نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 231

هکذا در محل بحث ما نیز که فرض بر این است که زوجات تعین واقعی عند الله تعالی دارند می توان با اجرای قاعده «عدل و انصاف» مشکله را حل کرد و جای تمسک به قرعه نیست.

ب) بررسی حکم مسئله بر اساس مبنای مختار که عبارت از عدم لزوم تعین واقعی داشتن زوجات است.

اشاره

اما بنا بر آنچه ما در جلسات سابق بیان کردیم و گفتیم که زوجه بودن چهار زن غیر معین محذور ثبوتی ندارد زیرا زوجیت چهار زن لا بعینها این طور نیست که هیچ ثمره و حکمی بر آن مترتب نباشد تا بدان لحاظ بگوییم زوجیت لا بعینها تصویر صحیحی ندارد، بلکه همان طوری که بیان کردیم احکامی مثل عدم جواز تزویج با خامسه و اینکه از باب عدم ضرر به آنها و... وظیفه دارد که چهارتای آنها را اختیار کرده و کسوه و نفقه آنها را نیز تأمین نماید. و از طرف دیگر مالک شدن غیر معین نیز به نحو کلی فی المعین و یا مالکیت «جهت» که در آن مالک شخص نیست هیچ اشکالی نداشته و مانند تمتع از غیر معینات نیست تا بگویم جایز نیست، لذا می شود که چهارتای لا بعینها همسر این زوج بوده باشند و در مورد سهم الارث نیز به صورت کلی فی المعین چهار تا مستحق ارث باشند.

بنابراین مبنا باید ببینیم که در فرض محل بحث یعنی صورت موت زوج و ازواج حکم مسئله چیست؟

1 - بیان راه حلی ابتدایی برای حل مسئله

برای حل مسئله بر اساس مبنای فوق، راه حلی که بدواً ممکن است به نظر بیاید این است که بگوییم: فرض این است که در حال حیات زوج، چهار زن به نحو کلی فی المعین زوجه او هستند و از روایات استفاده می شود که زوج نمی تواند این زن ها را بلاتکلیف گذاشته و آنها را تعیین نکند و در نتیجه مانع ازدواج همه آنها شود. و در جایی که کسی در مورد کلی ای وظیفه ای دارد قاعده اولیه این است که اختیار تعیین آن کلی در ضمن مصادیق نیز با خود او باشد مثلا در باب زکات، کسی که پرداخت زکات به ذمه او است وی ملزم به پرداخت زکات به کلی فقیر است اگر دلیلی خاص مبنی بر فقیری خاص در بین نباشد قاعده اقتضاء می کند که هر فقیری را که خودش

انتخاب می کند کافی باشد. پس در این گونه موارد حق انتخاب، طبق قاعده اولیه است. نظیر این مطلب در مورد اختیار یکی از دو خواهر که در عقد واحد تزویج شده اند نیز هست که در آنجا نیز زوج مخیر است که هر یک را که می خواهد انتخاب کند.

و این حق اختیار اعم از این است که بالمباشره صورت گیرد یا بالتسبیب و توسط وکیل و وصی انجام پذیرد. مثلاً در مورد همان مثال زکات اگر وکیل یا وصی شخص فقیر را انتخاب نماید کافی است و حتی لازم نیست که وکیل یا وصی، وکیل و وصی در خصوص حق انتخاب باشند بلکه اگر شخص وصی ای مطلق و در امور مالیه داشته باشد، این وصی باید برای پرداخت زکات مالِ موصی هر آنچه از مقدماتی که متوقف بر ادای زکات است را نیز انجام دهد مثل اینکه مقداری از اموال او را بفروشد تا بتواند زکات بدهد و مانند آن و از جمله مقدمات ادای زکات این است که ابتدا فقیر مورد نظر را انتخاب و تعیین نموده، آنگاه زکات را به او بدهد. نظیر این مطلب را نیز ممکن است کسی در مورد مسئله ما نحن فیه بگوید بدین بیان که قاعده اقتضاء می کرد که در حال حیات زوج حق تعیین و انتخاب با خود او باشد، حال که زوج فوت شده است این کار توسط وصی یا حاکم شرع بالتسبیب انجام پذیرد و آنها برای رساندن 18 یا 14 سهم الارث موظف به تعیین زوجات باشند و لو اینکه وصی، وصی در مطلق امور مالی باشد و لذا نوبت به قاعده قرعه نرسد.

2 - اشکال استاد مد ظله به راه حل فوق