نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 33

عدم اعتبار ذمّی بودن مرد به حسب ادله

اشاره

لکن دلیلی بر اینکه حکم اختصاص به یهودی و نصرانی و مجوسی داشته باشد نداریم بلکه به حسب ادله، حکم عام است. بله در بعضی از روایات مسئله، موضوع ذمّی است لکن از روایاتی که موضوع را مشرکین قرار داده است، استفاده می شود که حکم مختص به ذمّی نیست. از این رو به نظر می رسد که به حسب ادله بین اقسام کافر فرقی نیست هر چند نسبت به غیر ذمّی ممکن است مسئله اجماعی نباشد.

بلکه در حدّ لا خلاف است.

اعتبار یا عدم اعتبار این شرط در ناحیه زن در کلمات فقهاء

اما راجع به زنی که شوهرش مسلمان شده آیا چنین شرطی را باید دارا باشد یا نه؟(1)

اینجا هم در خیلی از کلمات تعبیر کتابیّه آمده است. از کلام صاحب جواهر استفاده می شود که مجوسیّه از عنوان کتابیه خارج است، هر چند از برخی کتب شیخ الحاق مجوسیه به کتابیّه در این حکم استفاده می شود(2).

از اینکه شیخ آن هم در برخی از کتبش مجوسیه را هم ملحق نموده است، معلوم می شود که دیگران این حکم را در زن به یهودیّه و نصرانیه اختصاص داده اند و این مطلب مقتضای ظواهر بعضی از ادله نیز هست.