نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 233

و اما مسئله تنصیف و قاعده عدل و انصاف از آنجا که مورد جریان آن موارد تنازع بین افراد است و در محل بحث، فرض تنازع نیست از این جهت این قاعده نمی تواند در ما نحن فیه جاری شود. «* و السلام *»

1382/12/23 شنبه درس شمارۀ (627) کتاب النکاح/سال ششم

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

خلاصۀ درس این جلسه:

استاد مد ظله در این جلسه ابتدا تذکری راجع به مختار خود در مسئله قبل مبنی بر عدم تنافی اختیار قرعه با مبنای عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه بیان می نمایند، سپس به مسئله موت زوج قبل از اختیار پرداخته حکم آن را - مثل صاحب شرایع - اعتداد تمامی زن ها به اکثر الامرین از عده وفات و عده طلاق - طبق تفاصیل آمده در متن - می دانند و برای بیان اصولی آن، احتمالات مختلف را مطرح نموده، بعد از بررسی و نقد آنها، بیان مختار خود را در آخر می آورند.

***

الف: تذکری راجع به مسئله قبل

در جلسات قبل در بحث اذا اسلم زوج علی اکثر من اربع زوجات گفتیم، زوج با اختیار حد اکثر 4 زن از آن زنان، زوجیت لا بعین قبلی را معین می کند، ولی صاحب جواهر رحمه الله می فرمود، قبل از اختیار هم یک نحوه تعینی وجود دارد به صورتی که اگر زوج قبل از اختیار فوت نمود، شارع همانی را که اگر زوج اختیار می نمود، معیناً زوجه او می داند.

البته اینکه صاحب جواهر رحمه الله این مطلب را قایل شده است به این خاطر است که ایشان تصور اینکه 4 زن لا بعین زوجه او باشند را نتوانسته تصحیح کند، ولی ما این تصور را به اعتبار حمل بعضی از آثار زوجیت - مثل بطلان نکاح خامسه - بدون