نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 47

ولی راجع به استدامه ازدواج با مشرکه بعد از اسلام مرد، عده ای ادعای اتفاق بر عدم بقاء کرده اند و گفته اند که فقط نسبت به اهل ذمه می تواند باقی باشد. ولی ما که مراجعه کردیم، در کلمات عده ای از بزرگان چنین قیودی نیست، شیخ در نهایه، ابن براج در مهذب و یحیی بن سعید در جامع هر سه می گویند که مرد یا مرد ذمی وقتی که مسلمان شد آن ازدواج باقی است و قید نکرده اند که به شرط اینکه زن اهل ذمه باشد، و از بعضی از کلمات مجلسی در روضه المتقین هم تمایل به همین مطلب هست، چرا که در توضیح روایتی می گوید: مرد اگر مسلمان شد عقد باقی است «و لو کان مشرکا» که فرد ظاهر مشرک هم غیر اهل کتاب است.

بیان وجه اختصاص ذکر حکم در روایت به زن

سؤالی که اینجا پیش می آید این است که؛ چرا حضرت بعد از اینکه مشرکین را عنوان کرده و می فرماید «فاما المشرکون مثل مشرکی العرب و غیرهم فهم علی نکاحهم الی انقضاء العده» بعد که تفریع بر آن می کند فقط تقدیم اسلام زن را ذکر می کند «فان اسلمت المرأه ثم اسلم الرجل قبل انقضاء عدّتها فهی امرأته...» بله، اگر زودتر اسلام آوردن زن امر شایعی بود خوب وجهش متعارف بودن آن بود، لکن چنین چیزی نیست، و از طرفی چون مردها نوعا با مردها سروکار دارند، کلیات را نوعا بر مرد تطبیق می کنند، زن ها هم که با زن ها معاشرت دارند به زن منتقل می شوند. لذا معمای دو نفر که به دو نفر دیگر می رسند و از نسبت آنها سؤال می شود یکی از دو نفر اول می گوید شخص همراه من پدر من است ولی من پسر او نیستم و یکی از دو نفر دوم می گوید: همراه من برادر من است ولی من برادر او نیستم و جواب آن این است که آنها پدر و دختر و برادر و خواهر بوده اند نه پدر و پسر و دو برادر، حل این معما برای مردها قدری مشکل است ولی اگر برای زن ها عرضه شود زود جوابش را می گویند، چون زن ها اول کلیات را بر زن ها منطبق می کنند. و لذا در اینجا اگر بنای امام علیه السلام بر ذکر مثال بود - اگر چه ذکر مثال در این گونه موارد انسان را از واقع دور می کند -

مناسب بود که مرد را مقدم می کردند، و اینکه اسلام زن مقدم باشد خیلی طبیعی نیست و لذا مثال بودن در اینجا خیلی خلاف ظاهر است، پس چرا این گونه ذکر کرده است. جوابش این است که در روایت می خواهد بین فرض اول و فرض ثانی فرق بگذارد؛ به اینکه در فرض اول نکاح باقی است ولی در فرض دوم محدود است و این محدودیت در صورت تقدم اسلام زن بر مرد است. و اما اگر اسلام مرد بر زن مقدم باشد حکم آن با همان حکم اول یکی است.

و احتمال بیشتر این است که از آنجای روایت که می فرماید «و لیس له ان یخرجها من دار الاسلام» تا آخر روایت تمام بحث ها راجع به اسلام زن است، که ابتداء می فرماید که مرد حق ندارد این زن مسلمان شده را از دار اسلام خارج کند و با اینکه زن اوست شب ها حق ندارد با او بیتوته کند، اما اگر ابتداء مرد مسلمان شده بود بیتوته با او به طور مسلم و اجماعی بلا اشکال است و لذا اینجا احکام مربوط به زن و تقدم اسلام اوست. و اما اگر اسلام مرد مقدم شد مشرک و غیر مشرک ندارد همان حکم اول که بقاء عقد بود به قوت خودش باقی است، اگر چه طرف مقابل مشرک باشد. و لذا به نظر می رسد که این روایت از روایاتی باشد که دلالت می کند بر اینکه در مقام استدامه، مشرک هم مثل ذمی است و عقدشان صحیح است.

4 - روایت عبید بن زراره

قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: النصرانی تزوج النصرانیه علی ثلاثین دنّ خمرا و ثلاثین خنزیرا ثم اسلما بعد ذلک و لم یکن دخل بها قال: ینظرکم قیمه الخنازیر و کم قیمه الخمر و یرسل بها الیها ثم یدخل علیها و هما علی نکاحهما الاول(1).

ما در سند این روایت اشکال نکردیم و در جامع الاحادیث باب سوم از مناکحه الکفار حدیث دوم آمده است و از نظر دلالت هم اطلاقش شامل می شود آنجایی را که اسلام مرد بعد از اسلام زن باشد و مقدم یا مقارن با آن نباشد، چرا که حضرت

استفصال نکرده است که این نصرانی و نصرانیه که مسلمان شده اند فاصله بین آنها چقدر بوده است و آیا اول زن مسلمان شده است یا مرد؟ لذا این روایت دلالت می کند که این عقد باطل نیست و نکاح باقی است «هما علی نکاحهما الاول» بله فرض مسئله در روایت این است که قبل از دخول بوده است، لکن به طریق اولی شامل صورت بعد از دخول خواهد بود و حکم آن هم بقاء نکاح اول است.