نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 245

در مورد امثال لا ضرر و لا حرج، مرحوم آخوند نظری دارد که ما با آن مخالفیم و

آن اینکه می فرماید: مراد از لا ضرر این است که موضوعی که ضرری است شارع آن را برداشته است نه اینکه حکمی را که ینشأ منه الضرر شارع نفی می کند، و بر این اساس چون در موارد علم اجمالی، خود موضوع ضرری نیست بلکه امثال یقین ضرری است ادله لا ضرر در اینجا جاری نمی شود، اما اگر بگوییم که حکمی را که ضرر از آن ناشی می شود بر می دارد، لا ضرر در اینجا می تواند جاری بشود چون یک حکم واقعی منشأ برای حکم عقل به وجوب موافقت علم اجمالی شده است، و شارع حکم ضرری و حرجی خودش را بر می دارد، در نتیجه مخالفت قطعی هم می شود کرد، برای اینکه واقع حکم ندارد، تا بر اساس آن عقل حکم به وجوب موافقت بنماید، لذا ایشان در مواردی که در ضرر و حرج احتیاط هست می فرماید که لا ضرر و لا حرج حکومت ندارد، و اگر حکومت پیدا کند باید مخالفت قطعی آن هم جایز باشد برای اینکه حکم واقعی خودش را برداشته و جهتی ندارد که عقل احتیاط کند.

اشکال استاد (مد ظله) بر مرحوم آخوند رحمه الله

به نظر ما فرمایش ایشان محل مناقشه است، برای اینکه در مفهوم لا ضرر چنین چیزی نیست که حکومت فقط نسبت به احکام واقعیه شرعیه باشد، چرا که شارع اصلا دستور ضرری و حرجی - چه به عنوان حکم واقعی و چه به عنوان حکم ظاهری - نمی دهد، مثلا در «یهریقهما و یتیمم»، «یرمیهما الی الکلاب» و در نماز خواندن به چهار طرف، که شارع دستور به احتیاط داده، این دستورات ظاهریه است و اینکه شارع می گوید در اسلام حکم ضرری نیست و در دین حرج نیست، شامل احکام واقعی و ظاهری هر دو می شود، پس این احتیاط ما هم با لا ضرر و لا حرج برداشته می شوند، اما اینکه اصل حکم واقعی در آنها برداشته نمی شود، به خاطر این است که آن حکم واقعی ضرری و حرجی نیست ولی احتیاط که حکم ظاهری است و ضرری شده است برداشته می شود و لذا می گوییم احتیاط لازم نیست ولی حکم

واقعی باید رعایت شود چون حکم واقعی برداشته نشده است، پس به حسب روایات احتیاط وجوب شرعی دارد و قابلیت رفع با لا ضرر را دارد.

و اما با قطع نظر از روایات و قول به اینکه وجوب احتیاط از احکام عقلیه است، بازهم با لا ضرر و لا حرج می توانیم حکومت را درست کنیم، چرا که حکم عقل به احتیاط از احکام اقتضائیه عقلیه است و این از شئون شرع است که اگر حکمی از احکام فعلی عقل بود شارع اثباتا و نفیا نمی تواند در آن تصرف کند مثل منجز بودن قطع به حکم و اما اگر از احکام اقتضایی عقل بود، همان طوری که احکام عقلایی به امضاء شارع احتیاط دارد، تا حکم شرعی شود، در احکام اقتضایی عقل هم باید از ناحیه شرع منعی نباشد تا فعلی بشود، پس مانعی ندارد که شارع بگوید که دین من دین احتیاطی نیست که اشخاص به زحمت بیافتند، و به عبارت دیگر معنای لا ضرر و لا حرج این است که آن حکم اقتضایی عقل به احتیاط، حکم فعلی نیست، بنابراین ما می توانیم بگوییم که در مواردی که ضرر شده، وجوب موافقت قطعیه و احتیاط لازم نیست.

«* و السلام *»

1382/12/26 سه شنبه درس شمارۀ (630) کتاب النکاح/سال ششم

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ