نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 34

صاحب جواهر می فرماید: اطلاق برخی روایات منشأ شده که شیخ در بعضی از کتاب هایش مثل نهایه، حکم را به یهودیه و نصرانیه اختصاص نداده است و مجوسیه را به این دو ملحق کرده است(3).

ولی ما مراجعه کردیم از فقهاء کسانی که در زن، یهودیّه یا نصرانیّه بودن را شرط کرده اند عده معدودی هستند، شیخ طوسی در خلاف و مبسوط، ابن ادریس در سرائر، قطب الدین کیدری در اصباح، علامه حلی در تحریر، این شرط را ذکر کرده اند. در انوار الفقاهه هم تعبیر به أحوط می کند لکن در مقابل این عده معدود اکثر فقهاء تعبیر به ذمیّه کرده اند. سید مرتضی در همین عبارتی که از ایشان نقل شد به ذمیّه تعبیر می کند و ادّعای اتفاق هم می کند و می فرماید: بلا خلاف بین الامّه قطب راوندی در فقه القرآن می فرماید: اگر زوج مسلمان شد [و اسمی از ذمّی بودن زوج نمی برد] و زوجه ذمّیه بود بلا خلاف نکاح باقی است. بسیاری از کتب دیگر موضوع را ذمیّه و برخی هم موضوع را کتابیه قرار داده اند. ولی قرائن هست که

1- (1) - بحث اکنون در اسلام زوج است اما بحث از اسلام زوجه جداگانه عنوان خواهد شد.
2- (2) - جواهر الکلام 51/30.
3- (3) - جواهر الکلام 51/30.

مقصودشان از کتابیّه، اعم از یهودیّه و نصرانیه و مجوسیّه است حال یا از این باب که مجوس هم کتاب داشته اند یا حد اقل شبهه کتاب در حق آنها هست و یا از این باب است که معنای کتابی را اعم استعمال کرده اند که استعمال شایعی نیز هست. مثلاً علامه در کتبش تعبیر کتابیّه را به کار برده است ولی وقتی نقطه مقابل کتابیّه را ذکر می کند وثنیه را اسم می برد و از مجوسیه نامی نمی برد.

شهید اول در لمعه می گوید: ان اسلم الکتابی او الوثنی و اسمی از مجوس نمی برد، پس معلوم می شود کتابی را به معنای اعم به کار می برد و سپس به دنبال آن اسم از کتابیه می برد که معلوم می شود کتابیه را هم به همان معنای اعم به کار برده است.

از نظائر مقام نیز استفاده می شود که تعبیر کتابی شامل مجوس هم می شود مثلاً در مسئله لو أسلم عن أکثر من أربع زوجات در کلمات فقهاء هست که باید چهار زن از این زن ها را انتخاب کند لکن از کتابیّات انتخاب کند نه از وثنیات. اینجا هم وثنیات را مقابل کتابیات قرار می دهند و اسمی از مجوسیات نمی برند. گاهی هم کتابی را مقابل حربی قرار می دهند این تقابل هم شاهد است که مراد از کتابی، ذمّی است.

از نظر فتاوی اگر کسی ادعای شهرت کند و بگوید: مشهور این است که در زوجه ذمیه بودن ملاک است و ذمّی شامل یهود و نصاری و مجوس می شود، سخن غیر واقع نگفته است. مرحوم مجلسی اول نیز در روضه المتقین نسبت به مشهور داده و حتی روایتی(1) را که ظهور در خلاف این مطلب دارد نیز توجیه می کند اکنون ما آن روایت را می خوانیم تا ببینیم در جمع بندی چه باید گفت.

مقتضای ادله آیا اشتراط ذمیّه بودن زن است یا نه؟