نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 38

مرحوم محقق در شرایع می نویسد: و لو اسلمت زوجته (الکتابیه) قبل الدخول انفسخ العقد و لا مهر له و ان کان بعد الدخول وقف الفسخ علی انقضاء العدّه.

لکن مرحوم شیخ در نهایه آورده است: و اذا اسلمت زوجه الذی و لم یسلم الرجل و کان الرجل علی شرائط الذّمه فانه یملک عقدها، غیر انه لا یمکن من الدخول الیها لیلاً و لا من الخلوه بها، و لا من اخراجها من دار الهجره الی دار الحرب.

روایات مختلف و به ظاهر متعارضی در مسئله وجود دارد که باید آنها را مورد بررسی قرار دهیم(1).

الف) نقل روایاتی که دلالت دارد بر اینکه با اسلام زوجه، عقد منفسخ می شود:

1 - عن ابن محمد بن ابی نصر قال: سألت الرضا علیه السلام عن الرجل تکون له الزوجه النصرانیه فتسلم، هل یحل لها أن تقیم معه؟ قال: اذا اسلمت لم تحل له، قلت: فان الزوج أسلم بعد ذلک،

أ یکونان علی النکاح؟ قال: لا، بتزویج جدید(1).

ابن محمد بن ابی نصر همان احمد بن محمد بن ابی نصر است که در تهذیب به نام او تصریح شده ولی در وسائل به صورت ابن محمد بن ابی نصر آمده است.

مفاد روایت این است که اگر زوج نیز مسلمان شود احتیاج به نکاح جدید دارد، که اطلاق آن مدخوله و غیر مدخوله و همین طور در زمان عده و بعد العدّه، همه را شامل می شود، ولی این اطلاق با روایات دیگر منافات دارد، لذا فقها آن را بر بعد العدّه یا غیر مدخوله حمل کرده اند.

با توجه به قرینه عقد جدید، حمل نمودن بر بعد العدّه - جمعاً بین الادله - صلاحیت دارد، چون اگر قبل از خروج از عده مسلمان شود هنوز زوجه اش از او جدا نشده و لازم نیست عقد جدید بخواند، زیرا فسخ در ارتداد، مثل فسخ به عیوب نیست که به هیچ نحو امکان رجوع در آن نباشد. اما حمل کردن بر غیر مدخوله، تقیید به فرد نادر و بسیار بعید است.