نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 36

ابتدائاً جایز باشد استدامتاً هم جواز نسبت به متعه استفاده می شود. در آن بحث، عمده بحث در نکاح دائم است که عقد یهودیه و نصرانیه در نکاح دائم باطل نمی شود. در تحریر تصریح کرده که مجوسیه به اهل کتاب ملحق نیست بلکه مانند وثنیه است و نکاح دائم با مجوسیه ابتداءً و استدامه جایز نیست. پس الحاقی که ایشان می خواهد بفرماید راجع به متعه است که ابتداءً نکاح جایز است و استدامه هم که بالاولویه جایز است.

خلاصه اینکه در این مقام دلیلی بر الحاق مجوسیه به کتابیات نداریم. اما «سنّوا بهم سنه اهل الکتاب» را اگر گفتیم که نکاح را نمی گیرد چنانچه ما گفتیم که این روایت عموم ندارد، پس اقتضاءً دلیلی بر الحاق نداریم و اگر هم قائل به عموم شویم و بگوییم نکاح را شامل می شود ولی در این مقام چون روایت خاص داریم، خاص بر عام مقدم است پس مجوسیه به یهودیه و نصرانیه ملحق نیست.

نقد کلام صاحب ریاض

بحث در این مسئله تمام شد لکن در ریاض در بحث اسلام زوج الکتابیه به دو روایت استدلال کرده و می فرماید: دو روایت وارد در مسئله من اسلم عن خمس نیز بر بقاء نکاح در این مقام دلالت دارد(1).

لکن این روایت اولاً اشکال سندی دارد و ثانیاً تعبیر یکی از دو روایت «سبع» است و ایشان تعبیر به خمس کرده است و ثالثاً مرد هفت زن داشته و مسلمان شده و زنش نیز اسلمت معه و حال آنکه این فرض مورد بحث ما نیست. فرض بحث جایی است که اگر یکی مسلمان شد دیگری اگر مسلمان نشود آیا نکاحش باقی است یا نه؟ و اما روایت دوم روایتی است که در عوالی اللئالی آمده و شیخ نیز آن را در خلاف نقل کرده است. لکن در عوالی اللئالی شاید نقل به معنا کرده است. تعبیر می کند که «مردی اسلم عن اکثر من اربع» و تعبیر خمس در روایت نیست. غیلان بن

سلمه گوید: اسلم عن اکثر من اربع. حضرت می فرماید: چهار زن از آنها را انتخاب کن و بقیه را رها کن. در خلاف این روایت را مسنداً از طرق عامه نقل می کند. آنجا گوید:

ده زن داشته و حضرت می فرماید: چهار زن را بگیر و بقیه را رها کن. پس معلوم می شود که چون حضرت قید و شرطی نکرده اند پس هیچ قید و شرطی در کار نیست. لکن احتمال قوی هست که زن های غیلان از مشرکات بوده اند. چون در زمان جاهلیت نوع زن های اشخاص، از مشرکات بوده اند. این شخص هم مشرک بوده و مسلمان شده است. پس زن های او عادهً از مشرکات بوده اند و در نتیجه از این روایت مطلبی استفاده می شود که حتی صاحب ریاض هم به آن قائل نیست و آن اینکه لازم نیست زن کتابیه یا به حکم الکتابیه باشد تا نکاح او باقی باشد بلکه اگر مشرکه هم باشد عقد او باقی است.

و حال آنکه صاحب ریاض ملتزم به آن نیست. به هر حال این روایت ضعیف عامی است و دلیل بر اعتبارش نداریم و به آن تمسک نمی کنیم، بلکه روایات خاصه از طریق اهل بیت علیه السلام داریم که آنها دلیل مسئله است چنانچه گذشت.