نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 249

فرع اول: اختلاف زن و مرد در اسلام آوردن مرد، قبل از دخول یا بعد از دخول

مرد می گوید که اسلام من قبل از دخول بوده است و زن ادعا می کند که بعد از دخول بوده است و تفاوت حکم آنها در این است که؛ اگر اسلام مرد قبل از دخول باشد، عقد را به هم می زند و مهریه ای هم در بین نخواهد بود و اما اگر بعد از دخول باشد مهریه ثابت خواهد بود. این فرع در قواعد در باب مهر آورده شده است، ولی در باب نفقه آن را نیاورده است و در این بحث مخلوط شده است و گفته شده است که اصل با زن است، چون مهر مثل نفقه نیست که روز به روز لازم باشد، بلکه به مجرد عقد مهر می آید، منتها بعد که عقد ساقط شد مهر حکم خاصی پیدا می کند، شک در این است که این حالت سابقه و استحقاق مهریه که زن داشته است آیا باقی مانده است؟ استصحاب می گوید که باقی است. صاحب جواهر ادعاء می کند که اگر قبل از دخول موجبات فسخ محقق شد، گرچه قواعد اقتضاء می کند که مهریه ساقط شود بر اساس معاوضه ای که ایشان قائل بود، ولی می فرماید که اجماع هست بر اینکه مهر به کلی ساقط نیست و قدر مسلم از اجماع این است که در موارد فسخ غیر

مدخوله نصف مهر بر عهده زوج هست، بنابراین اینجا که صاحب جواهر می فرماید:

آیا مهر ساقط است یا نه؟ مراد ایشان از عدم سقوط مهر، کل مهر است، یعنی اگر فسخ بعد از دخول باشد کل مهر ثابت است و اگر قبل از دخول باشد نصف المهر به وسیله اجماع ثابت است و نصف دیگر مهر ساقط شده است. پس این را باید این طوری که گفتیم توضیح داد و الا ظاهر ابتدایی آن این است که اصلا مهر ندارد و این با دعوای اجماعی که صاحب جواهر در فرع بعدی برای آن کرده است، نمی سازد.

نظر استاد (مد ظله) در مسئله

ما هم در آن مسئله این را اختیار کردیم که قاعده اقتضاء می کند که تمام مهر ثابت است، و حرف های دیگر را مانند اینکه معاوضه است یا اینکه قاعده اقتضای سقوط را دارد و اینکه با اجماع یک مقداری از مهر را بر عهده زوج می گذاریم، نپذیرفتیم و گفتیم که مواردی که تنصیف شده است به دلیل احتیاج دارد، پس روی این حساب ما، فرقی نمی کند که قبل از دخول فسخ شده باشد، یا بعد از دخول باشد، همه مهر در این مورد باید پرداخت شود.

فرع دوم: اختلاف زن و مرد در متقارن بودن یا نبودن اسلام آن ها

اگر زن ادعا بکند که متقارن با هم مسلمان شدیم، پس نکاح به هم نخورده است و مرد تقارن را انکار بکند، قول زن موافق با اصل و استصحاب است، لکن قول مرد موافق با ظاهر است، چرا که تقارن خیلی کم اتفاق می افتد، و اینکه کدام یک از اصل یا ظاهر در اینجا مقدم می شود به عنوان «اشکال» مطرح شده است.

نظر استاد (مد ظله)

به نظر می رسد که اشکالی در کار نیست و استصحاب در این فرع جاری نمی شود و ظاهر بر آن تقدم پیدا می کند و جهتش این است که؛ در غالب موارد الا ما شذّ، اطمینان هست که تقارن در کار نبوده است، چون تقارن دقّی که یک مورد هم وجود ندارد، و تقارن عرفی هم که عرف توجه نداشته باشد که این بعد از آن است، بسیار