نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 235

3 - اگر زوجه مدخوله بود و باردار هم نبود باید اکثر الامرین از عده طلاق (سه قرء یا سه ماه) و عده وفات را نگه دارد.

صاحب جواهر می فرماید:

اینکه صاحب شرایع أکثر الأمرین به نحو تداخل دو عده در همدیگر را قائل شد، نه آنکه به جمع بین دو عده به دنبال هم و به صورت مجموعی قائل شود به این علت است که یک عده بیشتر برای هر کدام از این زن ها واجب نیست، زیرا اگر این زنِ به خصوص (بنا بر مبنای صاحب جواهر) ثبوتاً زوجه این شخص بوده (مختاره باشد) و زوج فوت نموده باشد باید عده وفات نگه دارد و اگر این زن، همسر این شخص نبوده (مفارقه باشد) و زن های دیگر همسر او بوده اند این زن باید عده طلاق نگه دارد و چون مطلب مشتبه است باید أکثر الأمرین را (تحفظا علی الواقع) رعایت نماید (به تعبیر صریح صاحب جواهر و التکلیف بالزائد للاشتباه)(3)

1- (1) - برای تمامی این مباحث رجوع شود به جواهر الکلام، ج 30، ص 86.
2- (2) - در مباحث سابق گذشت که عقد زوجه وثنیه غیر مدخوله ای که همراه زوج مسلمان نشده باشد، به مجرد اسلام زوج، منفسخ می گردد.
3- (3) - در مسالک (چاپ رحلی، ج 1، ص 396) اشکال عبارتی به شرایع دارد که همان اشکال در جواهر نیز آمده است، منتهی تعبیر جواهر غیر واضح و بنا بر بعضی نسخ است ولی چون اصل اشکال از مسالک است مطلب واضح است، شهید ثانی در بیان اشکال فرموده است:

ج: بیان اصولی کلام محقق رحمه الله و صاحب جواهر رحمه الله

1 - لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی و اشکال استاد بر این بیان:

این دو بزرگوار چون مبنایشان این بود که چهار زن از این زن ها، زوجه معینه ثبوتی این شخص هستند، لذا به خاطر اینکه زوج قبل از اختیار (و اثبات) فوت نموده، زوجه های معین مشتبه هستند، پس همه زن ها باید به خاطر وجود علم اجمالی (به تفصیل سابق الذکر) احتیاطاً عده نگه دارند.

لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی بحثی است که در کتب سابقین به طور واضح و منقح نیامده است، ولی در کلام مرحوم شیخ انصاری به صورتی روشن آمده است که در موردی در اطراف علم اجمالی باید احتیاط نمود که تردد در مکلفٌ به باشد - خواه به شبهه حکمیه مثل تردد در وجوب نماز جمعه یا نماز ظهر و خواه به شبهه موضوعیه مثل تردد در اینکه نمی داند قسم خورده به زید طعام بدهد یا به عمرو - نه آنکه تردد در مکلف باشد مثل واجدی المنی فی الثوب المشترک، بلکه ایشان در تردد در مکلف می فرماید هر کدام از مکلفین می توانند اصلِ مرخصی را نسبت به حکم مربوط به خود جاری نمایند و رعایت احتیاط نیز لزومی ندارد، - زیرا تکلیف این مکلف ربطی به تکلیف و وظیفه مکلف دیگر ندارد - حال می گوییم در مسئله مورد بحث نیز چون تردید بین اشخاص (زوجات) است علم اجمالی در آن منجز نبوده و لزومی برای احتیاط نمی باشد.