نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 31

اسلام زوج بعد از کفر و بررسی اعتبار کتابی بودن زوج

یکی از مسائل در بحث اسلام زوج این است که آیا زوج باید اهل ذمه باشد، از یهود و نصاری باشد تا اگر مسلمان شد عقدش باقی بماند (با آن شرطی(1) که در باب زوجه هست) یا آنکه در ناحیه زوج غیر از اسلام، شرط دیگری معتبر نیست. و دین او قبل از اسلام هر چه باشد فرقی نمی کند.

از ظاهر کلمات فقهاء [متأخر] استفاده می شود که در ناحیه زوج غیر از اسلام، شرط دیگری معتبر نیست.

معمولاً تعبیر «اذا اسلم زوج الکتابیه» کرده اند که از آن استفاده می شود، معتبر نیست که زوج، کتابی باشد بلکه چه کتابی باشد و چه نباشد بعد از اسلام نکاح او باقی است منتهی زنش باید کتابیه باشد. در برخی از کتب هم تصریح کرده اند به اینکه فرقی نیست بین اینکه زوج، اهل کتاب باشد یا نباشد مثلاً وثنی (بت پرست)

باشد یا حربی باشد مانعی ندارد. و همه اقسام کفّار حکم واحد را دارا هستند.

در عده ای از کتب علاوه بر تصریح، دعوای «لا خلاف» یا موضع وفاق و یا اجماع بر عدم فرق کرده اند. علامه در تذکره می فرماید: لا خلاف فیه و مراد ایشان از «لا خلاف» این است که بین مسلمین خلافی نیست نه اینکه مخالف در مسئله ندیده ام و فقط کسانی که مسئله را عنوان کرده اند و لو عده ای قلیل باشند، در این مسئله متفق القولند. توضیح مطلب این است که لا خلاف مرتبه اش ذاتاً از دعوای اتفاق کمتر است و دلالت می کند که تنها کسانی که مسئله را عنوان کرده اند گرچه اندک باشند متفق القولند لکن اگر مسئله عامّ البلوی باشد، طبعاً همه فقهاء متعرض آن شده اند و لذا لا خلاف در آن به معنای اتفاق و اجماع است(1). علاوه بر تذکره در جامع المقاصد و کشف اللثام نیز دعوای لا خلاف می کند.

شهید در مسالک و صاحب مدارک در نهایه المرام و شیخ حسن کاشف الغطاء در أنوار الفقاهه تعبیر موضع وفاق را به کار برده اند. در ریاض نیز تعبیر اجماعاً آمده است. ضعیف ترین تعبیر را مرحوم سبزواری در کفایه به کار برده و فرموده: «لا أعرف فیه خلافاً».

اعتبار شرط کتابی بودن یا ذمّی بودن در ناحیه زوج در کلمات قدماء

با مراجعه به کلمات قدماء استفاده می شود که آنها قائل به عدم فرق در اقسام زوج [مرد کافر] نیستند. اکنون برخی از عبائر این فقهاء را می خوانیم.