نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 241

از اینها زوجه او هستند.

از همان وقتی که مرد مسلمان شد زنان دیگر از زوجیت او خارج هستند و لو همه مسلمان شوند ولی فرض این است که تعداد زنان از حدّ نصاب بیشتر است. در مقام ثبوت تعدادی که از حدّ نصاب بیشترند مثلاً از چهار زن بیشترند و عند الله معین هستند از هنگام اسلام مرد از زوجیت او خارج شده اند نه اینکه تا وقت وفات همسر او باشند و این کاشف است از اینکه از اول خارج شدند بنابراین أبعد الاجلین از عده وفات و عده انفساخ از اول اسلام مرد باید حساب شود چون محتمل است که اینها خارج شده باشند. و این مطلب صاحب جواهر مطلب درستی است.

حکم نفقه

مسئله 9: «اذا أسلم و أسلمن لزمه نفقه الجمیع حتی یختار أربعاً فتسقط نفقه البواقی لانهن فی حکم الزوجات و کذا لو أسلمن او بعضهن و هو علی کفره و لو لم یدفع النفقه کان لهن المطالبه بها عن الحاضر و الماضی سواء أسلم أو بقی علی الکفر(1)».

مرحوم محقق می فرماید: اگر مرد و همه زن ها مسلمان شدند که باید چهار زن اختیار کند و یا در موردی که عدد از حدّ نصاب بیشتر نیست ولی یک طرف فقط مسلمان شده باید عده نگه دارد و در مدت عده اگر مسلمان شد عقد به قوت خود باقی است وگرنه زوجیت باطل می شود.

حال در این مدتی که هنوز اختیار نکرده و تعداد زن ها از نصاب بیشتر است یا در مدتی که هنوز عده تمام نشده است وظیفه مرد است که نفقه این زن هایی که تکلیفشان روشن نیست را بدهد و اگر نفقه نداد زن می تواند نفقه گذشته و حال را مطالبه کند چون نفقه زوجه مانند نفقه أقارب دیگر نیست، چون نفقه آنها حکم تکلیفی محض است و اگر خلاف این قانون عمل کرد یا فراموش کرد یا نتوانست نفقه بپردازد ذمه او مشغول نیست که نفقات گذشته را مانند سایر دیون بپردازد ولی

نفقه زوجه از سنخ دیون است دلیلی که در مقام می آورند این است که لانهن فی حکم الزوجات و این زنان حکم زوجه را دارند.

صاحب جواهر در مقام اشکالی دارد و این اشکال ایشان وارد است و آن اینکه می فرماید: اینکه این زنان نسبت به برخی احکام در حکم زوجات هستند دلیل نمی شود که در تمام احکام حکم زوجات را داشته باشند. بله در باب مطلقه رجعیه روایاتی هست که می گوید: او به منزله زوجه است و نظر مرحوم آقای خویی این است که مطلقه رجعیه زوجه است نه اینکه به حکم زوجه است.

به هر حال آنجا دلیل داریم. اما در مسئله اسلام و کفر که حالت منتظره وجود دارد و نمی دانیم که در عده مسلمان می شود یا نه یا در مسئله اختیار، و روایتی در مورد نفقه وارد نشده است و ما دلیل عامّی نداریم که بگوید: مرد باید نفقه اینها را بدهد به چه دلیل باید مرد نفقه زنان را بدهد. یک مرتبه از باب حکم ظاهری که چون علم اجمالی دارد که یک تکلیفی دارد باید نفقه را بدهد آن یک بحثی است که بله از باب علم اجمالی باید نفقه همه زن ها را بدهد و در باب اسلام ممکن است بگوییم علم اجمالی درست نیست و استصحاب بقاء کفر جاری است که استصحاب استقبالی است اگر هم علم اجمالی قائل شویم علم اجمالی تکلیف درست می کند اما وضع درست نمی کند که اگر وقت گذشت زن بتواند نفقات گذشته را مطالبه کند. چون دَین بودن آن ثابت نمی شود.