نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 24

این مطلبی بود که قبلاً می گفتیم(1). ولی بعداً متوجه شدیم که این برداشت اشتباه است و مفاد آیه امساک و نگه داشتن زن نیست بلکه امسک به معنای «تعلق به،

تمسک به، و اعتصم به» است. لا تمسکوا بعصم الکوافر یعنی لا تعتصموا بعصم الکوافر پس مفاد آیه این است که به واسطه ازدواج با کوافر دنبال اعتصام و نگاه داشتن خود از گناه نباشید چون ازدواج عصمت از گناه می آورد و با ازدواج با کوافر چنین عصمتی از گناه حاصل نمی شود. بنابراین لازم نیست امساک به جواهر [مقابل اعراض] و اسم ذات مثل زن تعلق بگیرد، بلکه به زوجیت که از قبیل اعراض و معانی است و ملحق به اعراض است نیز تعلق پیدا می کند چون مفعول بلا واسطه امسک البته باید از جواهر و اسم ذات باشد و نمی تواند زوجیت باشد ولی مفعول مع الواسطه که با باء متعدی شود طبق لغت می تواند اعراض و معانی باشد. امسک به یعنی تعلق به و معنا چنین است: تعلق و اعتصام به زوجیت کوافر نداشته باشید و به زوجیت کوافر چنگ نزنید. زوجیت با کوافر موجب عصمت و دوری شما از گناه نمی شود. پس بدین ترتیب باء الصاق خواهد بود و لذا آیه می تواند ناظر به فرض بقاء هم باشد چنانچه بعضی گفته اند.

اکنون بحث در این است که مراد از اینکه به زوجیت کوافر چنگ نزنید آیا مراد استدامه زوجیت است و یا احداث زوجیت است و یا اعم از این دو است. سه احتمال در معنای عصمت و زوجیت هست.

احتمال اول اینکه مراد زوجیت مفروض الوجود باشد و ناظر به بقاء باشد، یعنی زوجیت مفروض الوجود در خارج را نظر دارد و می فرماید: به این زوجیت موجود چنگ نزنید و ترتیب اثر به آن ندهید، بنابراین، نهی ارشاد به فساد و کنایه از عدم امضاء شرعا است چه قائل شویم که مراد از زوجیت، زوجیت شرعی است یعنی تا حال این زوجیت شرعی بوده است لکن از حالا به بعد و بقاءً مشروع نیست و چه قائل شویم که مراد از زوجیت، زوجیت عرفی است همان طور که آقایان در احل الله البیع و حرّم الربا، بقره / 275، می گویند که بیع متعارف و همان چیزی که مردم آن را بیع حساب می کنند را شارع امضاء کرده است اما ربا را شارع امضاء نکرده است در

مقام هم نهی، کنایه از عدم امضاء است و اینکه خداوند امضاء نکرده است و لو اینکه نظر نداشته باشد به اینکه قبلاً هم آیا امضاء شده بود یا نه؟ به هر حال در این احتمال زوجیت مفروض الوجود [چه زوجیت شرعی سابقاً و چه زوجیت عرفی] را بقاءً امضاء نمی کند و می فرماید: ترتیب اثر ندهید و نمی فرماید که او را طلاق بدهید بلکه گوید: من امضاء نکردم پس ترتیب اثر ندهید و آن را فاسد و باطل به حساب آورید.

احتمال دوم اینکه مراد زوجیت مفروض الوجود نیست بلکه به ماهیت زوجیت نظر دارد، یعنی آن را ایجاد نکنید مثل آنکه بگویند: لا تعتصموا بسور العزائم یعنی سوره های سجده دار را نخوانید و ایجاد نکنید. و به این ماهیت، وجود ندهید. طبق این احتمال، آیه ناظر به حدوث زوجیت است و ناظر به بقاء نیست. و نهی، کنایه از عدم امضاء احداث زوجیت است.

احتمال سوم این است که هر دو احتمال مراد باشد. لکن این احتمال سوم یک جامع عرفی ندارد تا بگوییم لفظ بالمطابقه در جامع بین احداث و استدامه به کار رفته باشد. بلکه بالمطابقه یا احداث مراد است و یا ابقاء و استدامه مراد است. و احداث و ابقاء دو عنایت مختلف در آن لحاظ شده پس جامع عرفی ندارد. از طرف دیگر وقتی بالاجماع ثابت شد که ابقاء زوجیت که یکی از اعتبارات امساک است مانعی ندارد پس آیه ناظر به فرض احداث [احتمال دوم] است پس آیه از احداث زوجیت کوافر نهی کرده است. بنابراین تفاصیل، فرض ابقاء را باید از جای دیگر بفهمیم که در چه مواردی ابقاء حرام است و در چه مواردی ابقاء حرام نیست، چون آیه ناظر به آن فرض نیست.

اما اینکه تعبیر کردیم به اینکه لفظ بالمطابقه نمی تواند ناظر به نهی از احداث و ابقاء هر دو باشد برای این است که بالالتزام گاهی از مناسبات حکم و موضوع انسان می فهمد که فرقی بین حدوث و بقاء نیست لکن این دلالت التزامی است و مطابقی

نیست.