نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 232

و لیکن با تأمل معلوم می شود که راه حل فوق برای رفع مشکله مذکور صحیح نیست. و آن به دو دلیل زیر می باشد:

اولاً: اینکه حق انتخاب و تعیین زوجات طبق قاعده اولیه بوده و تعبدی در این مورد وجود نداشته باشد حرف صحیحی نمی باشد. بلکه به نظر می رسد که حق تعیین و اختیار در ما نحن فیه امری است که با تعبد شرعی ثابت شده است و اینجا

با مسئله حق تعیین فقیر برای اعطاء زکات به وی متفاوت است. توضیح مطلب اینکه: گاهی برای اثبات این نکته که حق تعیین و انتخاب زوجات امری است تعبدی نه مقتضای قاعده اولیه این گونه استدلال می شود که همین که شارع مقدس در مقام جواب سؤال از اینکه وظیفه زوج در مسئله اسلام بر بیش از چهار زن چیست؟ انتخاب و تعیین چهار زن را پاسخ داده اند. معلوم می شود که حق تعیین امری شرعی است و خلاصه اینکه به صرف سؤال و جواب از شارع آن را دلیل بر تعبدی بودن قضیه دانسته اند غافل از اینکه این بیان تمام نیست و اساساً کسی که حق تعیین و انتخاب را امری تعبدی ندانسته بلکه آن را مقتضای قاعده اولیه می داند این مقدار تعبد را قبول دارد و به عبارت دیگر سخن او این است که بعد از آنکه به هر دلیل از قبیل اجماع فقهاء یا روایات ثابت شد که احتمالات دیگر در مسئله از قبیل بطلان عقد تمامی زوجات یا صحت عقد همه آنها به طور استثناء در این فرض (فرض اسلام بر بیش از چهار زن) باطل است و تعبداً زوج در قبال این زن ها وظیفه دارد و نمی تواند آنها را بلاتکلیف و یله و رها باقی بگذارد. از اینجا به بعد یعنی بعد از تعبد مذکور، حق تعیین و انتخاب به عنوان حق مطابق با قاعده اولیه نظیر آنچه در باب زکات گفته شد برای او ثابت است. بنابراین با تقریبی که از کلام مجیب شد دفع مطابق قاعده بودن حق انتخاب با بیانی که ذکر شد تمام نیست.

ولی آنچه به نظر ما برای دفع طبق قاعده بودن حق انتخاب می آید بیان دیگری است و آن این است که: ما نحن فیه با مسئله وجوب اعطاء زکات به فقیر متفاوت است. در آنجا دلیلی که می گوید باید به فقیر زکات داده شود اطلاق دارد و فقیر را مقید به فقیر خاصی نکرده است، لذا با تمسک به اطلاق دلیل ما می گوییم فقیری که شخص انتخاب نماید مجزی است و کفایت می کند.

ولی در محل بحث ما چنین اطلاقی نداریم و تنها از باب ضرورت و تسلم فقهاء همین مقدار می دانیم که زوج نسبت به زوجات وظیفه دارد و نباید آنها را بلاتکلیف

رها کند اما آیا باید با قرعه چهار زن را انتخاب کند و یا مثل با رجوع به حاکم شرع و مانند آن مشکل را حل نماید؟ تمامی این راه حل ها محتمل است. بنابراین در اینجا نمی توان گفت حق تعیین و انتخاب بر اساس مقتضای قاعده اولیه است.

و ثانیاً: بر فرض پذیرش اینکه حق انتخاب و تعیین امری مطابق با قاعده اولیه است و روایاتی که حکم به انتخاب چهار زن، از بین زوجات متعدد نموده است را ناظر به همان حکمی که مقتضای قاعده است بدانیم. مع ذلک اشکال دیگری که در اینجا وجود دارد این است که اگر زوج در حال حیات خود شخصی را برای انتخاب زوجات وکیل نماید، می توان گفت خطاب «أمسک منهن أربعاً» که در روایات آمده است شامل انتخاب بالمباشره و بالتسبیب و توسط وکیل، هر دو می شود. و لیکن اشکال اساسی ما این است که در فرضی که زوج فوت کرده انتخابی که توسط وصی یا وکیل او صورت می گیرد به هیچ وجه، امتثال خطاب «أمسک منهن اربعاً» که در روایات آمده است نمی باشد و به عبارت دیگر، پس از فوت زوج حتی به نحو تسبیب و بالواسطه نیز انتخاب وصی و وکیل، انتخاب زوج محسوب نمی شود و استصحاب بقاء حق اختیار و انتخاب نیز قطعاً جاری نیست، زیرا این حق برای خود زوج ثابت است که مفروض فوت او است. و بر فرض که ما انتخاب وصی و وکیل را بالواسطه انتخاب زوج بدانیم در مورد حاکم شرع مسلماً این را نمی پذیریم و اختیار و انتخاب حاکم را نه بالمباشره و نه بالواسطه انتخاب زوج نمی دانیم تا بعد از حاکم نوبت به عدول مؤمنین و مانند آنها برسد.

3 - راه حل استاد مد ظله برای رفع اشکال با تمسک به قاعده قرعه و عدم جواز تنصیف

لذا به نظر می رسد که راه حل این مشکله همان اجرای قاعده قرعه است که در مواردی که تعین واقعی وجود ندارد مانند داستان حضرت یونس علیه السلام که واقع معینی در آن وجود ندارد که معلوم باشد واقعا چه کسی باید به دریا بیافتد، قاعده «القرعه

لکل امر مشکل» جاری است. البته همان طوری که واضح است تعیین زوجات مقدمه برای رسیدگی به امور مالی آنها است و الا اگر امکان توافق بین آنها وجود داشته توافق کردن مقدم بر قرعه زدن است و لزومی در اجرای قانون قرعه نیست.