نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 251

وجه دوم: این است که؛ جایی که مسئله قرعه را به تنهایی گفته است، نمی خواسته بگوید که قرعه متعین است و راه دیگری نیست بلکه می گفته که قرعه

مشروع است در مقابل قول قبلی در آنجا که می گفت مشروع نیست و این منافات ندارد با اینکه غیر از قرعه مثلا تشریک هم مشروع باشد که در اینجا آن را اضافه کرده است. عبارت آنجا را دقت کنید، چون جواهر خوب توضیح نداده است. محقق می فرمود: «لو مات و متن قیل یبطل الاختیار»، این مطلب را چرا به «قیل» نسبت می دهد؟ با اینکه خود صاحب جواهر می گوید: همه کسانی که قائل شده اند می گویند که اختیار به ورثه منتقل نمی شود و عقیده خود ایشان هم همین است، من خیال می کنم که مراد ایشان حتی اختیار با قرعه است. یعنی اینکه ترکه را به نحوی تعیین کنند که دیگر با قرعه یا تنصیف اختیار نشده باشد، قیل گفته که یبطل الاختیار یعنی اینها در کار نیست و ایشان رد می کند و می گوید با قرعه اختیار می توان کرد و منافاتی ندارد که تنصیف هم جایز باشد، و این احتمال اقوی است.

فرع پنجم: تقسیم ارث در صورت وارث نبودن بعضی از زن های بیش از حد نصاب

اگر بعضی از زن های بیش از حد نصاب مستحق ارث نبودند مثلا اگر وثنیه های مسلمان شده را اختیار کند دیگر چهار زن کتابیه ارث نمی برند، چون کفار از مسلمان ارث نمی برند، اما حالا که این مسلمان شده ها را اختیار نکرده است ایشان می فرماید که چون روشن نیست که فی علم الله آیا شارع کتابیات را برای این زوجه حساب می کند که در نتیجه آن زن ها هیچ ارثی نداشته باشند، یا مسلمان شده ها را زوجه حساب کرده که ارث داشته باشند، پس در این مورد وجود زوجه ای که اگر وارث باشد ارث وراث غیر زوجه را کم می کند مشکوک می شود و اصل اقتضاء می کند که تمام ترکه به دیگران برسد و فقط در مسئله حمل گفته اند که احتیاطاً صبر کند تا معلوم شود که همه ترکه به بقیه می رسد یا نه؟ چون آنجا بالاخره معلوم می شود، اما در اینجا که تا آخر معلوم نمی شود، اصل اقتضاء می کند که تمام ارث را بقیه ببرند و زوجه وارثی در کار نباشد. این مسئله دیگر تمام شد. «* و السلام *»