نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 226

مسئله قرعه در مقام و نظائر آن اشکالی پیدا کرده است و آن اینکه برخی گفته اند قرعه برای چیزی که تعیّن واقعی دارد ولی ما آن را نمی دانیم وضع شده است در حالی که در مقام و امثال آن ما نمی خواهیم چیزی را که تعین واقعی دارد به وسیله قرعه کشف کنیم بلکه به وسیله قرعه ایجاد تعیین می شود نه کشف معین. خلاصه

مورد قرعه عبارت است از شیء معین عند الله و المجهول و المشتبه عندنا و مقام صغرای آن نیست. صاحب جواهر سپس به صورت لا یقال می فرماید: «اگر بگویید خداوند به همه چیز عالم است و چیز مجهولی برای خداوند نمی باشد، بنابراین در همه مواردی که انسان می خواهد قرعه بکشد موضوع قرعه، معلوم عند الله است که ما آن را نمی دانیم و با قرعه آن معلوم عند الله را کشف می کنیم».

لانّا نقول: جواب این سخن این است که خداوند متعال اشیاء را همان طور که هست می داند گاهی اشیاء در مقام ثبوت معین هستند، خداوند هم شیء معین را می داند و گاهی اشیاء در مقام ثبوت، تعیّن ندارد. خداوند هم شیء را به همان نحو عدم تعین که در مقام ثبوت هست می داند. علم الهی اقتضاء نمی کند که تمام معلومات، معیّن باشند و مبهم نباشند. مثلاً تارهً زمینی را نمی دانیم ملک زید است یا ملک عمرو در مقام واقع معیّن است که مال کیست و خداوند هم همان را که در مقام واقع است می داند و تاره اخری شخصی صاعی از صبره یا یک من از یک خروار را از زید می خرد و مالک کلی فی المعین می شود. علم خداوند هم به همین نحو خواهد بود. یعنی خداوند هم به نحو کلی فی المعین می داند که یک مَن از یک خروار ملک زید است و مَن معیّن [غیر کلی] مورد علم الهی نیست. علم الهی مَنْ را معین نمی کند بلکه علم الهی مطابق با همان ثبوت خارجی است.

در مقام، هم چهار زن از هشت زن مثلاً همسر زید هستند و چون شخص اختیار نکرده پس ثبوتاً تعیّن ندارد. علم الهی هم مطابق آنچه در واقع هست تحقق می یابد و در مقام، شیء تعین واقعی ندارد. شأن قرعه این است که برای چیزی که تعیّن ثبوتی دارد و ما آن را نمی دانیم و خداوند آن را می داند قرعه زده شود و در مقام، موضوع، تعین ثبوتی ندارد.

و به خاطر همین اشکال که در مقام و أمثال آن به قرعه وارد است محقق کرکی و بعد از او شهید ثانی قائل شده اند که باید صبر کنند تا ورثه زن ها با هم توافق کنند که

با همه زن ها به صورت مساوی سهم الارث برای آنها در نظر گرفته شود و سپس به ورثه آنها داده شود و یا آنکه بر تفاضل [کم و زیاد نه تساوی] توافق حاصل شود. پس قول دوم در مسئله ایقاف تا حصول توافق است.

قول سوم در مسئله این است که صبر نکنند بلکه از همین الآن مال را به طور مساوی بین زنان تقسیم کنند و چون زنان مرده اند آن مال را بین ورثه زنان تقسیم کنند پس هر وارثی نصیب خود را از زنی که مورّث او است می برد. همان طور که اگر مالی دو مدّعی دارد و به وسیله قواعد باب قضاء ثابت نشد که این مال ملک کدام یک از اینها می باشد و از طرفی حق از این دو نفر خارج نیست و برای هیچ یک مرجحی نیست طبعاً مال تنصیف می شود و فتوای فقهاء هم به تنصیف است. در مقام هم فرض این است که حق از ورثه این هشت زن خارج نیست و مرجحی هم در بین نیست که چهار زن را معین کند بنابراین ارث باید به طور مساوی بین زنان تقسیم شود. پس همان مناط مدّعیین که مال از دو نفر خارج نیست و مرجحی در کار نیست از این رو مال تنصیف می شود در مقام هست از این رو حکم به تقسیم مال بالسویه بین زنان می شود از این رو وارث هر یک از زنان نصیب ارث آن زن را می برد به این قول اشکال کرده اند که مقام نظیر باب مدّعیین نیست و این دو با هم تفاوت دارند، در جایی که دو مدعی وجود دارد سه احتمال هست یکی اینکه این مال، ملک زید است، دیگری اینکه ملک عمرو است و سوم اینکه نصف آن ملک زید و نصف آن ملک عمرو است. و وقتی ترجیحی در بین نبود تنصیف را از میان احتمالات ترجیح می دهیم ولی در مقام این احتمال سوم نیست زیرا لازمه اشتراک در ارث این است که همه این هشت زن زوجه مرد باشند و این باطل است و هیچ یک از زن ها را معیناً نمی شود همسر مرد حساب کرد. در مقام ثبوت هم نمی شود تعیین کرد و از طرفی مال از این هشت زن خارج نیست. از این رو گفته اند که حکم مقام را نمی توان از مسئله مدّعیین استفاده کرد.

صاحب جواهر می فرماید: این اشکال وارد نیست به خاطر اینکه در موردی هم که احتمال ثنائی باشد فتوا به تنصیف است و احتمال اینکه تنصیف نشود نیست.

مثل اینکه یک جفت کفش است که یا مال زید است و یا مال عمرو است در این مورد هم حکم به تنصیف می شود لکن چون تنصیف عین مال موجب می شود که مال از حیّز انتفاع خارج شود از این رو دو لنگه کفش را به یک نفر می دهند و قیمت یک لنگه را از او گرفته و به دیگری می دهند. و در همین موارد هم که احتمال ثنائی است و ثلاثی نیست. فتوا به تنصیف است و آن را این گونه تقریب می کنند که زید ادعا می کند که مثلاً این زمین ملک من است و این ادّعا به دو ادّعا بر می گردد و معنای آن این است که نصف زمین ملک من است و نصف دیگر زمین هم ملک من است. عمرو هم همین دو ادعا را دارد. یکی از دو ادعای زید و عمرو با هم تعارض ندارد اما شق دوم ادعای زید و عمرو با هم تعارض دارد. که هر کدام گویند نصف دیگر زمین هم ملک من است و طبق قوانین باب قضاء آن دو قسمتی را که با هم تعارض نمی کنند اخذ می کنیم و مورد تعارض را ابطال می کنیم(1). و زمین را تنصیف می کنیم.

پس برای حکم به تنصیف لازم نیست احتمال ثالثی نیز وجود داشته باشد. و مقام از این جهت مثل باب مدّعیین است. بله مقام از جهت دیگری با مسئله مدّعیین فرق می کند و آن اینکه در باب مدّعیین، عمرو گوید: مال، ملک من است و ملک زید نیست و زید هم همین ادعا را می کند و همدیگر را تکذیب می کنند ولی در مقام ورثه زن ها هیچ یک ادعا نمی کنند که مورّث ما زوجه مرد بود بلکه همه اینها معترفند که مرد چهار زن می تواند داشته باشد و تنها چهار زن مستحق ارث هستند و تکاذبی بین آنها نیست.