نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 228

موردی که اختیار کرد و مُرد اختیار فعلی است آنجا که اختیار فعلی شد، قبل از اختیار هم آن زنان زوجه او بوده اند، همان وقتی که مرد اسلام آورد آن زنان زوجه او

شدند و بقیه از زوجیت خارج شدند، اما در موردی که اختیار فعلی نکرد و مُرد اختیار شأنی است و خداوند می داند که اگر این شخص اختیار می کرد کدام یک را ترجیح می داد، اختیار در این فرض تعلیقی است یعنی اگر زنده بود و اختیار می کرد کدام یک را ترجیح می داد و اختیار می کرد. همان زنانی که علی الفرض مورد اختیار قرار می گرفتند به مجرد اسلام مرد، آنها همسر او شدند و بقیه خارج شدند. این فرمایش ایشان است(1).

مناقشه در کلام صاحب جواهر

به نظر می رسد روی مبنای صاحب جواهر که قائل است زوجیت مبهم متصور نیست لازم نیست زوجیت تعلیقی تصور کنیم و بگوییم زوجیت معین است و لو تعلیقاً. پس اگر اختیار فعلی کرد به حسب روایات همان مختار، همسر اوست و به حسب حکم عقل از اول همسر او بوده است و اگر اختیار فعلی نکرد معین عبارت از اختیار تعلیقی است، بر این مطلب دلیلی نداریم. ما می گوییم چون مفروض این است که چهار زن همسر او هستند و همسر هم بدون تعین نمی شود ممکن است خداوند متعال آن زنی را که زودتر همسر او بوده را اختیار کرده باشد یا آن زنی که تقوایش بیشتر است یا آن زنی که با این مرد سنخیّت بیشتر دارد را اختیار کرده باشد چون علی الفرض ثبوتاً ممکن نیست که زوجیت به مبهم تعلق بگیرد پس خداوند بعضی از این زن ها را زوجه قرار داده است و زوجیت ما بقی را ابطال کرده است منتها ما نمی دانیم و با قرعه آن را کشف می کنیم و اثباتاً تعیین می کنیم. پس راه منحصر در تصویر اختیار تعلیقی نیست. خلاصه اینکه التزام به تعیّن ثبوتی مستلزم اختیار تعلیقی نمی باشد.

تصویر زوجیت مبهم

-1

لکن اینجا از نظر کبروی این مطلب هست آیا زوجیت محال است به مبهم تعلق بگیرد، چنانچه صاحب جواهر فرمود تا لازم آید ملتزم شویم که حتماً در این گونه موارد خداوند بعضی را زوجه قرار داده و زوجیت بعضی را هم ابطال کرده است یا ملتزم به اختیار تعلیقی که صاحب جواهر فرمود بشویم. به نظر می رسد که زوجیت مبهم استحاله ندارد. مثلاً بگوییم این شخص چهار زن دارد و نتیجه عقلایی این اعتبار این است که نتواند با زن خامسه ازدواج کند این اعتبار محذور عقلی ندارد. و می توان گفت: شارع مقدس فرموده: الآن چهار زن همسر او هستند و لو از اینها نمی تواند تمتع پیدا کند ولی خامسه را هم نمی تواند بگیرد و چون مبهم، زوجه اوست باید تعیینی بکند و این از نتایج مبهم بودن آن است و نمی توانیم بگوییم عقلاء اعتبار زوجیت، به اعتبار چنین آثاری ندارند، پس حتماً باید ملتزم شویم که مثلا فی علم الله تعین ثبوتی دارد.

نظیر این مسئله را ما سابقاً ذکر کردیم که در بعضی روایات آمده که جمع بین اختین حدوثاً کرده است و بعداً تخییر در انتخابش دارد. این امر قابل تصویر است غایه الامر تعیین باید بکند، پس محذور عقلی از زوجیت مبهم نیست.

پس ما باید مسئله را روی هر دو فرض بحث کنیم. یکی در این فرض که زوجیت مبهم تصور شود کما هو الظاهر و المختار که در این فرض حکم مسئله چیست؟ و دیگر اینکه اگر گفتیم زوجیت مبهم متصور نیست و تعین ثبوتی دارد در این گونه موارد آیا جای قرعه هست یا نه؟