نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 227

سپس صاحب جواهر می فرماید: اما مطلبی که محقق کرکی و شهید ثانی فرمودند که صبر تا حصول توافق باید کرد. این مطلب نیز تمام نیست چون ورثه می خواهند به سهم الارث خود برسند و صبر کردن ضرر به حال ورثه است و نمی توان گفت: شرعاً اینها ملزم هستند تا حصول توافق صبر کنند زیرا چه بسا اصلاً توافقی حاصل نشود. پس از این ناحیه این نظر اشکال دارد.

اما اشکالی که به نظریه قرعه که مختار محقق است وارد شده و آن اینکه در مقام، موضوع، تعیّن ثبوتی ندارد صاحب جواهر از آن کبرویاً و صغرویاً جواب می دهد.

مطلب کبروی این بود که موضوع قرعه در مقام ثبوت باید تعین ثبوتی داشته باشد و مجهول عندنا و معلوم عند الله باشد تا نقش قرعه کشف از واقع باشد نه ایجاد ما لم یکن موجوداً؛ صاحب جواهر جواب می دهد:

اولاً: این کبری ممنوع است و لازم نیست موضوع قرعه تعین ثبوتی داشته باشد، زیرا اصل در قرعه قضیه حضرت یونس است که انداختن یونس در دریا تعین ثبوتی نداشت و ثبوتاً با همین قرعه تعیین پیدا کرد نه اینکه به وسیله قرعه معین واقعی را کشف کردند. زیرا یک مرتبه جنایتی واقع شده و با قرعه جانی را تعیین می کنند در حالی که در قضیه حضرت یونس جنایتی در کار نبود و تعین ثبوتی متصور نبود بلکه با قرعه ایجاد تعیین شده است، بلکه در روایات قرعه هم به اینکه موضوع قرعه عامّ است اشاره شده است مثلاً یک زمینی بین افراد مشاع است و برای اینکه ملک مشاع مفروز(1) شود قرعه می زنند. این قرعه مقام ثبوت را تعیین می کند نه اینکه مقام ثبوت مفروض داشته باشیم و قرعه کاشف از آن باشد بلکه ملک به نحو اشاعه بود و اشاعه به وسیله قرعه به افراز تبدیل می شود. پس قرعه به مواردی که موضوع تعیّن واقعی دارد اختصاص ندارد. این کبرای قضیه.

ثانیاً: صغرای مطلب نیز ممنوع است. و در مقام، آن چهار زنی که همسر مرد شده

تعین ثبوتی دارد نه اهمال ثبوتی، می فرماید: بعضی چیزها از نظر عقلاء خارجاً اشکال ندارد که مبهم باشد مثل اینکه انسان صاعی از صبره را مالک شود یا یک من از صد من گندم را مالک شود، این صاع یا مَن تعیّن ثبوتی ندارد و کلی فی المعین است لکن کلی فی المعین اعتبار عقلایی دارد و اشکالی هم ندارد. ولی زوجیت از این قبیل نیست. از این هشت زن، چهار زن همسر او هستند و چون همسر برای تمتّع جستن و مباشرت است نمی توان گفت که چهار زن کلی همسر او هستند. ایشان می فرماید: این قابل تصور نیست. پس این مواردی که شارع مقدس مسلم است که فرموده: چهار زن را انتخاب کند، قبل از انتخاب این چهار زن تعین پیدا کرده و انتخاب کاشف از آن معین است نه اینکه قبلا ثبوتاً غیر معین است و به وسیله انتخاب معین می شود. حالا کاشف را ممکن است به نحو شرط متأخر تصور کنیم که زوجیت قبل از اختیار، زوجیت تعین پیدا کرده بود و یا به نحو شرط مقارن تصور کنیم که هر کدام را اختیار کرد کشف می کند که مقارن انتخاب زوجیت تعین داشته است، به هر حال در این موارد اصلا ممکن نیست بگوییم چهار زن لا بعینها همسر او هستند بلکه چهار زن معین همسر او هستند ولی ما نمی دانیم.

سپس صاحب جواهر تعبیری دارد که یک مقدار اندماج و ابهام دارد می فرماید:

اگر تعیین کرد و چهار زن را اختیار کرد ما می توانیم اختیار را کاشف بدانیم و بگوییم همان چهار زنی که بعداً انتخاب می کند از همان اولی که مرد مسلمان شد و هشت زن داشت همین چهار زن همسر او بودند و تعین ثبوتی داشتند. این مطلب در جایی که مرد انتخاب و اختیار کرده درست است ولی در فرضی که اختیار نکرده و فوت کرده است اینجا چگونه تعین ثبوتی را قائل شویم. اینجا ایشان عبارتی دارد که به نظر می رسد مقصود ایشان از اختیار اعم از اختیار فعلی و اختیار شأنی است.