نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 32

سید مرتضی در رساله میافارقیات(2) می فرماید: ما ینفسخ النکاح بین الذّمی و زوجته الذّمیه باسلام الزوج بلا خلاف بین الامه، پس سید هم قائل به لا خلاف و اتفاق است، لکن موضوع را ذمّی قرار داده است نه مطلق کافر. این تعبیر یک نحو ظهوری دارد در اینکه در ذمّی خصوصیتی هست و مطلق کافر این حکم را ندارد.

پس نمی توان به همه از جمله سید مرتضی نسبت داد که همه فقهاء بین ذمّی و غیر ذمّی فرق نمی گذارند.

شیخ طوسی در تهذیب و استبصار می فرماید: اگر یهودی یا نصرانی مسلمان شد و زن یهودیه یا نصرانیه دارد نکاح او باقی است.

قطب راوندی در فقه القرآن و یحیی بن سعید در جامع موضوع را اسلام یهودی یا نصرانی قرار داده است. ابن ادریس در سرائر نیز مطابق تهذیبین تعبیر کرده است.

در نهایه و مهذب ابن برّاج موضوع را اسلام یهودی و نصرانی و مجوسی قرار داده است.

علامه در تحریر موضوع را ابتداءً ذمّی قرار داده است ولی بعداً یک تعبیر کلی تری دارد. ابتداءً می فرماید: یسلم الذمی و عنده کتابیه فانه یستدیم نکاحها(1)

اما ده صفحه بعد می فرماید: اذا أسلم الحرّ و تحته أربع کتابیات ثبت عقده علیهنّ(2) که در این تعبیر قید ذمّی را ذکر نکرده اما در تعبیر اول قید ذمّی را ذکر کرده است.

خلاصه این تعبیرات در کلمات قدماء هست که از آن اختصاص حکم به ذمّی استفاده می شود.