس مع الفارق است و درست نیست، همان طوری که در جلسه قبلی گذشت که محذوری از این ناحیه پیش نمی آید، منتها اگر عده آن زن گذشت و مرد در آن مدت مسلمان نشد، کشف می شود که این خواهری را که گرفته بود، زن اوست، ولی اگر در عده او مرد آمد و مسلمان شد، معلوم می شود که خواهر اول زن او بوده است، و عقد خواهر دوم محکوم به بطلان است، تا به اینجا هیچ محذور و اشکالی وجود ندارد.

فرعی که بر این مسئله متفرع شده است این است که می فرمایند: بله، اگر مرد و خواهر دوم قبل از پایان عده خواهر اول که مسلمان شده بود، با هم دیگر ایمان بیاورند، در این صورت شوهر مخیر می شود بین انتخاب هر یک از دو خواهر، چرا که، خواهر اول که به جهت مسلمان شدن شوهرش در عده اش زوجه او می باشد و خواهر دوم را هم که مرد در حال کفرش گرفته بوده و چون به حسب دینش صحیح بوده است پس مورد تقریر قرار می گیرد، بنابراین می فرمایند اینجا مثل این می شود که خواهر دوم را این مرد کافر در حال کفر خواهر اول گرفته باشد، بعد همه آنها مسلمان بشوند، که خوب مسلم است که در این صورت مرد مخیر می شود بین انتخاب هر یک از دو خواهری که در زمان کفر با آنها ازدواج کرده بوده است، چرا که مرد مسلمان نمی تواند دو خواهر را با هم تحت زوجیت داشته باشد. بعد صاحب جواهر می فرماید: بلکه اگر اسلام مرد و خواهر دوم با هم نباشد، باز مرد اگر در عده زن اول مسلمان شده باشد و زن دوم هم قبل از پایان عده خود مسلمان شده باشد بازهم مرد مخیر است بین اختیار هر یک از آنها و آن طوری که ظاهر محقق است که در این صورت عقد دومی محکوم به بطلان است و خواهر اولی زن او خواهد بود، حرف درستی نیست، چرا که در این صورت هم معلوم می شود که هر دوی این

خواهرها صلاحیت زوجیت را برای آن مرد دارند - البته جواهر در اینجا تعبیر به «بکونهما معاً زوجتین له» کرده است که از باب مسامحه است و الا مرادش همان داشتن صلاحیت زوجیت توسط هر یک از آنهاست - اما خواهر اولی، به خاطر اینکه بعد از مسلمان شدن شوهرش قبل از پایان عده او، معلوم شد که زن اوست و اما خواهر دومی هم بعد از اینکه قبل از پایان عده خود مسلمان شد، معلوم شد که او هم زن اوست.