نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 17 صفحه 5

صفحه 5

1- (1) - الحدائق، ج 24، ص 32.

استفاده می شود که اگر زوج مسلمان می شد عقد نکاح باقی بود. زیرا به نظر ما روایت سکونی ناظر به اینکه اگر زوج مسلمان می شد عقد باقی بود، نیست بلکه روایت تنها ناظر به این است که اگر زوج مسلمان می شد به خاطر اسلامی که آورده است پرداخت نصف مهر بر او لازم نیست، الاسلام یزید عزّاً. اما اینکه امام علیه السلام پیشنهاد اسلام به زوج داده اند برای این است که زندگی آنها به هم نخورد و زوج با عقد جدید دوباره با همسر خود زندگی کند.

اما از جهت معارضه آن با روایت عبد الرحمن اگر تنها ما بودیم و این دو روایت می گفتیم که چون موضوع یکی اسلام نصرانیه است و موضوع دیگری اسلام مجوسیه، اشکالی ندارد که شارع مقدس تعبداً در مورد نصرانیه فرموده باشد که پرداخت نصف مهر واجب نیست ولی در مورد مجوسیه پرداخت نصف واجب باشد و این چنین تعبدی خلاف ارتکاز هم نیست زیرا مجوسیت یک مرتبه دورتر از اسلام است تا نصرانیت و مانعی نیست که شارع برای آنکه دورتر است و به اسلام گرویده ارزش ویژه ای قائل شده باشد.

و لیکن کلام این است که چنین تفصیلی بین مجوسیه و نصرانیه در کلمات داده نشده و اجماعی است که بین آنها فرقی نیست. بنابراین، می گوییم اگر کسی به این اجماع مطمئن شد [و آن را مدرکی ندانست و اتصال آن به زمان معصوم را احراز کرد] دو روایت در مورد مهر با هم متعارض می شوند ولی روایت عبد الرحمن صحیحه است و اما روایت سکونی موثقه می باشد. و شیخ طوسی در عده می گوید بنای اصحاب در تعارض صحاح با موثقات، تقدیم صحاح است، لذا به نظر می رسد اگر این دو روایت را متعارض دانستیم باید طبق روایت عبد الرحمن بن الحجاج فتوا داد و با ضمیمه کردن مسئله اولویتی که در کلام صاحب حدائق بود در حکم مسئله ما نحن فیه نیز استفاده می شود.

ب) ارتداد زوج و لزوم پرداخت نصف مهر یا تمام آن

اشاره

در مورد ارتداد زوج قبل از دخول راجع به وجوب مهریه اختلاف است بعضی از فقها قائل شده اند که زوج باید نصف مهریه را بپردازد، زیرا عقد از ناحیه او منفسخ شده و بنابراین مثل طلاق قبل از دخول، نصف مهر را باید بپردازد. در مقابل عده ای دیگر از فقهاء قائل اند که زوج می بایست تمام مهریه را بپردازد.

منشأ اختلاف این است که آیا مجرد عقد زوجه مالک نصف مهر می شود و دخول شرط ملکیت نصف دیگر است (چنانچه در بیع سلف و سلم قبض شرط ملکیت است و تنها مجرد عقد کفایت نمی کند) و یا اینکه به مجرد عقد زوجه مالک تمام مهریه می شود و لیکن طلاق قبل از دخول و مانند آن منصف مهر است و به عبارت دیگر، استقرار تمام مهر را به هم می زند. ما در این رابطه به طور مبسوط در جلسات آینده بحث خواهیم کرد. قول اصح این است که به مجرد عقد، زوجه مالک تمام مهر می شود. طبق این قاعده قائلین قول دوم می گویند مقتضای قواعد این است که در مورد ارتداد زوج قبل از دخول، تمام مهریه واجب باشد زیرا دلیل خاصی که قبل از دخول مهر را تنصیف کرده راجع به طلاق و موت است (در مورد موت قبل الدخول عقیده صاحب جواهر و بسیاری این است که منصف نیست که در آینده پیرامون آن بحث خواهیم کرد)، لذا در غیر این دو مورد مقتضای قاعده وجوب تمام مهر است.

1 - کلام صاحب جواهر

ایشان پس از آنکه برای قول کسانی که تمام مهر را واجب می دانند به صورتی که گفتیم تقریب می کند به عنوان «اللهم الا ان یقال» اشکالی به این بیان دارند که حاصلش این است که قواعد اقتضای لزوم همین مهر را ندارد، بیان ایشان این است که مقتضای فسخ نکاح قبل از دخول این است که طرفین مالک عوض خود شوند مرد مالک مهری که تملیک کرده و زن نیز مالک بضع خویش و حتی بر مرد نصف

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه