نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 243

می فرماید: اگر مرد و زن های وی که بیش از حد نصاب هستند مسلمان بشوند، مرد باید در مدت قبل از اختیار، نفقه همه زن ها را بدهد، و همچنین در صورتی که همه زن ها یا بعضی از آنها مسلمان بشوند ولی مرد بر کفر خود باقی بماند، مرد باید در ایام عده، نفقه آن ها را بپردازد.

و استدلال می کند به اینکه، این زن ها در این دو فرض، در حکم زوجه هستند، یعنی این زن ها در این دو صورت نشوزی نکرده اند که نفقه آنها را ساقط کند، چرا که این خود مرد است که مانع را باید برطرف نماید، مثل هنگامی که مرد محرم شده است، که علت عدم بهره مندی مرد از زن در حال احرام خود مرد است، نه زن، پس زن ناشزه و محروم از نفقه نمی شود.

اشکال صاحب جواهر بر محقق

اشاره

می فرماید: با توجه به اینکه زوجیت زائد بر چهار زن، با اسلام آوردن از بین رفته است، پس فقط نفقه چهار زن بر مرد واجب خواهد بود، و همان حرفی که در ارث زده شد، اینجا هم می آید که زن های موجود که بیش از چهار هستند، یا باید با هم مصالحه نمایند و یا قرعه بین آنها زده شود و یا اینکه نفقه چهار زن به طور مساوی بین آنان تقسیم می شود، بلکه می توان نفقه را اختصاص داد به کسانی که با اختیار متأخر آن ها توسط زوج کشف می شود که فقط آنها از هنگام اسلام زوجه او بوده اند، کما اینکه در مسئله کافر بودن زوج، با فرض ادامه کفر او که کشف از انقضاء زوجیت از هنگام اسلام زن ها می کند وجوب نفقه چهار زن هم مورد اشکال می شود.

و اما استدلال محقق به اینکه در این دو مسئله، زن های مسلمان شده در حکم زوجه هستند، دلیلی بر آن وجود ندارد، جز اینکه مقصود ایشان، استدلال به خبر حضرمی باشد، که در آن می فرماید «بانت منه کالمطلقه» بعد هم ارث را برای زن اثبات کرده است، که با توجه به اینکه تشبیه به مطلقه نموده است و متعارف در طلاق ها طلاق رجعی است و به دنبال آن ارث را هم اثبات کرده است، از این روایت استفاده می شود که مشبه به در روایت عبارت از طلاق رجعی است.

لکن استدلال به این روایت چند اشکال دارد؛ چرا که اولاً: این روایت با عبارت دیگری هم نقل شده است، و جدایی به واسطه اسلام در آن تشبیه به مطلقه ثلاثا شده است و ثانیاً: خود عبارت «بانت منه کالمطلقه» هم ظهور در اینکه مقصود از آن

طلاق رجعی باشد، ندارد. و ثالثاً: بر فرض اینکه مقصود طلاق رجعی باشد، از اینکه در یک حکم مثل ارث شبیه مطلقه رجعیه باشد، لازم نمی آید که در تمامی احکام مثل آن باشد، که از جمله آنها وجوب نفقه است و رابعاً: این استدلال بر فرض تمامیت - فقط در رابطه با مسئله دوم یعنی اسلام زن و کفر مرد می تواند دلیل باشد چرا که با اسلام یکی از آنها، حکم به جدایی و عده نگه داشتن زن می شود و اما در رابطه با مسئله اول که هر دو طرف مسلمان شده اند، این استدلال تمام نخواهد بود.

بله ممکن است که در رابطه با این مسئله، کسی بخواهد به علم اجمالی تمسک کند و بگوید: با توجه به اینکه چهار نفر از آن ها زوجیتشان باقی است و باید نفقه آنها را بدهد، مقتضای علم اجمالی این است که به همه آنها نفقه بدهد و همه آنها حکم زوجه را پیدا می کنند، لکن این استدلال هم تمام نیست، چون حکم زوجه این است که اگر مرد انفاق نکرد، زن مانند سایر اقارب نیست، که مرد مدیون او نباشد، بلکه مرد چه قدرت بر انفاق داشته باشد، یا نداشته باشد، زوجه به مقدار نفقه مالک شده و مرد مدیون او می گردد، در حالی که علم اجمالی، وجوب نفقه دادن فعلی را منجز می کند ولی آن را دَین نمی کند.

اشکال استاد (مد ظله) بر جواهر رحمه الله