نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 244

اشکال اول: اینکه ایشان می فرماید: «لا خلاف اجده بین من تعرض لذلک فی انه اذا اسلم و اسلمن معه و کن کتابیات لزمه نفقه الجمیع...» و حکم به لزوم انفاق را مقید به کتابیه بودن زنان قبل از اسلام آوردن نموده است، هیچ وجهی برایش نیست، چرا که کلام در اسلام متقارن آنهاست و در اسلام متقارن وجهی برای فرق بین کتابیه بودن یا نبودن زن های مسلمان شده وجود ندارد.

سؤال: آیا ممکن است که از باب تصحیف «او» به «واو» باشد؟

جواب: بله این احتمال درستی است و الا وجه دیگری ندارد.

اشکال دوم: اینکه ایشان فرمودند که علم اجمالی اقتضای دَین بودن را نمی تواند بکند حرف تمامی نیست، چرا که همان طوری که علم اجمالی اقتضاء می کند که مرد نفقه امروز این زن ها را بدهد، نسبت به دیروز هم این اقتضاء را دارد، یعنی علم اجمالی دارد که نفقه دیروز چهار زن از بین آنها بر عهده اوست.

بررسی حکم عدم کفائت توسط استاد (مد ظله)

در صورتی که زن ها مسلمان شده اند ولی مرد مسلمان نشده است، حکم می شود به اینکه زن ها باید عده نگه بدارند و اما اینکه آیا ازدواج مراعی است، یا به هم خورد است، و یا در ایام عده هنوز زوجیت باقی است و بعد از انقضاء عده، اگر کفائتی نشد، به هم می خورد؟ تعبیر روایات در این مورد مختلف است؛ مرسله ابن ابی عمیر که محمد بن مسلم در سند آن هست می گوید: عده که گذشت «بانت منه» ولی روایت ابی بکر حضرمی می گوید: اگر ارتداد پیدا کرد «بانت منه زوجته» و ما با توجه به شک در بقاء زوجیت در مدت عده، از باب استصحاب، مادامی که عده تمام نشده است، حکم به بقاء زوجیت می کنیم.

بررسی حکم مسئله نفقه زنان زائد بر چهار توسط استاد (مد ظله)

ما در اشکال بر جواهر این را پذیرفتیم که علم اجمالی نسبت به دَینیت هم می تواند مؤثر واقع بشود، لکن اصل این مطلب که آیا علم اجمالی در این گونه موارد هم مقتضی احتیاط هست یا نه؟ باید بررسی بشود. به نظر ما قاعده لا ضرر در اینجا اقتضاء می کند که موافقت قطعی لازم نباشد، زیرا به بیش از چهار زن بدهکار نیست، و اگر شرع دستور بدهد که به زن های زائد بر آن هم باید نفقه بدهی، دستور به ضرر کشیدن است و لا ضرر حکم می کند که لازم نیست بیش از مقدار لازم پرداخته شود.

بررسی اصولی تقدم لا ضرر و لا حرج بر احتیاط

نظر مرحوم آقای آخوند رحمه الله در مسئله