نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 46

بررسی و توضیح دلالت مرسله ابن ابی عمیر

اگر چه در جلسه قبلی این روایت را خواندیم، لکن یک توضیحی در مورد دلالت آن لازم است و آن اینکه: دو احتمال در معنای این روایت وجود دارد؛

احتمال اول این است که مقصود از «اهل الکتاب و جمیع من له ذمّه» و «المشرکون» اعم از مرد و زن کتابی و اهل ذمه و مشرک باشد.

احتمال دوم این است که مقصود از آنها خصوص مرد کتابی و اهل ذمه و مشرک باشد. بنا بر احتمال اول حکم صورتی که مرد اهل ذمه باشد و زن غیر اهل ذمه باشد مثلا مشرک باشد و همین طور در صورتی که مرد مشرک باشد و زن غیر مشرک مثلا کتابیه باشد در این روایت بیان نشده است. البته این احتمال بر احتمال دوم مقداری ارجحیّت دارد. اگر چه تمامی فروض را شامل نمی شود و وجه ارجحیّت این است که؛ اولا؛ بعد از عبارت «اهل الکتاب و جمیع من له ذمّه» می فرماید «اذا اسلم أحد الزوجین فهما علی نکاحهما» در حالی که اگر مقصودش از اهل کتاب خصوص مرد بود باید می گفت «اذا اسلم هو او زوجه» پس تعبیر «اذا اسلم أحد الزوجین» در روایت فی الجمله ظهوری دارد در اینکه هر دوی آنها باید اهل کتاب باشند و ثانیا؛ لفظ «المشرکون» در بسیاری از موارد اعم است و به نظر ما اگر همراه با آن «المشرکات» نباشد آن گونه که در بعضی از آیات با هم ذکر شده اند (و مراد مردان مشرک می باشد) یا قرینه دیگری دال بر مذکر بودن در کار نباشد، مقصود از آن اعم از زن و مرد و مراد از آن شخص مشرک است.

و ثالثاً: متعارف در ازدواج ها ازدواج اهل هر دین با مماثل و هم دین خودش است و از این حیث هم که این احتمال منطبق بر متعارف و معمول است یک مقداری ارجحیت پیدا می کند.

و اما اینکه بنابراین احتمال چرا حکم فرض مخالفت زن و مرد در دین را این روایت متعرض نشده است جوابش این است که از این جهت که متعارف معمول ازدواج های اشخاص این است که با هم دین خود ازدواج می کنند و روایت هم متعرض افراد معمول و غالب شده است.

و اما بنا بر احتمال دوم که مقصود از «المشرکون» خصوص مرد مشرک باشد که این گونه استعمال هم زیاد است و اشکالی ندارد، و بعد از اینکه مراد از آن مردهای مشرک شد، سیاق اقتضاء می کند که مقصود از «اهل الکتاب و جمیع من له ذمه» هم خصوص مرد کتابی و اهل ذمه باشد، اگر معنا را این طور فرض کنیم حکم تمامی فروض مسئله در روایت بیان شده است که گاهی مرد اهل ذمه است و زنش هم اهل ذمه است و گاهی زنش مخالف اوست و از آن طرف گاهی مرد مشرک است و زنش هم مشرک است و گاهی زنش مخالف با اوست، پس بنابراین احتمال اگر مرد ذمی مسلمان بشود و زنش مشرک باشد به مقتضای اطلاق صدر روایت حکمش بقاء عقد است، کما اینکه روایتی هم مطابق با این حکم به بقاء عقد در این صورت هست و آن روایت دعائم الاسلام است که قبلاً گذشت و ابتدائش این بود که «انه سئل عن امرأه مشرکه اسلمت و لها زوج مشرک» و آخرش این بود که «و اذا اسلم الرجل و امرأته مشرکه فان اسلمت فهما علی النکاح و ان لم تسلم و اختار بقاءها عنده ابقاها علی النکاح ایضا» که می گوید: اگر مرد مسلمان شد و زن مشرک شد، این عقد باطل نیست، منتهی مرد بخواهد فسخ می کند. این هم با اطلاق خود بر این فرض منطبق می شود.

دفع توهم اجماع بر اشتراط ذمی بودن زن در بقاء زوجیت

آقایان راجع به حدوث و ازدواج ابتدایی با مشرکه می گویند قطعا جایز نیست،